وجه ثلاثون حقوقياً دولياً بارزاً، أمس، رسالة مفتوحة إلى الأممالمتحدة يطالبونها فيها بفرض مرور قوافل إنسانية من تركيا أو الأردن إلى سوريا بغية إغاثة المدنيين بشكل أسرع . وبعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي في فبراير/ شباط، قراره رقم 2139 الذي يدعو إلى رفع الحصار عن المدن ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، لا يزال القرار أشبه بحبر على ورق، حسب ناشطين ومدنيين وعمال إغاثة، واعتبر الموقعون أن من حق الأممالمتحدة فرض مرور هذه القوافل بموجب القانون الإنساني، وعبروا عن أسفهم لأن الأممالمتحدة "لا تقوم بهذه العمليات الحيوية خوفاً من أن تعتبرها بعض الدول غير قانونية" . ويبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، تقريراً لأمين عام الأممالمتحدة بان كي مون يشير إلى أن القرار 2139 لم يطبق، لا من النظام ولا المعارضة، ويطالب مجلس الأمن بالتحرك . ولفتت الرسالة المفتوحة إلى أن "الأممالمتحدة ووكالات إنسانية أخرى تؤكد منذ مدة طويلة أنه ليس من الممكن الوصول إلى مئات آلاف المدنيين إلا من بلدان مجاورة مثل تركياوالأردن"، وأضاف الموقعون على الرسالة "إن القانون الدولي الإنساني يقضي من دون لبس بأنه يجب القيام بتحرك إنساني محايد، حيث هناك حاجة للسكان المدنيين لمساعدة حيوية"، وتابعوا "نعتبر أنه لا يوجد أي عائق قانوني يمنع الأممالمتحدة من القيام مباشرة بعمليات إنسانية عبر الحدود وتقديم دعمها للمنظمات غير الحكومية كي تقوم بها أيضاً"، ولفتوا في شكل خاص إلى "أن الأطراف لا يمكنهم رفض إعطاء الموافقة إلا لدوافع قانونية مشروعة"، مثل عمليات عسكرية على المسار المقترح لنقل المساعدات، وأوضحوا "إنهم لا يستطيعون قانونياً رفض الموافقة لإضعاف مقاومة العدو وجعل المدنيين يعانون الجوع أو منع توفير العناية الصحية" . من جهتها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن للعمل على وقف تدفق الأسلحة إلى سوريا، واتهمت النظام بشن هجمات من دون تمييز لا سيما من خلال "براميل متفجرة" يلقيها الطيران، وأكدت أنها وثقت إثباتات تتعلق بخمس وثمانين غارة جوية شنها النظام على أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في حلب (شمال) منذ 22 شباط/فبراير، وقالت "على مجلس الأمن أن يفرض حظراً على الأسلحة على الحكومة السورية، وأيضاً على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية أو على نطاق واسع لحقوق الإنسان" . وأشارت هيومن رايتس إلى أنه منذ 22 شباط/فبراير، ثمة "أدلة على حصول 85 ضربة جوية على الأقل استهدفت أحياء في مدينة حلب، بينها اثنتان بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مستشفيين رسميين واضحي المعالم"، وأوضحت أن الضربات الجوية التي نفذت أغلبيتها "ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة"، استهدفت مدنيين وأهدافاً مدنية "من دون تمييز"، واعتبرت أن الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين "غير شرعية" . كما طالبت المنظمة الحقوقية بوقف دخول السلاح إلى مجموعات في المعارضة المسلحة لا تميز في استهدافها مناطق مدنية، وأشارت إلى أن "بعض الأسلحة محلية الصنع يمكنها أيضاً أن تصيب المدنيين في هجمات على مناطق سكنية" . (وكالات) الخليج الامارتية