موسكو: اقر مجلس الدوما الروس الاربعاء في قراءة ثانية اقتراح قانون يحظر على الاميركيين تبني اطفال روس، وذلك ردا على اقرار الكونغرس الاميركي قانون "لائحة مانييتسكي" الذي فرض عقوبات على مسؤولين روس يشتبه بانتهاكهم حقوق الانسان. ووافق النواب الروس باكثرية 400 صوت مقابل 4 على النص المعدل لاقتراح القانون والذي ينص ايضا على فرض عقوبات على اي شخص اجنبي يثبت انتهاكه لحقوق مواطنين روس اضافة ايضا الى تضمنه اجراءات بحق المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلات اميركية. ويحتاج النص ايضا الموافقة عليه في قراءة ثالثة، وهي مرحلة رسمية عادة، كما هي الحال لدى احالته امام مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) للموافقة. الا ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيعقد مؤتمرا صحافيا الخميس، لم يبد رأيه حيال المسألة بعد. والنص الذي تمت الموافقة عليه الجمعة عبارة عن صيغة معدلة مع تشديد العقوبات، لاقتراح تم اقراره في قراءة اولى الجمعة بعد صدور "قانون مانييتسكي" في الولاياتالمتحدة. وبحسب "قانون مانييتسكي"، فان الافراد المتورطين في وفاة رجل القانون سيرغي مانييتسكي في السجن في 2009 اضافة الى كل شخص مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في روسيا لن يحصلوا على تاشيرات دخول الى الولاياتالمتحدة، وقد تجمد ارصدتهم فيها. واعتقل رجل القانون سيرغي مانييتسكي في العام 2008 بعدما اتهم موظفين في وزارة الداخلية الروسية بتنظيم عملية احتيال ضخمة بقيمة 5,4 مليارات روبل (130 مليون يورو) عبر التلاعب بالضرائب. وتوفي قيد الاحتجاز عن 37 عاما بسبب تعرضه للضرب من قبل حراس السجن وحرمانه من العناية الطبية. واثار تبني هذا القانون في الولاياتالمتحدة ردود فعل سياسية حادة في روسيا. والصيغة الاولى من النص الروسي التي اقرت الجمعة كانت تنص على حظر الدخول الى روسيا وتجميد املاك مواطنين اميركيين مسؤولين عن اساءات لحقوق مواطنين روس. والتعديلات التي اضيفت الاربعاء تحظر على الاميركيين تبني اطفال روس وتضع حدا لنشاط الوكالات التي تنظم مثل هذه العمليات. وتنص تعديلات اخرى ايضا على اقفال كل منظمة "سياسية" غير حكومية تقبض تمويلات اميركية، وتحظر على اي شخص يحمل جواز سفر اميركيا ان يتولى قيادة او ان يكون عضوا في منظمة غير حكومية ناشطة على الصعيد السياسي. ووسعت التعديلات ايضا حجم الاجراءات الاولى -- ضد اشخاص اساؤوا الى حقوق مواطنين روس -- في العالم اجمع، وليس في الولاياتالمتحدة فقط. وتبني قانون يعادل "قانون مانييتسكي" يجري بالفعل بحثه في اوروبا.
