محمود محمد محمود أبرز تقرير الأممالمتحدة عن وضع وآفاق الاقتصاد العالمي لسنة 2012 أن الاقتصاد العالمي شهد ضعفا هاما، وهي حالة ينتظر أن تتواصل خلال السنتين القادمتين. و نادى التقرير بتغيير في السياسات لحفز النمو والتصدي لأزمة التشغيل. وذكر الفصل الأول من التقرير الذي أصدرته الأممالمتحدة أن الاقتصاد العالمي من المنتظر أن ينمو في حدود 2.4% في 2013 و3.2% في 2014 وهو ما يعتبر تراجعا مهما مقارنة بالتوقعات التي أنجزتها المنظمة قبل سنة. وذكر بيان صحفي للأمم المتحدة، أن "هذا النسق للنمو سيكون غير كاف لتجاوز أزمة التشغيل المتواصلة في العديد من البلدان" وأضاف التقرير "اعتمادا على سياسات وتوجهات النمو الحالية قد يتطلب الأمر 5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف التي سببتها الأزمة الاقتصادية لسنتي 2008-2009." وأشار التقرير إلى، أن نقاط ضعف الاقتصادات الكبرى تقف وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي ليؤكد أن معظم هذه الاقتصاديات وخاصة في أوروبا واقعة في "حلقة مفرغة أطرافها البطالة المرتفعة وهشاشة القطاع المالي والمخاطر السيادية والتقشف الجبائي والنمو المنخفض". وتعيش العديد من البلدان الأوروبية، وخاصة في منطقة اليورو وضعية الركود الاقتصادي كما ارتفعت البطالة في منطقة اليورو لحدود قياسية قرابة 12% هذه السنة. وشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤ كبيرا هذه السنة فيما ينتظر أن يتواصل نموه "النحيف" في حدود 1.7% في سنة 2013. وفي اليابان لا يزال الانكماش الاقتصادي سائدا. وتمتد المشاكل الاقتصادية لأوروبا واليابان والولايات المتحدة إلى البلدان النامية عبر طلب أضعف على الصادرات من هذه البلدان وارتفاع التقلبات في تدفقات رأس المال وأسعار السلع. وحذر روب فوس، مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة من أن "تفاقم أزمة اليورو و"الهاوية المالية" بالولايات المتحدة والهبوط الاقتصادي الحاد في الصين ستسبب ركودا اقتصاديا عالميا جديدا. فكل من هذه المشاكل قادرة على التسبب في خسارة مابين 1 إلى 3% من الناتج العالمي. وإذ يؤكد التقرير أن البسياسات الحالية هي دون المطلوب فإنه ىدعو في نفس الوقت لتغيير اتجاه السياسات المالية وإلى انتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الاقتصادي القوي مع استدامة مالية متوسطة إلى طويلة الأجل. كما يوصي التقرير بتجنب التقشف المالي السابق لأوانه مع الإشارة إلى أن إعادة توجيه السياسات المالية يجب أن تكون منسقة على المستوى العالمي ومتماشية مع سياسات هيكلية تدعم خلق الوظائف المباشر و الاقتصاد الأخضر. وإضافة لذلك يوصي التقرير بتنسيق عالمي أفضل للسياسات النقدية وبالتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف وتدفق رؤوس الأموال والتي تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الاقتصاد بالدول النامية.