استأنفت حكومة كردستان العراق صادراتها النفطية البالغة 100 الف برميل يوميا عبر انبوبها النفطي المتجه الى تركيا، حيث سيطرح نفط كردستان للبيع في الايام المقبلة،بحسب تصريحات وزير الطاقة التركي تانير يلديز. اربيل (صحيفة العالم) واعتبر سكرتير المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني ان تركيا تتدخل بشكل سافر في الشؤون العراقية وإقليم كردستان للتحكم في قراراته السياسية وثرواته الطبيعية، وأنها تسعى لبيع نفط الاقليم بالتعاون مع الحزب الديمقراطي بأبخس الاثمان، مؤكدا انهم يسعون لتطبيع العلاقات مع بغداد وإنهاء مرحلة الازمات والصراعات. من جهته قال وزير الطاقة التركي ان "تدفق النفط من شمال العراق استؤنف بطاقة تصل الى 100 الف برميل يوميا"، وأضاف ان "تركيا تعمل فقط على تسهيل الاجراءات وتمهد الطريق" أمام تصدير النفط من كردستان. وقال تانير يلديز ان "مبيعات النفط ربما تبدأ خلال الايام الثلاثة المقبلة او خلال اسبوع". وكرر الوزير التركي عباراته التقليدية في ان هذا النفط يعود لكل العراقيين، وانهم هم المسؤولين عن بيعه. وقال ان "مخزونات النفط تعود للعراق، وطبعا، هم الذين سيتولون بيعه بانفسهم". مستشار كبير بوزارة الموارد الطبيعية في حكومة منطقة كردستان، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، قال "اننا الان نطلب من المشترين المشاركة بتقديم عروضهم لبيع نفط كردستان". وتصريحات وزير الطاقة التركي والمستشار بوزارة الموارد الطبيعية في كردستان تعني ان حكومة اربيل ماضية قدما بمبيعاتها من النفط الى المشترين في ميناء جيهان التركي، على الرغم من الخلافات القائمة مع بغداد بشأن هذه المسألة. وتزايد النزاع على النفط في مطلع العام الجاري عندما بدأ الكرد ضخ النفط عبر انبوبهم الى جيهان، واعلنت بغداد ان هذه الصادرات "غير قانونية". فقد قالت الحكومة المركزية ان العائدات المستحصلة من مبيعات النفط المستخرج من كردستان يجب ان توضع تحت سيطرة شركة تسويق النفط، سومو، لكن الكرد اصروا على ان يتولوا هم التحكم بمبيعات النفط وعائداته، ولهذا فقد عمدت بغداد الى تجميد حصة كردستان من أموال الموازنة الوطنية العامة. وكان رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان قد أكد في لقاء حصري اجرته معه صحيفة روداو في الاسبوع الماضي ان اربيل ستستأنف بيع النفط في اوائل ايار الجاري. وقال انه لحد الان النفط الكردي لم يبع مخزون في جيهان ، وان بيعه سيبدأ في وقت مبكر من ايار. وقال المستشار بوزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان ان تصريحات نجيرفان بارزاني وتانير يلديز كانت واضحة تماما، وهي ان "كردستان ستبيع النفط في بداية الشهر الجاري". وطبقا لما ذكر يلديز فان النفط الكردي المخزون في جيهان يبلغ مليون و800 الف برميل، وهو ما يقرب من الطاقة التخزينية الكلية البالغة مليونين و500 الف برميل. وقال المستشار الكردي ان اربيل اتخذت الخطوات باستئناف صادراتها النفطية والبدء بالبيع بعد ان اتخذ رئيس الوزراء نوري المالكي خطوات قوية بقطع مدفوعات الميزانية العامة الى كردستان. وقال المستشار ان إشارة على "حسن نية"، وبعد مبادرة ووساطة من جانب الولاياتالمتحدة، وافقت حكومة كردستان على تصدير 100 الف برميل يوميا عبر الانبوب العراقي التركي، ابتداء من الاول من نيسان. وتابع المستشار قوله ان هذا الامر لم يحدث بسبب حدوث مشكلات تقنية للأنبوب العراقي التركي واستمرت عمليات التخريب التي تستهدف بها الانبوب مجموعات سنية مسلحة. وحتى الان لم يصدر عن بغداد اي تعليق بشان اعلان حكومة الاقليم عن نيتها البدء بتصدير النفط في وقت قريب. ففي السابق، كانت بغداد ترد بسرعة على الخطوات التي يتخذها الكرد بشأن تصدير النفط وبيعه. كما ان بغداد كانت قد هددت بمقاضاة أية شركة تشتري النفط الكردي من ميناء جيهان. وجاء قرار اربيل باستئناف صادرتها النفطية بعد يومين فقط من اجراء الانتخابات البرلمانية الوطنية. وترى مصادر مقربة من اربيل ان نتائج التصويت الاولية تبين ان تشكيل الحكومة المقبلة سيكون عملية شاقة وطيلة، ما دامت القوى الدينية والعرقية التي كانت على خلاف مع المالكي ستحاول الدخول كلها في الحكومة. وتقول المصادر الكردية انه طبقا لصيغة كانت حكومة كردستان قد اقترحتها، فان العائدات من مبيعات النفط الكردي يجب ان تقسم بين اربيل وبغداد، لكن يجب ان يحصل الكرد على نسبة 17 بالمائة من ميزانية البلد العامة. اما المتبقي فيذهب الى الحكومة المركزية، لكن بعد خصم 5 بالمائة واعطائها الى الكويت تحت بند التعويضات التي يدفعها العراق الى الكويت بموجب قرارات الاممالمتحدة. ونقل مكتب اعلام سكرتير المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن سكرتير مجلس الحزب، عادل مراد، تأكيده أن "اننا في كردستان نسعى لتطبيع العلاقات مع بغداد وإنهاء مرحلة الازمات والصراعات". ولفت مراد الى ان "تركيا تتدخل بشكل سافر في الاوضاع الداخلية للعراق وإقليم كردستان للتحكم في قراراته السياسية وثرواته الطبيعية، وأنها تسعى لبيع نفط كردستان بالتعاون مع الحزب الديمقراطي بأبخس الاثمان دون علم المواطنين في الاقليم". وأكد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني ضرورة الحفاظ على العلاقات التاريخية بين الكرد والشيعة ومختلف المكونات العراقية، حسب ما جاء في بيان تلقته "العالم" امس. وانتقد مراد "استعجال الحزب الديمقراطي وحركة التغيير بالاتفاق على تشكيل حكومة الاقليم واستخدامهم هذا الاستحقاق الوطني لأغراض الدعاية الانتخابية، في محاولة يائسة منهما لتهميش الاتحاد الوطني الكردستاني". ولفت مراد الى ان "لا جهة تستطيع تشكيل حكومة الاقليم دون العودة الى الاتحاد الوطني الكردستاني، كقوة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها"، داعيا جميع الاحزاب في الاقليم الى العمل المشترك لتشكيل حكومة ذات قاعدة جماهيرية عريضة، بمشاركة مختلف الاحزاب والقوى الكردستانية. وقال ان الاتحاد الوطني حصد غالبية اصوات الناخبين في كركوك نتيجة لترؤس الدكتور نجم الدين كريم القائمة 266، "الذي تمكن من تقديم الخدمات لأبناء المحافظة دون استثناء". وبشأن الشخصية الاكثر حظا لتولي منصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس طالباني، اكد مراد ان "محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم وبالاستناد الى تاريخه السياسي ومواقفه الوطنية ونجاحاته الادارية، هو الاكثر مقبولية من قبل مختلف الاطراف السياسية في الاقليم وبغداد لتولي هذا المنصب". وقال مراد ان غياب الرئيس طالباني عن الساحة السياسية ترك اثرا بالغا على مختلف الاوضاع في العراق وكردستان، منتقدا تعريض مقدرات المواطنين للخطر ووضع المصالح العليا للإقليم أسيرة الصراعات والتجاذبات السياسية لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة. / 2811/ وكالة انباء فارس