بيان إشهار المجلس العام والمكتب السياسي للتكتل الوطني الحر للمقاومة الجنوبية    أمين العاصمة ومحافظو المحافظات يهنئون قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان    نائب وزير العدل يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان المبارك    بزشكيان يؤكد عدم تخلي ايران أبداً عن برنامجها النووي السلمي    مفتاح يحث الرياض لتسليم الرواتب .. ويعد الشعب بنهاية قريبة لمعاناته    ذمار.. شركة الغاز تدشّن المرحلة الأولى من استبدال الأسطوانات التالفة    المبعوث الأممي يدعو إلى إحراز تقدم في ملف الأسرى باليمن    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك    عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    هاني بن بريك يعلن قرب عودة بث "عدن المستقلة" وإذاعة "هنا عدن" ويتوعد بكشف أي استهداف لهما    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    أفق لا يخص أحداً    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر    تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    تلاحم الجبل والساحل.. حشود الضالع تؤكد استحالة كسر إرادة الجنوب    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    وزير سابق: الاستقلال الجنوبي سقف لا يجوز التفريط به    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    توني يبعث برسالة إلى توخيل .. أرغب كثيرا في اللعب في المونديال    رافينيا: مبابي هو هداف مرعب    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"نهضة" تونس . . العنف بدل الحوار
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 12 - 2012

يبدو أن تونس ستظل لفترة طويلة تعيش في حالة احتقان مجتمعي حاد، وتحت صراع مفتوح، لا يدري أحد إلى أين سيصل مداه، فما يلبث أن يخرج هذا البلد المغاربي، الذي فتح باب الثورات العربية، من أزمة حتى يدخل في أخرى، لكن العامل المشترك الأكبر بين كل أزماته يكمن في محاولة التيار الديني بقيادة حركة النهضة المسيطرة بشكل رئيس على الحكومة، ولجنة صياغة الدستور، في فرض هيمنتها على مجمل المشهد بجميع أبعاده، وإقصاء القوى الأخرى التي تأبي هذا النهج، وتقاومه بكل السبل المتاحة عبر المعارك الإعلامية أو الاحتجاجات في الشارع .
ربما تكون أزمة اتحاد الشغل، وتهديده بإضراب عام تم تعليقه في اللحظات الأخيرة، بعد مفاوضات مع حكومة النهضة نهاية الأسبوع الماضي، حلقة من حلقات هذا الصراع المفتوح الذي تعيشه تونس منذ صعود حركة النهضة لصدارة المشهد .
فالمسألة تتجاوز خلافات على سوء إدارة البلاد، وتحديات اقتصادية واجتماعية، وعثرات في مشاريع التنمية لا يستطيع النظام الحاكم الحالي التجاوب معها، وما يتعلق بها من مشكلات في الأجور والبطالة وتراجع المستويات المعيشية وغيرها، إلى قضايا تتعلق بأبعاد سياسية وأمنية، شعارها العريض "العنف السياسي" من خلال وجود جماعات تحظى بدعم حركة النهضة، لها غطاء سياسي وقانوني تحت اسم "رابطات حماية الثورة"، تقوم بملاحقة المعارضين، وممارسة ضغوط عليهم، والقيام بانتهاكات حقوقية، تشكل جرائم جنائية، فضلاً عن حملات تشويه لكل معارضي النهضة، وإلصاق تهمة جاهزة لهم أنهم "فلول بن علي"، أو استخدام شعار "التطهير" في غير موضعه، للتخلص من كل من يقف ضد محاولات هيمنة التيار الديني على مؤسسات الدولة، أو انتقاد ممارساته وفشل سياساته، بالتوازي مع نشاط الجماعات السلفية الذي لا يقل خطورة عن هذه الممارسات المفزعة للشارع التونسي بكل مكوناته السياسية والاجتماعية .
ومن هنا أتت أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل مع حكومة النهضة، بعد محاصرة ميليشيات "رابطات حماية الثورة" له، في الاحتفال بالذكرى الستين لاغتيال الزعيم العمالي البارز فرحات حشاد، والقيام بالاعتداء على الاتحاد، وسط اتهامات لقياداته بالفساد، وسيطرة أنصار الرئيس المخلوع بن علي على هذا التجمع النقابي الكبير، تلك التهم التي تتنافى مع دور هذا الاتحاد البارز في الثورة التونسية، ونضالاته التي لا يمكن إنكارها على مدار تاريخه، الأمر الذي دفع الاتحاد إلى التصعيد لمواجهة تلك الضغوط التي من بينها محاولة استبدال قياداته بقيادات جديدة محسوبة على حركة النهضة، عبر سياسة الترهيب والتشويه، فضلاً عن محاولة إبعاد هذا التكتل النقابي عن زخم الأحداث، خاصة في ظل الربط بين الحقوق المطلبية والسياسية لدى قطاعات عديدة في الشارع التونسي، وما يمثله ذلك من ضغط مكثف على حكومة النهضة التي تثيرها الحركات الاحتجاجية النشطة، خاصة في الأطراف وليس المركز فقط، والتي لا تجد سبيلاً إلا بالرد القمعي عليها والاستخدام المفرط للقوة، على يد أجهزة الأمن، كما حدث مؤخراً في "سليانة"، الأمر الذي كان محل انتقاد واسع من مؤسسات حقوقية دولية عديدة، ومبعث قلق المجتمع الدولي الذي عبر عنها خلال اجتماع دبلن لقادة الأمن والتعاون الأوروبي الأخير .
ولأن صراع الاتحاد العام للشغل مع حركة النهضة وحكومتها، ليس منفصلاً عن سياق الأزمة العامة التي تعيشها تونس، فإن واقعة الاعتداء الأخيرة، أثارت حفيظة كل القوى السياسية والتي رأت أن ثمة ضرورة لفتح ملف "رابطات حماية الثورة"، التي باتت تُوظف في صراع سياسي لخدمة أجندات خاصة بحركة النهضة، وبشكل يتجاوز القانون لإرهاب الخصوم السياسيين للقوى الدينية، وإسكات أصواتهم حتى ولو بالعنف الممنهج .
الدعوة إلى حل "الرابطات"
ورغم النفي الدائم لمنتسبي "رابطات حماية الثورة" أي علاقة لهم بالحزب الحاكم، وبالمثل نفي حركة النهضة أن تكون تلك الميليشيات منتمية إليها، إلا أن الدور الوظيفي الذي تقوم به من ناحية، والذي يصب في خانة القوى المسيطرة، والدفاع المستميت لقيادات النهضة عنها وتوفير الحماية لها من ناحية أخرى، يؤكد صحة دعاوى المعارضة، إذ تطالب كل القوى بحل تلك الرابطات التي عليها علامات استفهام، بما في ذلك اتحاد الشغل الذي ذكر في بيان أخير له "أن الأحداث التي عاشتها تونس في الأشهر الأخيرة، أثبتت أن "رابطات حماية الثورة" ما هي إلا ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي" .
وهذا الموقف تتبناه القوى الليبرالية كحزب "نداء تونس"، الذي تم اغتيال أحد كوادره المحلية قبل أشهر معدودة على يد منتسبي إحدى هذه الرابطات، فضلاً عن مظاهر الاحتجاج المتكررة ضد افتتاح مكاتب محلية لهذا الحزب، بحجة أنه ممثل للتجمعيين من بقايا النظام السابق، والذي يتم استهدافه باستمرار لإبعاده عن ساحة المنافسة، خاصة أن أسهمه السياسية في ارتفاع في مواجهة حركة النهضة .
وبحسب الباجي قائد السبسي الوزير الأول السابق ورئيس حركة نداء تونس، فإن ثمة إجماعاً من طرف كل الأحزاب على رابطات حماية الثورة أو بالأحرى "تخريب الثورة" على حد وصفه، باستثناء حركة النهضة .
وتتبنى القوى اليسارية أيضاً، خاصة حزب العمال الشيوعي، نفس التوجه من تلك الرابطات، وترى فيها خطراً على المسار الديمقراطي بانتهاج العنف لأغراض سياسية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، وحتى موقف الأحزاب المنضوية في "ترويكا الحاكم" تؤيد موقف المعارضة من هذه الميليشيات، إلى درجة أن بعض الوزراء بالحكومة غير المحسوبين على حركة النهضة، أطلقوا تصريحات لا تقل قوة في مناهضتها لتلك الرابطات، عن المنسوبة إلى الفصائل المعارضة، الأمر الذي يعكس خللا في التركيبة الحكومية، وعدم انسجام، ويؤكد الشكوك في العلاقة العضوية بين هذه الرابطات وحركة النهضة بعيداً عن مجمل الموقف الحكومي، إذ نرى في المقابل الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة يرفض حل "رابطات حماية الثورة"، ويبرر دفاعه عنها بأنها "منتوج من منتوجات الثورة، وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة" .
الأكثر من ذلك أنه انتقد مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل والقوى السياسية بحل رابطات حماية الثورة، معتبراً ذلك مطلباً سياسياً، وليس اجتماعياً .
وسار على نهجه رئيس الحكومة "النهضوي" حمادي الجبالي، وأكثر من وزير منتسب لحركة النهضة، يرون أنه لا يمكن حلها بقرار سياسي، وأن لها وضعية قانونية، ومن يعترض فعليه الذهاب إلى القضاء .
بل إن بعض نواب النهضة بالمجلس التأسيسي كالصادق شورو خلال مناقشة توطئة الدستور دعا إلى ضرورة التنصيص على هيئة دستورية لحماية الثورة، وذلك على خلفية الدعوات إلى حل "رابطات حماية الثورة" .
وقد حفزت هذه المواقف الداعمة لتلك الميليشيات، ورفض اتخاذ قرار سياسي بحلها، بعض المحامين، خاصة المنتمين للجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، وشرعوا في اتخاذ إجراءات قانونية باتجاه محاصرة نشاط تلك الميليشيات التي كان يجب إنهاء دورها بمجرد تبلور دور مؤسسات الدولة ما بعد إسقاط بن علي، برفع دعاوى قضائية وإرسال تنبيه للكاتب العام للحكومة، استناداً إلى أنها تلعب دوراً حزبياً بالمخالفة للقانون، وتمارس العنف، خاصة في ظل تجاهل الحكومة لمطالب كل القوى السياسية، رغم أن بإمكان وزير الداخلية أو الشؤون الاجتماعية، حسب رأى القانونيين، اتخاذ قرار بحلها طالما تهدد الأمن والسلم العام، أو تتجاوز طبيعة دورها المنصوص عليه في قانون الجمعيات الأهلية .
تمسك حركة النهضة وحكومة الجبالي بدعم "رابطات حماية الثورة" تحت لافتة أنها تعمل وفق القانون، بل وإبداء الرغبة في دسترة وضعها، يمثل أحد أسباب زيادة حدة الاحتقان السياسي في الشارع التونسي، ويقدم للمعارضة دليلاً على سوء النوايا، وأن تلك الحركة تفضل العنف السياسي على لغة الحوار في التعاطي مع الفرقاء السياسيين، بل إنها تعدّ مثل هذه الرابطات، حسب رؤية كثير من المراقبين، أداة لمواجهة المعارضين، بما في ذلك اتحاد الشغل الذي تتهمه حركة النهضة بأنه يضم قيادات شيوعية مسؤولة عن الاحتجاجات الأخيرة، خاصة في "سليانة" و"سيدي بوزيد"، بل إن بعض المراقبين يربطون بين الاعتداء على اتحاد الشغل، ودعوات الإضراب الأخيرة، وأن ما تم ما هو إلا عقاب أو رد انتقامي من جانب حركة النهضة عبر تلك الرابطات .
وإن كان قد تم اتفاق على تعليق الإضراب العام، وارتأى اتحاد الشغل أن التلويح به كان كافياً لإيصال رسالة قوية للحكومة عن رفض نهج العنف والتهميش، وأنه لا داعي للمضي فيه لمراعاة ظروف البلاد الاقتصادية والأمنية، غير أن عدم الاستجابة لمطلب حل "رابطات الثورة"، وعودتها لممارسة نشاطها المناوئ للاتحاد أو لفصائل المعارضة قد يفجر الأوضاع الملتهبة أصلاً من جديد، وربما ينفذ الاتحاد لاحقاً الإضراب العام وتسانده القوى السياسية، التي لم تعد ترى أن ثمة سبيلاً إلى الحوار مع حركة النهضة، لأنها لا تفي بوعودها، وتصر على موقف الهيمنة وإقصاء الآخرين .
وإن كان يبدو أن ضغوط رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وتهديده بالاستقالة مؤخراً إن لم تتم الاستجابة لمطلبه بتغيير حكومي، ستجد صدى قريباً .
وثمة إشارات من رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي نفسه إلى أن ثمة تغييراً وزارياً مرتقباً مصغراً أو موسعاً، بل ربما يتم تغيير رئيس الحكومة ذاته بحسب تصريحات أخيرة لقيادات النهضة، لكن المرزوقي لم ينجح حتى الآن في إقناع الفرقاء على الجلوس إلى مائدة حوار واحدة، رغم مبادراته المتعددة .
لكن خطوة إقالة الحكومة الحالية المتهمة بالانحياز إلى فصيل على حساب فصائل أخرى، والفشل في الملفين الأمني والاقتصادي بشكل خاص، ليست كافية، وسط هذا المشهد المتأزم، صحيح أنها إن تمت ستحدث قدراً من الارتياح في أوساط عديدة، وربما ستخفف من حدة الاحتقان الراهن قليلاً، لكنها لن تنهي مساحة عدم الثقة، والصراع السياسي المحتدم بين حركة النهضة وفصائل المعارضة، طالما لم يشرع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في تغيير نهجه المستفز لشركاء الوطن، واتخاذ مبادرات جادة باتجاه حوار وطني حقيقي على قاعدة بناء توافقات للمرحلة المقبلة، وإشراك كل القوى في عملية بناء تونس الجديدة، بمنطق المشاركة لا المغالبة والتهميش .
وغير ذلك، سيتصاعد الصراع السياسي، ويزداد توتراً، خاصة مع الاستحقاقات المقبلة المتعلقة بإقرار الدستور الجديد، وإجراءات العدالة الانتقالية التي يتم النظر إليها بتشكك، وكأداة انتقامية انتقائية في مواجهة المنافسين سياسياً، إضافة إلى الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران المقبل، ومعاركها المفتوحة التي سيتحدد على أساسها، ما إذا كانت الصراعات ستأخذ مسار الصعود أم الهبوط، وهل يمكن للقوى الإسلامية أن تظل مهيمنة على المشهد، أو أنها ستتراجع في مقابل صعود القوى الليبرالية أو اليسارية؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.