استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، تيم غروس وزير التجارة النيوزلندي والوفد المرافق له في مكتبه بديوان عام الوزارة في دبي، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية الثنائية القائمة بين دولة الإمارات ونيوزلندا، وبحثا سبل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 563.5 مليون دولار أميركي مع نهاية العام 2012م. في حين بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد شركتين وعدد الوكالات التجارية أربع وعدد العلامات التجارية 206 علامات. تطور وأشاد المنصوري بالعلاقات الاقتصادية الثنائية التي تشهد تطوراً كبيراً، منوهاً إلى الجهود المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية، كما نوه معاليه أيضاً إلى أن اقتصاد البلدين يتميز بالانفتاح والمرونة مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ودعا للعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة لدى الدولتين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بينهما. وأكد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز سبل التعاون البناء مع كافة شركاء الدولة بما ينعكس إيجاباً على تطوير قطاع الاقتصاد وتمكين دولة الإمارات من تبوؤ المكانة التي تليق بها على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بما تمتلكه من بنية تحتية وتشريعات وقوانين تمثل بيئة جاذبة للمستثمرين، ومؤكداً على أهمية اللقاءات مع وفود الدول الصديقة لما تمثله من فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في الدولة بمختلف المجالات، إضافة إلى ما تشكله هذه الزيارات من نافذة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الخارجية التي يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة منها. كما استعرض الجانبان مستجدات وتطورات المباحثات التي أجريت ضمن اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي انعقدت في أكتوبر الماضي 2013 في العاصمة النيوزلندية ويلنغتون وسبل تطوير العلاقات في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني. شهادات كما تم مناقشة المسائل المتعلقة بتبادل المعلومات والمتعلقة بشهادات الاستيراد وتوحيد متطلبات استيراد لحوم البقر والضأن، إضافة إلى تسهيل آليات استيراد الأغذية من نيوزلندا إلى الإمارات، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لمزيد من التعاون المشترك من خلال آليات عمل محددة تهدف إلى توثيق التعاون في جميع المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي والتعاون الزراعي والبحث في فرص مشاريع مشتركة جديدة في هذا القطاع الحيوي. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التجارة وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين. بالإضافة إلى سبل تشجيع المؤسسات الاقتصادية في البلدين لإجراء مزيد من الحوارات واللقاءات التخصصية لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري والتي يمكن أن تتم عبر الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال. علاقات تجمع دولة الإمارات مع نيوزلندا علاقات تجارية جيدة، حيث تم تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في العام 2006 والتي عقدت لغاية الآن أربع اجتماعات على مستوى وزراء الاقتصاد، استضافتها كل من العاصمة أبوظبي والعاصمة النيوزلندية ويلنغتون، يضاف إلى ذلك وجود العديد من الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ كان أهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في سبتمبر من العام البيان الاماراتية