الخميس 08 مايو 2014 01:16 صباحاً مركز واشنطن -اريك تراجر تواجه محاولة إدارة أوباما استئناف المساعدات العسكرية لمصر معارضة قوية في الكونغرس الأمريكي. ففي التاسع والعشرين من نيسان/أبريل، قرر السيناتور پاتريك ليهي (ديمقراطي من ولاية فيرمونت)، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي التي تشرف على المساعدات الخارجية، تجميد طلب الإدارة الأمريكية من 25 نيسان/أبريل بالموافقة على منح 650 مليون دولار أمريكي من المساعدات العسكرية لمصر، مشيراً إلى أن اللجنة بحاجة إلى أن تلمس "أدلة مقنعة على التزام الحكومة [المصرية] بسيادة القانون". وقد ساندت جهوده مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وفي حين تزداد المخاوف المتعلقة بشأن انتهاج مصر للمسار القمعي، يجب على الإدارة الأمريكية ممارسة ضغوطها [لإيقاف مثل هذه الأعمال]. وإذا استمر تجميد المساعدات، ستواجه الولاياتالمتحدة خطر خسارة الفوائد الاستراتيجية المستمدة من علاقاتها القائمة مع القاهرة والمبنية على المساعدات العسكرية. ومن غير المرجح أيضاً أن يؤثر حجب المساعدات الأمريكية على السلوك السياسي الداخلي في مصر على المدى القصير، وسوف يقوض من قدرة واشنطن على التأثير على القاهرة في المستقبل، في الوقت الذي قد يكون لمثل هذه الضغوط تأثيراً أكبر. وجاءت الدعوات المتجددة لحجب المساعدات في أعقاب الحكمين الصادرين عن المحكمة المصرية في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل، والذين يقضيان بإعدام 720 عضواً يُزعَم بانتمائهم ل جماعة «الإخوان المسلمين» على خلفية مقتل اثنين من رجال الشرطة. كما تعكس الدعوات تصاعد الاستياء من الأعمال القمعية الصارمة التي تنتهجها القاهرة منذ أن استجاب الجيش للاحتجاجات الحاشدة في الشارع المصري من خلال عزل الرئيس محمد مرسي في الصيف الماضي. ووفقاً لميشيل دَن وسكوت وليامسون من "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي"، قُتل أكثر من 2500 مدني في الفترة ما بين تموز/يوليو 2013 وكانون الثاني/يناير 2014، بالإضافة إلى 17000 جريح و18000 معتقل. كما اتسعت الحملة الأمنية القمعية التي تشنها الحكومة لتطول غير المنتمين لجماعة «الإخوان» المنحلة: فقد صدر مؤخراً حكم بالسجن ثلاث سنوات ضد النشطاء الذين شنوا حملة ضد الاستفتاء على دستور كانون الثاني/يناير، بالإضافة إلى إصدار المحكمة حكماً بحظر "حركة شباب 6 أبريل"، التي دعّمت الإطاحة بمرسي. ومرة أخرى، في حين يوجد ما يبرر المخاوف المتعلقة بهذه التطورات المستجدة على الساحة المصرية، إلا أن الدعوة لحجب المساعدات العسكرية لم تستوعب كلاً من طبيعة الحكومة المصرية الحالية وقدرة واشنطن على التأثير عليها بصورة صحيحة. وعلى عكس الحقبة الزمنية لحكم حسني مبارك، عندما كانت مقاليد السلطة متمركزة تماماً في يد الدكتاتور، فإن الحكومة الجديدة ممزقة بشدة، وفيها مراكز قوة متنافسة يعمل كل منها - ولا سيما الجيش والشرطة والقضاء - بشكل مستقل. وعلى الرغم من أن حجب المساعدات قد أجبر مبارك في بعض الأحيان على تغيير نهج سياسته، إلا أن هذه الأداة لن تعمل الآن بشكل فعال كما كان عليه الوضع من قبل، نظراً لأن طبيعة الدولة المفككة تعني أن كل مؤسسة تمارس سيطرة قليلة خارج نطاق نفوذها. فعلى سبيل المثال، يتمتع الجيش الآن بتأثير ضعيف على السلطة القضائية ولذلك لا يمكن التراجع عن أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة مؤخراً ضد المئات [من المتهمين]، والتي من المرجح أن يخفف معظمها في الاستئناف. وفي واقع الأمر، يقول كبار الضباط برتبة لواء بصورة غير علنية بأنهم لا يعارضون هذه الأحكام فحسب بل يشعرون بالحرج الشديد حيالها. وفي ظل هذه الظروف، يمكن أن تؤثر المساعدات العسكرية الأمريكية بشكل موثوق على شيء واحد فقط ألا وهو: السلوك الخارجي للجيش المصري. ويقيناً، لدى الجيش أسبابه الخاصة للحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع واشنطن - بصرف النظر عن حقيقة أن غالبية الترسانة المصرية تتكون من أسلحة أمريكية الصنع، وأن العديد من الضباط المصريين تلقوا تدريباتهم في الأكاديميات العسكرية الأمريكية، وأن السياسات التي تنتهجها مصر مثل المحافظة على معاهدة السلام مع إسرائيل ومحاربة الإرهاب في سيناء تصب في مصلحتها. ورغم ذلك، يمكن أن يهدد حجب المساعدات من قدرة واشنطن على ضمان تعاون مصر على المدى الطويل. وأحد أسباب ذلك، هو أن روسيا تحاول توسيع نفوذها في الشرق الأوسط من خلال بيع الأسلحة إلى القاهرة، كما أن العديد من دول الخليج العربي - التي أرسلت مساعدات بمليارات [الدولارات] للحفاظ على استقرار الحكومة المصرية الحالية - تدعم بقوة الجهود التي تبذلها موسكو. وعلاوة على ذلك، وبعد سنوات من رفض الجيش المصري محاربة الجهاديين في سيناء، فقد انخرط في عمليات كهذه منذ أيلول/سبتمبر، لذلك سيؤدي حجب المساعدات الآن إلى بعث رسالة مربكة للغاية بشأن الأولويات الاستراتيجية لدى واشنطن. ومن المحتمل أن تخسر الولاياتالمتحدة أيضاً فوائد استراتيجية أخرى في حالة حجب المساعدات، بما في ذلك حقوق التحليق في سماء مصر والمرور المميز إلى قناة السويس. وأخيراً، فإن الحكومة المصرية الممزقة بشدة التي تتولى شؤون البلاد حالياً قد تغدو أكثر تماسكاً بعد بضعة أشهر من الآن، عندما يتقلد وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم ويصبح رئيساً للبلاد كما يرجح. وفي ظل هذه الظروف، فإن استخدام المساعدات العسكرية لتمهيد الطريق لقيام مناخ سياسي أكثر تقدماً قد يؤدي إلى إحداث فرق. ولكن إذا ما حجبت واشنطن المساعدات الآن، فسوف تفقد النفوذ اللازم للتأثير على القاهرة، بالإضافة إلى عدم وجود تأثير كبير لها على مسار مصر المقلق في المدى القصير. ولجميع هذه الأسباب آنفة الذكر، يجب أن يكون وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مستعداً لاستخدام الخيارات المتاحة له لضمان استمرار المساعدات. إريك تراجر هو زميل واغنر في معهد واشنطن. عدن الغد