أمر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بإحالة افراد عصابة الخطف الستة المتورطين في جريمة اختطاف عباس يازادان يازدي الى محكمة جنايات دبي بعد أن أنهت نيابة دبي التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم والتي قام بها المستشار خالد الزرعوني بإشراف المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول حيث وجهت لهم تهم جنايات الخطف والسرقة بالإكراه وإخفاء مسروقات إضافة إلى جنحتي الاعتداء على المجني عليه المذكور وتعريض حياته للخطر والتي تصل عقوبتها الى السجن المؤبد. وصرح النائب العام بأن نيابة دبي باشرت التحقيق في القضية على مدار عدة أشهر نظرا للغموض الذي أحاط بواقعة اختفاء المجني عليه عباس يازادان يازدي بريطاني الجنسية - من أصل ايراني - إلى أن تمكن جهاز أمن الدولة في دبي بحرفية ومهنية عالية من كشف أبعاد الحادث وتفصيلاته وأشخاص مرتكبيه. وقد اتضح من التحقيقات أن المتهمين خططوا للجريمة بإحتراف ووزعوا الأدوار بينهم حيث راقبوا المجني عليه بمحل اقامته ومكان عمله بدبي لفترات طويلة الى أن لاحت لهم الفرصة وانفردوا به بعيدا عن الأعين واعتدوا عليه وشلوا حركته بتخديره وتمكنوا من إخراجه من الدولة عبر ميناء بحري بإحدى إمارات الدولة بطريقة غير مشروعة. وأضاف الحميدان إن جهاز أمن الدولة توصلت تحرياته المكثفة الى أدق تفاصيل الواقعة ودوافعها وأشخاص مرتكبيها وقد تطابقت تلك التحريات مع رواية المتهمين المقبوض عليهم بعد أن اعترف المتهم الأول بتفصيلات عملية الخطف منذ التخطيط لها خارج الدولة وحتى تمام تنفيذها وقام بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة في شريط مصور تحت إشراف النيابة العامة. وقال النائب العام إن أمر الإحالة إلى الجنايات شمل ستة متهمين من الجنسية الإيرانية منهم ثلاثة محبوسين على ذمة القضية وثلاثة هاربين أمرت النيابة العامة بالقبض عليهم وحبسهم على ذمة القضية وجميعهم متهمون بالتهم المشار إليها. وأشار الحميدان إلى أن كشف غموض هذه القضية والقبض على مرتكبيها رغم كونهم محترفين ومدربين يؤكد أن للدولة عيون ساهرة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه انتهاك القانون أو يفكر بالمساس بأمن وحريات المواطنين أو المقيمين على أرض الامارات أو من يحلون عليها ضيوفا مكرمين حيث لا تدخر السلطات الأمنية جهدا للحفاظ على حياتهم وأمنهم وسلامتهم. البيان الاماراتية