حذر خبراء مصرفيون من استمرار تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، خلال الشهور القادمة، فى ظل حالة الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد، بالتزامن مع وضع دستور جديد، موضحين أن الأسباب الرئيسية وراء التراجع الذى حدث خلال الأسبوعبن الماضيين، بنحو 6 قروش، تتمثل فى انخفاض الموارد الدولارية للبلاد نتيجة الوضاع الحالية، من مصادر مثل الاستثمارات بشقيها المباشرة وغير المباشرة – أذون وسندات الخزانة – إلى جانب قطاع السياحة، مؤكدين أن البنك المركزى يواجه تحديًا كبيرًا فى الدفاع عن العملة المحلية مع تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 15 مليار دولار فقط فى نهاية نوفمبر الماضى. وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى، ل"اليوم السابع"، إن تردى الأوضاع السياسية فى الوقت الحالى وتأجيل مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، يدفع الاقتصاد المصرى إلى الانهيار، مؤكدًا أن البنك المركزى لن يستطيع أن يدافع عن الجنيه المصرى خلال الفترة القادمة، فى ظل تراجع الاحتياطى الأجنبى ليكفى 3 شهور فقط من الاستيراد للسلع والمنتجات الغذائية والبترولية، مما ينذر بكارثة اقتصادية حال استمرار حالة الاضطرابات السياسية، لافتًا إلى أن قرض الصندوق يمثل طوق النجاة للاقتصاد المصرى والجنيه. من جانبه قال أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن البنك المركزى يواجه تحديًا كبيرًا خلال الفترة القادمة يتمثل فى تراجع المعروض الدولارى فى الأسواق نتيجة تأثر المصادر المدرة له من قطاعات السياحة والاستثمار، واتجاه البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى استثمار الموارد الدولارية لدبها فى أذون الخزانة الدولارية، كنوع من الاستثمار الآمن. وأضاف "سليم"، أن الضغوط التى يواجهها الجنيه خلال الفترة الحالية تتمثل فى توجيه طاقة الاحتياطى الأجنبى إلى عمليات استيراد السلع والمنتجات الغذائية والبترولية، وأن البنك المركزى لن يستطيع أن يستمر فى الدفاع عن الجنيه بضخ السيولة الدولارية لتلبية الطلب المتزايد على الدولار الأمريكى. وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة، ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، يخضع لقوى العرض والطلب وأن هناك معروضا دولاريا جيدا فى البنوك فى الوقت الحالى ويلبى كافة طلبات العملاء، موضحًا أن موجة التراجع الكبيرة الذى شهدتها العملة المحلية خلال الأسبوعين الماضيين، رغم حدتها إلا أن قيمة التراجع بلغت 6 قروش من 13 قرشًا تمثل قيمة التراجع الكلية فى 2012. وربط "المنيلاوى"، سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة، بمدى الاستقرار السياسى الذى سوف تشهده البلاد عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد، وما ينعكس به هذا الاستقرار على الاقتصاد المصرى، والتدفقات النقدية بالعملة الأجنبية المتوقعة خلال الشهور القادمة. وأوضح مساعد مدير عام قطاع الخزانة، ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن قيمة التراجع الذى شهدته العملة المحلية أمام الدولار خلال العام الماضى بلغ 23 قرشًا، فى حين انخفض خلال العام الحالى حتى الآن بقيمة 13 قرشًا منها 6 قروش خلال 7 أيام عمل خلال الأسبوعين الماضيين، مما يوضح انعكاس الأحداث السياسية على استقرار أو تراجع سعر صرف الجنيه. وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى انخفضت بنحو 448 مليون دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضى، ليسجل الاحتياطى حاليًا 15.035 مليار دولار، بعد أن كان 15.483 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر الماضى، وهو بذلك يدخل "دائرة الخطر" التى يحددها الخبراء بتغطية 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد. جدير بالذكر أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حاليًا 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيه 2010، مقدرًا على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار منذ يناير 2011، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
