رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الان: عدوان امريكي صهيوني على الحديدة وانباء عن ضحايا    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    «كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    إلى رئيس الوزراء الجديد    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    قدسية نصوص الشريعة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير بالوثائق : جهات نافذة تسعى لإرساء مناقصة انشاء محطتي كهرباء بعدن بكلفة 150 مليون دولار على شركة صينية غير مؤهلة
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 05 - 2014


الثلاثاء 13 مايو 2014 08:38 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
قالت مصادر في الحكومة اليمنية ل"عدن الغد" ان جهات نافذة تسعى هذه الأيام لارساء مناقصة انشاء محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة 150 ميجا وات ومن المقرر ان يتم انشاء واحدة منها في محطة الحسوة والثانية في خورمكسر وذلك بعد فشل مشروع مماثل في المنصورة وكانت تنفذه شركة "دوم".
ويمثل الكشف الجديد صدمة اضافية لاهالي مدينة عدن الذين باتوا يواجهون انقطاعات شديدة للتيار الكهربائي في وقت تذهب فيه جهات نافذة لتدمير مشاريع الكهرباء بسبب محاولتها تحقيق مكاسب غير مشروعة .
وفي الوقت الذي لازالت فيه عدن تغرق في ظلام دامس، نتيجة الاعتداءات والانقطاعات المتكررة على خطوط الكهرباء، متسببةً بخسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات.. في الوقت نفسه لا زالت أي"الكهرباء" تغرق بفساد كبير ومستمر ومن داخلها، نتيجة مناقصات مخالفة للقانون في انشاء محطات توليد الكهرباء، تتسبب باهدار مئات ملايين الدولارات من خزينة الدولة والمال العام.
وهنا يبرز تساؤل عن أين دور الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها هيئة الرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الدولة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وغيرها من الجهات المختصة والمسئولة في الدولة؟! في وضع حد لوقف استمرار المزيد من اهدار المال العام.
وآخر فضائح قطاع الكهرباء، واستمرار فساد مناقصات محطاته التوليدية، وبحسب مصادر في وزارة الكهرباء تحدثت ل"عدن الغد" محاولة ارساء مناقصة لإنشاء محطة توليد كهربائية في محافظة عدن بقدرة (150ميجا)، بعد أن سبق وتم الغاءها من قبل لجنة مشكلة من مختصين وفنيين ومهندسين في المؤسسة العامة للكهرباء، وذلك ما يستدعي التساؤول: عن السر الكامن في اعادة مطالبة المؤسسة العامة للكهرباء لارساء المناقصة بعد الغاؤها, رغم التوصية الصريحة من قبل لجنة التحليل والتقييم باعادة المناقصة لوجود مخالفات عدة في عرض الشركة الصينية المتقدمة للمناقصة، حيث انه ذات الشركة غير مؤهلة لإقامة ذات المشروع، وليس لديها خبره سابقة لمشاريع منجزه، ولم يسبق لها وأن نفذت مشاريع في ذات المجال سواء في اليمن أو في أي منطقة في العالم ، سوى انجازها مشروعين فقط وبقدرة صغيرة عن حجم المحطة التي يُسعى لإرساء المناقصة عليها، وأحد المشاريع التي نفذتها مولد واحد في عُمان بقدرة(8،7 ميجا) بكلفة(4،4 مليون دولار)، وآخر في أوغندا لكنه لم يدخل في الخدمة بعد بقدرة (61 ميجا)وبكلفة 37،4 مليون دولار.
وقالت المصادر انه وبذلك تكون الشركة قد خالفت أهم بند من شروط تأهيل المناقصة، الذي يؤكد أن يكون مقدم العطاء قد نفذ على الأقل مشروعين بفس الحجم 150 ميجا خلال فترة السنوات السابقة، كما أن تكون المعدات قد عملت واثبتت انها ممتازة لفترة لاتقل عن خمس سنوات.وبالتالي تكون لجنة المناقصات قد ارتكبت مخالفة كبيرة في قبول ذلك عن شروط المناقصة التي انزلتها اللجنة العليا للمناقصات في شروطها على كافة الشركات العالمية.
كما أن ذات الشركة الصينية(ZGPT) غير مجددة لرخصة مزاولة المهنة، فضلاً أن كثير من أجهزتها ومعداتها التي قدمتها في عرضها غير معروفة المنشأ، ومجهولة الهوية.
المصادر قالت ان السعي الحثيث من لارساء مناقصة محطتي (الحسوة وخور مكسر بعدن بقدرة 150ميجا) لذات الشركة بتكلفة( قرابة 150 مليون دولار)، ومثل هكذا مبلغ مبالغ فيه بشكل كبير جداً، إذا ما تم المقارنة مع مانفذته الشركة الصينية في مولد واحد بعُمان بقدرة(8،7 ميجا) بكلفة(4،4 مليون دولار)، سعر الميجا الواحد = أكثر من 505 الف دولار، وبالتالي من المفترض أن يكون عرض الشركة الصينية لمحطتي الحسوة وخور مكسر 150 ميجا بمبلغ 75,862 مليون دولار، وذلك يعتبر مخالفة جسيمة واهدار للمال العام بفارق يصل الى اكثر من 75مليوون دولار، زيادة بنسبة 200%.
كل ماسبق ذكره من مخالفات الشركة الصينية أكده الجهاز الفني في اللجنة العليا للمناقصات، مع تقرير لجنة التحليل المشكلة لذات الغرض من قبل مؤسسة الكهرباء برئاسة مدير عام التوليد .
وحسب مذكرة رئيس الجهاز الفني باللجنة العليا للمناقصات وتحصلت "عدن الغد" على نسخة منها ووجهت الى مدير عام مؤسسة الكهرباء بتاريخ 23فبراير 2014م، (حصلت الصحيفة على نسخة منها) فقد أكد فيها على وجود العديد من الملاحظات الفنية في عرض الشركة الصينية(ZGPT) وذلك بعد دراسة وثائق المناقصة المتعلقة بالشركة، ومن تلك الملاحظات التي طالب رئيس الجهاز الفني بمخاطبة الشركة بتوفيرها، تجديد رخصة مزاولة المهنة وبقدره 8.7 ميجا وليس 2.4 ميجا المقدمة في العرض ، وان عرض الشركة ذكر ان المولد سيكون من عدة شركات، فيما المطلوب ان يكون من شركة ABB والغاء الشركات الاخرى، فضلاً أن كثير من اجهزتها ومعداتها في عرضها غير معروفة المنشأ(المصنع)، والمطلوب منها ان تكون تلك الاجهزة والمعدات المستخدمة في المشروع من مصنعين معروفين عالمياً بجودة منتجاتهم.وذلك ما لم توفره الشركة الصينية في عرضها.
كما طالب رئيس الجهاز الفني المهندس اسماعيل الوزير في مذكرته استجابة الشركة الصينية لكافة النقاط التي قال: انها لم تستجيب لها في عرضها الفني، وأشير اليها في التحليل".
وقد أورد تقرير لجنة التحليل وتقييم المناقصة (حصلت الصحيفة على نسخة منه) العديد من المخالفات في وثائق الشركة المقدمة، والتي أكد على أن العديد من العطاءات غير مستوفية للمواصفات والشروط الرئيسية في مناقصة محطتي خور مكسر والحسوة.
وأكدت لجنة التحليل في ختام نتائج التحليل والتقييم الفني وفي توصياتها بإعادة انزال المناقصة في اقرب وقت، ومراجعة وثيقة المناقصة من قبل المختصين وتحديد الاحتياج والمكونات الفعلية لمحطة الحسوة، مع مراجعة الكلفة التقديرية مع تحديد المرجعية التي تم الاعتماد عليها عند تحديد الكلفة.
وشددت اللجنة على اعطاء فرص منافسة لعدد أكبر من الشركات، و أن تعمل المولدات بالوقود الثقيل والغاز .
سعي دؤوب لارتكاب مخالفات بالجملة:
المخالفات التي ترتكب لارساء مناقصة محطتي الحسوة وخور مكسر على الشركة الصينية، لم تقتصر على ما سبق ذكره، فهناك جمله من المخالفات بعضها يعتبر فضيحةً بحق الشركة الصينية غظت اللجنة الطرف عنها، وهي كفيلة بتقديم الساعين لارساء هذه المناقصة الى المحاكمة لما من شأن ذلك اهداراً للمال العام والعبث بملايين الدولارات الشعب وفي ظل الظروف الراهنة بحاجة الدولار الواحد.
ولقد تجاهلت عدة لجان تقرير وتوجيه لجنة التحليل المكلفة بقرار رسمي، والذي احتوى العديد من المخالفات لعرض الشركة، كما أكدها تقرير الجهاز الفني باللجنة، وكان المفترض بها البت في تطبيق القانون على المناقصة واعادة طرحها حسب التوصيات.
وما يعتبر انه فضيحة تجاهل ما ذكره العرض الفني للشركة الصينية، انه (ببنجلادش) وليس في اليمن، وليس لهذه المناقصة، فضلاً عن أخطاء كبيرة في العرض الفني، وهذه المخالفة بحد ذاتها كفيلة أن ترفض لجنة المناقصات الشركة الصينية من أساسها، لكنها لم تفعل وغضت الطرف عن ذلك.
كما تجاهلت ذات اللجان عدم مطابقة المواصفات والانظمة المقدمة من الشركة الصينية، حيث قدمت قواطع بنظام 11KV، وهذا النظام ليس مطلوبا في المناقصة، فيما المطلوب قواطع بنظام 33KV وذلك حسب شروط المناقصة، وذلك يدل ان الشركة لاتمتلك المقدرة الفنية حتى في تقديم المعدات، فكيف يتم الاعتماد عليها في التصنيع والمعدات وتنفيذ المحطات؟!.
وفي مخالفة صريحة للمادة رقم (218) من قانون المناقصات والمزايدات ولائحتها التنفيذية، قامت بها المؤسسة العامة للكهرباء من خلال مراسلة الشركة الصينية والدخول معها في التفاوض بطلب تغيير جوهري في الجودة الفنية والمواصفات وتغيير نظام التواصل المشار أليه آنفاً في الفقرة السابقة.
ومن بين هذه المخالفات قيام لجنة المناقصات بتغيير التكلفة التقديرية بعد فتح المظاريف مع استبعاد الضرائب والجمارك من الكلفة، وكذا ارتفاع العرض من التكلفة التقديرية بواقع 20% للمجموعة الاولى و11% عن المجموعة الثانية.
وحسب مصدر مطلع ومختص في المناقصات" ان ذلك في حالة ثبت ان الجمارك والضرائب غير شاملة في الكلفة التقديرية، مالم فان العرض يزيد عن التكلفة التقديرية بواقع 35% للمجموعة الاولى و25% للمجموعة الثانية، وبهذه الحالة اذا نزلت المناقصة شاملة الضرائب والجمارك تكون الكلفة التقديرية شاملة هذا البند، وبالتالي تلغى المناقصة حسب القانون.
ومن بين تلك المخالفات تقديم الشركة في عرضها قدرة (محولات الرفع 10 ميجا) لكل مولد كحد اقصى، فيما وثيقة المناقصات تشترط أن يكون الحد الاقصى للقدرة في محولات الرفع 14 ميجا وات.
وفيما يتضح مسبقاً أن المشروع سيؤول بالفشل في حال اقرت المناقصة على الشركة الصينية، انها اشترطت في عرضها عمل الصيانة للوحدات كل 6000 ساعة، وذلك دليل ان المحطة لن تعمل الا بنسبة 70% في العام الواحد وخلال فترة العمل الافتراضي لها.
والغريب في الأمر وما يؤكد أن وراء الاكمة ما وراءها، انه على الرغم من كل تلك المخالفات والتجاوزات المذكورة الا ان هناك مساعي حثيثة لإرساء المناقصة على الشركة الصينية، من خلال مخاطبة وزير الكهرباء والطاقة، كما طولب منه مؤخرا الدخول في مفاوضات مع الشركة الصينية كون عرضها الوحيد، فضلاً عن مطالبو الوزير مواضيع مخالفة للقانون وشروط المناقصة، سبق وطلبتها اللجنة الفنية باللجنة العليا نفسها بتاريخ 23 فبراير 2014، كما ذكر ذلك سابقاً، وعلى ضوءه ردت الشركة الصينية بتاريخ 27 فبراير 2014م الى اللجنة العليا، تأكد من ذلك عدم مقدرتها تقديم اي بند من البنود التي طلبها الجهاز الفني.
كل ما سبق ذكره من مخالفات وتجاوزات ترتكبها المؤسسة العامة للكهرباء وسعيها الحثيث لإرساء مناقصة محطتي الحسوة وخور مكسر بعدن، نطرحه على بين يدي الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للاضطلاع بدورها، وتحمل مسئوليتها في وضع حد لوقف المزيد من العبث والفساد واهدار المال العام في قطاع الكهرباء، ومحاسبة المخالفين ومرتكبي التجاوزات والمخالفات القانونية، حفاظاً على المال العام، وتقديم الخدمة الممتازة التي ستخدم المواطن في مجال الكهرباء.
والغريب في الأمر ان الكهرباء لم تتعظ من تجربتين سابقتين لشركة صينية أخرى وفي ذات المحطة(الحسوة بعدن)، كبدت الدولة خسائر بملايين الدولارات، إثر فشل الشركة بتشغيل (توربين) لمحطة الحسوة بمبلغ 20 مليون دولار، وتم تنفيذه خلال خمس سنوات مع ان العقد الموقع ان يتم تنفيذه خلال سنة واحدة..وفي فضيحة اخرى ولذات الشركة الصينية وذات المحطة الحسوة ارسيت مناقصة لتركيب غلاية وبمبلغ 20 مليون دولار كقرض من البنك الدولي، ولكن للاسف مرت ثلاث سنوات على العقد ولم يتم التنفيذ، حتى انتهى القرض المقدم من البنك الدولي، الامر الذي احرم الكهرباء والوطن مبالغ باهظة مقدمة دعماً ومساعدة من الجهات الدولية المانحة.
عدن الغد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.