الوضع القائم في كهرباء محافظة عدن لا يبشر بالخير وكلما سمعنا وعوداً، لطمأنة الناس ، فوجئنا لاحقاً بتصريحات مناقضة ، فيما الأيام تمر والحر يشتد يوما عن يوم، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي زادت من مرتين إلى ثلاث في اليوم الواحد، فيما المواطن هو الضحية الأول والأخير، فكم من أجهزة عطلت، وكم من مريض اشتدت معاناته ، وكم من طفل حرم نومه؟، وكم.. وكم..؟ والفواتير تهل وبحاجة إلى تسديد.. حاجة محافظة عدن تتمثل بتوفير (200) ميجاوات، والكل سمع التوجيهات الرئاسية بضرورة مواجهة أعباء الصيف، لماذا يتم التباطؤ بتنفيذها؟ قرارات اجتماعات مجلس الوزراء في عدن أين ذهبت؟ من المسئول عن عرقلة مشاريع الكهرباء؟ أين دور السلطة المحلية وفرع مؤسسة الكهرباء بالمحافظة؟ ولماذا تم إلغاء عقود المناقصات؟ ماهي الفائدة والجدوى من وراء ذلك؟ ومن هو المسئول عن كل ذلك؟ إذا كان مدير فرع مؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن يوعز كل تلك العراقيل إلى الجهات العليا، وكافة الوثائق تؤكد ذلك؟ هذه الأسئلة وغيرها تم مناقشتها مع المهندس خليل عبد الملك، مدير عام فرع المؤسسة العامة للكهرباء محافظة عدن في اللقاء التالي.. لماذا الانقطاع المفاجئ للكهرباء في عدن خلال الفترة القليلة الماضية؟ بالنسبة للأحمال الكهربائية بعدن تبدأ ترتفع ابتداء من20 مارس من كل عام، وفعلاً فقد كانت الأحمال قبل 20مارس بحدود 140ميجاوات، وبدأت تتصاعد تدريجياً إلى أن وصلت يومنا هذا إلى 200 ميجاوات. وليس بمقدورنا في الوقت الحالي تغطية الاحتياج المتصاعد للكهرباء في محافظة عدن، الأمر الذي أدى لزيادة الانقطاعات للتيار الكهربائي على مدار اليوم الواحد وتزداد من يوم إلى آخر بسبب دخول أيام الصيف. ما حجم الطاقة المتوفرة في محافظة عدن؟ حجم الطاقة المتوفرة بمدينة عدن ومن كل المصادر لا تزيد عن 140 إلى 145 ميجاوات, وبالتالي فالفارق يصل حالياً إلى حوالي 55 ميجا كعجز قائم، الأمر الذي زاد من الانقطاعات للتيار الكهربائي وبصفة يومية لفترتين صباحاً ومساء, وهذا في وضعنا الاعتيادي، والذي يعتبر وضعاً حرجاً في نفس الوقت لأننا نعتمد على محطة الحسوة، ومحطة المولدات الصغيرة المستأجرة، وبالتالي فإن خروج أية وحدات من تلك الوحدات العاملة تزيد من مضاعفة العجز، ومن المتوقع أن تزيد الأحمال نتيجة لزيادة استهلاك الطاقة في عدن في 15 أبريل الجاري إلى 250 ميجاوات ليصل العجز حينها إلى 105 ميجاوات، وقد تصل زيادة الأحمال إلى الذروة عند منتصف مايو ويونيو بحدود 300 ميجاوات وسيكون العجز ما بين 150 و160ميجاوات أكثر من المتوفر وهذه كارثة وكنا قد نبهنا إليها منذ وقت مبكر. ماذا فعلتم لمواجهة تلك الإشكالية؟ قمنا بطرح القضية على كافة الجهات المسئولة منذ وقت مبكر وناشدناها في أكثر من خطاب وفي كل الاجتماعات واللقاءات، وكنا ومازلنا نطرح هذه الإشكالية وبقوة وطالبنا قبل ستة أشهر من الآن للتدخل العاجل ووضع حل للمشكلة. ألم تطرحوا المشكلة على اجتماع مجلس الوزراء في عدن، بما في ذلك الاحتياج لزيادة الطاقة في فصل الصيف؟ خلال حضور أعضاء مجلس الوزراء واجتماع الحكومة في محافظة عدن بتاريخ 4 ديسمبر من العام الماضي كان بالنسبة لنا فرصة لطرح قضايا الكهرباء في عدن، وقد رفعنا مذكرة ومناشدة للحكومة للتدخل العاجل والفوري لإنقاذ مواطني عدن وتخفيف المعاناة عليهم، خصوصاً في فصل الصيف، من كارثة انقطاعات الكهرباء. أين هي المعالجات الإسعافية، التي تم إدخالها العام الماضي؟ لماذا لا يستفاد منها؟ أم أنها انتهت مع انتهاء العام 2012م؟ لولا تلك الطاقة الإسعافية البالغ قدرتها 60 ميجاوات لكنا في كارثة مؤسفة،لأن محطة التوليد في المنصورة متوقفة. لكن تصريحات لوزارة الكهرباء تنفي صحة ما يشاع عن توقف المحطة؟ محطة المنصورة حالياً متوقفة، وأنا أدعوكم الآن للتوجه إلى المحطة والتأكد من صحة كلامنا. ما السبب؟ السبب عدم القيام بأعمال الصيانة بسبب إلغاء العقد الخاص بإعادة تأهيل المحطتين، محطة المنصورة ومحطة خور مكسر. من الذي ألغى العقد؟ وما المبرر؟ ألغى العقد المجلس الأعلى للطاقة. كيف ألغى العقد وهو من خول السلطة المحلية خلال اجتماع الحكومة في محافظة عدن؟ - هذا ماكنت أريد أن أوصله إليكم فكما قلنا لكم بأننا طرحنا الإشكالية منذ وقت مبكر، ومجلس الوزراء اتخذ قراراً برقم 239 وشكل لجنة لمناقشة هذا الموضوع برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء الكهرباء والدفاع والمالية والخدمة المدنية ومحافظ محافظة عدن ومدير عام الكهرباء، وقد طرحنا في ذلك اليوم مطالبنا في كهرباء محافظة عدن وحددنا بضرورة توفير 200 ميجا، وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك، والحقيقة أني اندهشت من موقف مجلس الوزراء عندما قرأنا الخبر المنشور في عدد الأربعاء 3/4 /2003م والخاص باجتماع المجلس الثلاثاء الماضي، كون ال 200 ميجا قد سبق له إقرارها في اجتماعه بعدن، وهو بذلك يناقض نفسه،لأن إضافة 200 ميجا لعدن قد تم إقرارها في ديسمبر2012م، ولكن الموضوع الجديد لا ندري ماذا يقصد به، ونحن لا نعرف عنه شيء , فما تم إقراره في اجتماع مجلس الوزراء بديسمبر هو توفير 200ميجا على أن يتم توفيرها عاجلاً لمواجهة أعباء الصيف عن طريق طاقة مشترى وعن طريق إعادة التأهيل لمحطتي المنصورة وخور مكسر بحيث تصل قدرة إنتاج المحطتين إلى 70 ميجاوات، والباقي 130ميجاوات يتم توفيرها عن طريق الطاقة المشتراة. ماذا بخصوص ال70 الميجاوات؟ فيما يخص ال 70 ميجا تم إبرام عقد مع الشركة المصنعة بشأن مشروع إعادة تأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4 / 2012م والذي أعطى الصلاحيات الكاملة لمؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن ولمحافظ المحافظة مع وزير المالية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاز هذه المهمة في توفير 200ميجا (صورة من نص القرار موجودة لدينا) وقد تم إبرام العقد مع الشركة بمبلغ وقدره ( 27 مليون يورو) والأخ الرئيس كان قد وجه بضرورة توقيع العقد فوراً والبدء بالعمل، هذا كان في الأسبوع الأول من يناير على أساس أنه وخلال (14) أسبوعاً تكون محطتا المنصورة وخور مكسر قادرتين على توفير 55 ميجاوات بمعنى أننا في هذا التاريخ المفروض أن نكون قد استفدنا من عامل الوقت، وأن المحطتين تنتجان ما لا يقل عن 40 ميجاوات فيما لو تم ذلك فلن يكون العجز الحاصل الآن، والذي يزيد عن 55ميجا ، كنا سنوفر طاقة 40 ميجا وسينخفض العجز إلى 15 ميجا فقط, وبحسب الاتفاقية كان الشهر القادم سيصل إنتاج المحطتين إلى60 ميجا وفي منتصف شهر يونيو إلى 70 ميجا، بمعنى كان سيتم مواكبة زيادة الاستهلاك للطاقة خلال أشهر الصيف مع زيادة إنتاج الطاقة من محطتي المنصورة وخور مكسر وفق تنفيذ مشروع إعادة التأهيل، لكن للأسف، وبكل تعنت وغير مبرر تم إلغاء هذا العقد مع أنه قبل يومين من الآن استدعوا الشركة المصنعة للتفاوض حول هذا العقد لإعادة إحيائه من جديد بعد مرور أربعة أشهر. لكن إلغاء العقد كان له حجة بضرورة إنزال مناقصة وأن هناك شركة قدمت عرضاً بمبلغ يقل عن هذا العرض بعشرة ملايين دولار ما حجتكم أنتم إزاء ذلك؟ - يجيب مدير عام الكهرباء بأن كل ذلك كان مجرد كلام والمؤسسة قامت بإعداد وثائق المناقصة وقسمت المناقصة إلى خمس مناقصات ورفعت إلى اللجنة العليا، المهم مضيعة وقت، والآن عادوا إلى العقد الموقع من قبلنا نحن. إذاً من يتحمل المسئولية في هذه الحالة والمواطن يشكو من انقطاع الكهرباء؟ هذه العرقلة تتحملها الجهات المسئولة (المجلس الأعلى للطاقة ووزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء) وعلى هؤلاء أن يتحملوا مسئولياتهم الكاملة؛ لأننا ومع كل أفراد الطاقم الهندسي والإداري في كهرباء عدن ومحافظ المحافظة والمجلس المحلي بالمحافظة، جميعاً استشعرنا مسئولياتنا، وقدمنا ما علينا لكن للأسف العرقلة كانت من الجهات العليا. وبالنسبة للطاقة المشتراة ال (130 ميجا) ماذا عنها؟ بعد أن تم إلغاء العقد الخاص بمشروع إعادة تأهيل محطتي المنصورة وخورمكسر ب (70) ميجا من قبل المجلس الأعلى للطاقة على أن يستمر العمل لاستكمال الإجراءات الخاصة بإضافة طاقة مشتراة تقدر ب (130) ميجا واستمر العمل لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك المشروع، وكل الإجراءات واضحة وشفافة ووفق القانون وبحضور كل الجهات المعنية، الكتلة البرلمانية بمجلس النواب، ومندوب عن اللجنة العليا للرقابة على المناقصات، وبعد تقدم سبع شركات للمنافسة على تنفيذ المشروع وبحضور ممثلي كافة الجهات وبعد التحليل تم إرساء المناقصة، ولأول مرة في تاريخ المؤسسة العامة للكهرباء تقوم كهرباء عدن باستئجار معدات تعمل بوقود المازوت، بدلاً عن الديزل، وهذا يوفر للدولة 130ميجا خلال السنة الواحدة ب (110) ملايين دولار، بمعنى أنه خلال ثلاث سنوات سيوفر للدولة 330 مليون دولار.
