أكد مسؤولون وخبراء مصرفيون وماليون أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية ونشره بالجريدة الرسمية يشكل بداية مرحلة جديدة لتحسين مبادئ الشفافية في عمليات التمويل وإعادة الانضباط لقطاع التمويل الإماراتي بما يقلل من حالات التعثر التي عانى منها العديد من العملاء والمصارف بسبب حصول بعض العملاء على تمويلات متعددة تفوق قدراتهم في ظل عدم تمكن الممولين من معرفة حجم التمويلات السابقة للعملاء ومدى التزامهم بالسداد. وأشار المسؤولون والخبراء إلى أهمية توفير جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات للبيانات الائتمانية لعملائها بمعلومات ائتمانية دقيقة عالية الجودة وبشكل متسارع بما يعود بالنفع على البنوك والشركات والعملاء وعلى منظومة قطاع التمويل بالدولة بشكل عام موضحين أن صدور اللائحة التنفيذية من شأنه المساهمة في تسريع التزام كافة البنوك بتزويد شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» بالبيانات الائتمانية بشكل منتظم. وأوضحوا أنه إضافة إلى مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مالية وائتمانية بشكل أسرع وأكثر دقة فإن المعلومات التي ستحتفظ بها شركة المعلومات الائتمانية ستساعد الأفراد على تحقيق فهم أعمق لجدارتهم الائتمانية والعمل على تحسينها وتقليل تكلفة الائتمان للأفراد الملتزمين بالسداد موضحين أن أي عميل مصرفي سيكون باستطاعته الحصول على تقرير عن وضعه الائتماني من الشركة مشيرين إلى أن قيام كافة البنوك العاملة بالدولة بتزويد الشركة ببيانات ومعلومات وافية ودقيقة وصادقة عن كافة عملائها الحاصلين على تمويلات بكافة شرائحهم والحاصلين على بطاقات ائتمانية يعد أمراً إلزامياً. صعوبة واعتبر المسؤولون والخبراء المصرفيون والماليون أن القطاع المصرفي الإماراتي عانى لفترة طويلة من صعوبة الحصول على معلومات ائتمانية دقيقة وموثقة عن العملاء خصوصا في حالات فتح الحسابات المصرفية الجديدة وفي حالات تقديم تمويلات تجارية أو استهلاكية لأشخاص أو جهات فكان من الصعب التأكد من قوة الملاءة المالية للعميل الجديد أو طالب التمويل في غياب جهة موثوق بها توفر هذه البيانات مما كان ينعكس سلبا على النشاط المصرفي وعلى العملاء في الوقت نفسه. الوقت المناسب وأوضح محمد جميل برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال أن إطلاق شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» جاء في الوقت المناسب في ظل وجود حاجة ماسة بالقطاع المصرفي لتوفير المعلومات الائتمانية التي تمثل الأساس والمرجع للبنوك عند قيامها بتقديم تمويلات جديدة لعملائها لتتمكن من اتخاذ القرار الائتماني الصائب مشيرا إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستعزز الثقة في المعاملات المصرفية بصورة أكبر وتقلل حالات التعثر المصرفي وتضبط إيقاع العمل المصرفي والمالي بالدولة بشكل عام. وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه المعلومات الائتمانية الشاملة في تحديد وإدارة مخاطر الإقراض بشكل أفضل وكذلك تعزيز الثقة عند منح التسهيلات الائتمانية مشيرا إلى أنه من عوامل اندلاع الأزمة المالية العالمية عدم الشفافية والافتقار إلى المعلومات الائتمانية الموثوق بها في العديد من دول العالم موضحا أن عدم توفر آليات معتمدة لإحصاء المخاطر يحول دون تمكن المصارف والمشرعين من تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة ويؤدي إلى اتخاذ قرارات غير صائبة متوقعا أن تؤدي التقارير التي ستوفرها شركة المعلومات الائتمانية الاتحادية إلى خفض كلفة الائتمان للمقترضين من ذوي الالتزام في السداد والسيرة الائتمانية الجيدة. تحسين إدارة الديون من جانبه قال ناصر السويدي مدير عام شركة الاعتماد أن أهمية دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يكمن في قيامها بتوفير تقارير ائتمانية عن الأفراد لمساعدة مزودي خدمات الائتمان المالية في الإمارات على اتخاذ قراراتهم المالية والائتمانية بسرعة ودقة وتشجيع المستهلكين على تحسين إدارتهم للديون مشيرا إلى أنه وفق أحدث تقارير مؤسسة التمويل الدولية فإن احتمال حصول الشركات التجارية الصغيرة على قرض مصرفي يرتفع من نسبة 28% في البلدان التي لا تمتلك شركة للمعلومات الائتمانية إلى 40 % في الدول أسست هذا النوع من الشركات. وأضاف أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستنفذ وفق ما هو معلن نظاماً شاملاً للتقارير الائتمانية في الإمارات على مراحل عدة انطلاقاً تبدأ من مكتب المستهلك ثم إطلاق المكتب التجاري وإدراج شركات الاتصالات إضافة إلى التخلص التدريجي من تقارير الشيكات المرتجعة ثم يتم العمل على إطلاق خدمات ذات قيمة مضافة للمقرضين بينما تتخصص ثم يتم وضع سجلات ائتمان فردية على أساس البيانات التاريخية . وأكد ضرورة استيعاب عملاء البنوك والمؤسسات المالية والتجارية جدوى التقارير الائتمانية وتأثيرها الايجابي في توجهاتهم الائتمانية لضمان سير عملية تطوير نظام التقارير الائتمانية في الإمارات بشكل ينسجم مع متطلبات هذا القطاع . ردم الفجوة وأعرب المحلل الاقتصادي محمد الظاهري عن اعتقاده بأن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستردم الفجوة الكبيرة في المعلومات الائتمانية التي كانت تعرقل عمل العديد من البنوك عند تقيمها للعملاء المتقدمين للحصول على تمويل مشيرين إلى أن بعض العملاء غير الملتزمين كانوا يستغلون هذه الفجوة ويقومون بالحصول على أعداد كبيرة من البطاقات الائتمانية وتمويلات من بنوك عديدة في وقت واحد مستغلين عدم وجود قاعدة بيانات موحدة بالدولة يمكن أن تكشف هذه التعددية. وأكد أنه نتيجة هذه الأوضاع الضبابية كان الكثير من العملاء يتورطون في الحصول على تمويلات تفوق قدراتهم مما يؤدي لتعثرهم فيواجهون مشاكل قضائية وفي الوقت نفسه فإن البنوك الممولة لهم كانت تتعرض لخسائر نتيجة عدم وفاء هؤلاء العملاء لالتزاماتهم. وأضاف أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستوفر خدمات ذات قيمة مضافة حول قطاع التجارة بما فيه شركات الخدمات والسيارات وقطاع التجزئة وأي شركات تقبل شيكات كما ستوفر بيانات تتعلق بالتقييم الائتماني استنادا إلى البيانات التاريخية التي ستتوافر عن كل مقترض لمدة عامين سابقين بشكل عام والبيانات السلبية إن وجدت عن 5 أعوام سابقة. وأضاف أن الشركة تلعب دوراً مهماً في البنية التحتية المالية للدولة حيث تساعد الدائنين على اتخاذ قراراتهم المالية والائتمانية بسرعة ودقة ويمكن للمقرضين الحصول على تقييمات أكثر دقة وتعزيز جودة أدائهم وعوائدهم عبر تجنب المفرطين في الدين وتدعم شركة المعلومات الائتمانية سجل الائتمان والاكتتاب الآلي وتنفيذ عمليات التسعير على أساس المخاطر وستساعد المعلومات التي تمتلكها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستساعد المستهلك على فهم جدوى حصوله على الائتمان ومستوى الدين لديه والتقدم للحصول على خدمات ائتمان لدى بنك لم يتعامل معه في الماضي وتقليل تكلفة الائتمان للأفراد الملتزمين بالسداد . رفع المستويات وأكد امجد نصر الخبير بالصيرفة الاسلامية أن الشركة الجديدة ستساهم في رفع مستويات الشفافية في القطاع المصرفي مشيرا إلى أن المعلومات الائتمانية تشكل جزءا مهما من أي بنية تحتية مالية حتى يمكن لجميع البنوك العاملة في الدولة تحقيق فائدة متبادلة بمعرفة التاريخ الائتماني لعملائها وقدرتهم على السداد وبالتالي تطبيق استراتيجيات فاعلة للحد من المخاطر المحتملة . وأشار إلى أن غياب المعلومات الائتمانية في السابق كان يرفع من معدلات المخاطر عند تقديم التمويلات للعملاء بسبب عدم توفر آليات معتمدة لإحصاء المخاطر مما يعرقل عمل المصارف لتحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة. عامل وقال مهدي كاظم، مدير عام الأعمال المصرفية التجارية للمؤسسات الكبيرة في بنك الإماراتدبي الوطني: إن توفير المعلومات الائتمانية لعملاء البنوك بدقة سيكون عاملاً محفزاً لنمو الائتمان بشكل مدروس في الدولة. وأضاف أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المعلومات الائتمانية هو خير دليل على الدعم الذي توليه الحكومة الرشيدة لتعزيز النظام المصرفي وتحسين جودة الائتمان في القطاع على أساس أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن قانون المعلومات الائتمانية سينعكس إيجاباً على النشاط المصرفي للأفراد والشركات في البنوك على حد سواء، وأشار كاظم إلى أن بنك الإماراتدبي الوطني كان من أول الشركات التي تعاونت في هذا المجال، لافتاً إلى أن تحديث المعلومات بشكل مستمر هو من العوامل المهمة التي ستضمن استمرار إصدار المعلومات الائتمانية بشكل مثمر. ويسمح للبنوك بالحصول على مصدر موثوق لأخذ المعلومات وبالتالي أخذ القرارات الصحيحة في ما يتعلق بمنح الائتمان للأفراد أو الشركات. عجلة وقال الدكتور محمود سيد عبدالعال الرئيس التنفيذي في الشركة الإسلامية للتمويل «آفاق»: إن توفير السجل الائتماني للعميل سيسهم كذلك في دفع عجلة التمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية وشركات التمويل الإسلامي، لافتاً إلى أن توافر بيانات ائتمانية دقيقة عن العميل تعتبر من دعائم العمل المصرفي في البلدان المتقدمة. وأضاف أن قاعدة البيانات التي ستوفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستساعد المصارف وشركات التمويل الإسلامي والتقليدي على إدارة مخاطر الائتمان بفعالية وأخذ احترازات مهمة خلال أخذ القرار بمنح التمويل للعميل، وأشار إلى أن توفير خدمات الائتمان المالية يساعد البنوك على اتخاذ قراراتهم المالية والائتمانية بسرعة ودقة، فضلاً عن تشجيع المستهلكين على تحسين إدارتهم للديون. ثقة واعتبر فرهاد إيراني رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق أن توفير السجلات الائتمانية للعملاء في الدولة جاء في الوقت السليم، لأنه يعطي القطاع الثقة اللازمة للمضي قدماً في دعم الأداء القوي الذي يشهده اقتصاد الدولة في الوقت الراهن، مؤكداً بشدة أهمية انضباط المصارف الإماراتية وتعاونها مع المصرف المركزي في توفير بيانات ائتمان العملاء بشكل منتظم ودوري، مشيراً إلى أن قوة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وفعالية المعلومات الائتمانية تتحدد من خلال مدى اشتراك البنوك في توفير البيانات الائتمانية للعملاء. انضباط قال راما مورثي الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في بنك بارودا لدول مجلس التعاون الخليجي: إن توفير المعلومات الائتمانية سيساعد البنوك والعملاء على حد سواء. وأشار إلى أن وجود سجل ائتماني للعميل يشجع العميل على الانضباط المالي ويجعل البنوك أكثر انتظاماً وقدرة على اتخاذ قرارات صائبة في ما يتعلق بالائتمان. ولفت مورثي إلى أن توفير السجل الائتماني يسهم في دعم فرص المشاريع صغيرة ومتوسطة في الدولة في الحصول على تمويل بأسعار معقولة، لأنه يخفض من المخاطر المتعلقة بتمويل تلك المشاريع متى توافرت البيانات الائتمانية بدقة وانتظام. دعم وأكد أندرو ريبلي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك إتش إس بي سي الإمارات، دعمهم لجهود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية نظراً لدورها المهم في تغيير ممارسات الإقراض والاقتراض في الدولة من خلال سعيها لجعل هذا القطاع منسجماً مع أفضل المعايير العالمية. كما أن البنوك ستكون أكثر ثقة في عملية الإقراض، وستمكنهم من توفير عملية تسعير أفضل للعملاء ممن لديهم تاريخ ائتماني جيد بينما تقيد الإقراض لفئات العملاء ممن لديهم فرط في الإقراض. وتعتبر هذه الخطوات إيجابية لكلا الفئتين من العملاء والقطاع بشكل عام. شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تساهم في رسم السياسات المالية تعد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية جزءاً من المبادرة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في الإمارات التي أعلن عنها في فبراير 2012 بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي أعطت لوزارة المالية حق دراسة إنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية من أجل تعزيز مبادئ الشفافية ورسم السياسات المالية. وستشكل مركزاً لخدمات المعلومات الائتمانية على مستوى الإمارات، وتحرص على تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية للحد من المخاطر الائتمانية التي تواجه المصارف وشركات الخدمات المالية والمؤسسات الخدمية ذات العلاقة بالقطاع المالي، كما تهدف إلى تشجيع العملاء من الأفراد والمؤسسات لتنظيم عملية الاقتراض، وتمنع الإسراف في استخدامها. وتهدف لترسيخ مبادئ الشفافية المالية والائتمانية ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارات، وتمكين القطاعين العام والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل فيما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض مما سيرفع مستوى هذه القروض. وتجميع وتوثيق المعلومات من مختلف الجهات والمؤسسات المالية والأفراد في الدولة لإجراء الدراسات اللازمة عليه أو معالجتها بشكل علمي دقيق ومن ثم تقديمها عبر تقارير كاملة وتفصيلية. إضافة إلى تقديم خدمات وحلول شاملة تتعلق بالمعلومات الائتمانية وتوفير التقارير والبيانات مما يساعد عملائها في اتخاذ القرارات المناسبة لناحية عمليات الإقراض. كما أن التقارير التي توفرها ستسمح للبنوك والمؤسسات المالية من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن تقرضها للعميل وتحديد حجم الالتزامات الأخرى المترتبة عليه. أما المستفيدون الرئيسيون فهم: قطاع البنوك والشركات المالية في الإمارات التي تقدم خدمات ائتمان للشركات والأفراد، وشركات الاتصالات والكهرباء وشركات الخدمات وغيرها التي يمكنها الحصول على معلومات كافية عن أي عميل جديد وعن كفاءته المالية. علماً أنه على البنوك تقديم كل البيانات الائتمانية الخاصة بعملائها إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ولكن ليس من الضروري أن تشتري هذه التقارير. وبالنسبة للأفراد تسمح لمزودي الائتمان بتحديد قيمة الاقتراض أو إمكانية الاقتراض على أساس المخاطر المتوقع عنها، وهذا يعني أنها توفر للعميل شروطاً أفضل تتناسب مع سجله أو سلوكه المالي. أما المعلومات التي تمتلكها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية فستساعد المستهلك على فهم جدوى حصوله على الائتمان ومستوى الدين لديه والنتائج المتوخاة فهي انعكاس إيجابي على إدارة المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الإقراض، ومساعدة العملاء في الحصول على المعلومات الكاملة والبيانات الدقيقة والشفافة حول الواقع المالي للجهة المقترضة وسلوكها لناحية الدفع، وتساهم في اتخاذ القرارات المناسبة للإقراض وحمايتها من التعرض لأية مخاطر ناتجة عن العمليات غير الضرورية. دبي - البيان تحديث شهري اشار الخبراء المستطلعة اراؤهم إلى أن البيانات سيتم تحديثها بشكل شهري وتتضمن بشكل أساسي حجم التمويلات والبطاقات الائتمانية الحاصل عليها العميل ومدى التزامه بالسداد على مدى عامين سابقين والبيانات الخاصة بتخلف العميل عن السداد أو تعثره أو أي بيانات سلبية أخرى إن وجدت على مدى 5 أعوام سابقة متضمنة تفاصيل الهوية الوطنية الإماراتية للأفراد موضحين أن شمولية التقارير الائتمانية يعتمد على مدى سرعة تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك والمؤسسات المالية ضمن الجدول المحدد. وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد تمكنت من إنجاز جميع الملفات والتحضيرات الخاصة بإصدار تقاريرها الائتمانية وقامت ببناء شبكة اتصال متطورة وآمنة تربط جميع البنوك والمؤسسات المالية بالشركة والانتهاء من تقييم مختلف المخاطر وأكد مجلس إدارة الشركة ضرورة استخدام جميع البنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات لبطاقة الهوية الإماراتية في جميع المعاملات والعمليات المالية الخاصة بعملائهم لضمان تناسق معلوماتهم الائتمانية في التقارير بنسبة 100 % كون الهوية الإماراتية المرجع الوحيد للتعريف بالهوية لدى الأفراد المقيمين بالإمارات. البيان الاماراتية
