القاهرة (رويترز) - دفعت الشراهة الشرائية المستثمرين العرب لتصيد الفرص السانحة في الأسهم المصرية مع انخفاض أسعارها ووصولها لمستويات جاذبة للشراء، ومع تحسن الشهية للمخاطرة بينما تتركز الأنظار على نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور بعد الجولة الثانية التي تجرى غدا السبت. وكشفت الجولة الأولى من الاستفتاء هذا الأسبوع عن انقسامات عميقة بين معسكر الإسلاميين في مصر ومعسكر منافس يضم يساريين وليبراليين ومسيحيين وإسلاميين أكثر اعتدالا. وكسبت القيمة السوقية للأسهم المصرية 13,9 مليار جنيه (2,26 مليار دولار) بفضل مشتريات الأجانب القوية خلال الأسبوع الجاري. وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "هناك سيولة مرتفعة في السوق. الأسهم أصبحت جاذبة للأموال الساخنة من قبل العرب والأجانب نتيجة رخص الأسعار وخاصة الأسهم التي يجري تداولها بأقل من القيمة الاسمية". ويرى نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور فقد يواصل السوق الارتفاع "لأان الجميع يحتاج للاستقرار". وقالت وسائل إعلام رسمية إن مشروع الدستور حصل على موافقة 57٪ من الأصوات في المرحلة الأولى ومن المتوقع الآن الموافقة عليه في مرحلة ثانية تجرى غدا. ويقول معسكر المعارضة إن فشل مشروع الدستور في الحصول على تأييد كاسح يبين مدى إثارته للانقسام. لكن عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في الاتحاد المصري للغرف التجارية قال "البورصة تتحرك لمقاصد سياسية في الفترة الأخيرة. إذا كانت نتيجة الاستفتاء (نعم) ستؤدي لزيادة الاضطراب السياسي لأن المعارضة ترى أن الاستفتاء به تجاوزات ومخالفات". واتسمت الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور المدعوم من الإسلاميين بوصفه قوة دافعة كبيرة للتحول الديمقراطي في مصر بالاحتجاجات العنيفة التي قتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل. ... المزيد