أعلن الجيش التايلاندي أمس عن فرض الأحكام العرفية ونشر جنوده في العاصمة بانكوك، في محاولة لوضع حد للأزمة السياسية التي أدخلت البلاد في حالة من الجمود واضطرابات أودت بحياة 30 شخصاً، إلا أن الجيش حرص على نفي قيامه ب«انقلاب»، مؤكداً أن الهدف هو «إعادة السلام والأمن العام» عبر ضبط كل من الشارع والإعلام وإطلاق حوار سياسي بين مختلف الأطراف ل«إنقاذ البلاد»، غير ان الجيش لم يوضح الخطوة المقبلة في حال عدم نجاح المحادثات. وانتشر جنود وآليات عسكرية في وسط بانكوك خصوصاً في قطاع الفنادق ومحطات التلفزيون. كما نشر الجيش عشرات العناصر والعربات وأقام نقاط تفتيش على مقربة من مكان تظاهرة للقمصان الحمر المؤيدين للحكومة في إحدى ضواحي العاصمة. وأمر الجيش المتظاهرين من الجانبين بالبقاء في مراكز تجمعهم واعلن ان «على الناس ألا يخافوا بل أن يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي». وقال قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا إن الجيش يتولى مسؤولية الامن العام بسبب الاحتجاجات العنيفة التي قتل فيها مواطنون وسببت أضراراً. وقال برايوت: «نشعر بالقلق من ان هذا العنف يمكن ان يضر بأمن البلاد بصفة عامة». وأضاف: «إنني اطالب كل جماعات الناشطين بأن توقف كل الانشطة وان تتعاون معنا في البحث عن مخرج لهذه الأزمة». وأوضح أنه سوف يطلب من جميع الأطراف «المشاركة في محادثات» لحل الصراع السياسي المستمر منذ ستة شهور. وأردف: «أحتاج هذه السلطة وإلا فمن سوف يصغي إلي؟». ودعا الجانبين إلى «الحضور والحديث والتوصل لطريقة لإنقاذ البلاد»، لافتاً إلى أن الجيش تحرك لاعادة النظام واستعادة ثقة المستثمرين. استدعاء المسؤولين وقال ناطق باسم الجيش ان برايوت تشان أوتشا، دعا مديري الوكالات الحكومية وكبار المسؤولين الآخرين لاجتماع. وتم استدعاء حكام الاقاليم وكبار المسؤولين لاجتماع مع الجيش في مراكز محلية. وقال مسؤولون بالحكومة والجيش انه بينما تتولى قوات من الجيش حراسة مناطق في العاصمة بانكوك مازالت حكومة مؤقتة بزعامة مؤيدين لرئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا - الذي يقيم في منفى اختياري - في السلطة. ولم يتم ابلاغ الوزراء بخطة الجيش قبل الاعلان الذي أذيع في التلفزيون فجر أمس. وأعرب رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواتارا على حسابه على موقع «تويتر» عن امله بألا يقضي القانون العرفي على «الديمقراطية». بدوره أكد زعيم القمصان الحمر جاتوبورن برومبان لوكالة «فرانس برس» انه «سنبقى في موقعنا. ومواقفنا لم تتغير»، مشدداً على ان حركته لا تقبل بالانقلاب العسكري. ولكنه اعتبر ان ما حصل ليس انقلاباً «حتى الآن». ويطالب المعارضون الذين يتمركزون أمام مقر الحكومة بتعيين رئيس «حيادي» للحكومة ويرفضون إجراء الانتخابات التشريعية ما يثير القلق حول تطلعاتهم للديمقراطية. وقال المسؤول المعارض، ساتهيت ونغنوغتوي: «نحن مقتنعون بأن اعلان القانون العرفي سيفيد حكومتنا وسيخدم قضيتنا». في السياق، أوقف الجيش عشر قنوات تلفزيونية عن البث من بينها «بلوساكي» (القريبة من المعارضة) و«ايجا ابدايت» و«يو دي دي» (المؤيدتان للحكومة)، لأنها يمكن أن «تشوه الأخبار أو تفاقم الوضع». البيان الاماراتية
