أكد تقريران قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 3,2 إلى 3,5% خلال العام الحالي، مستفيداً من المرونة العالية التي بات يتمتع بها والتي تؤهله لامتصاص الصدمات الخارجية والتذبذب في أسعار النفط. وحسب أحدث تقرير صادر عن المعهد المالي العالمي، تبقى الإمارات مرنة إزاء الصدمات المؤقتة في أسعار النفط وذلك نسبة للأصول الأجنبية الضخمة التي تمتلكها والتي تؤدي إلى وجود فوائض في الميزان المالي والخارجي في العامين 2012 و2013. وفيما توقعت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفا نسبيا مقارنة بعام 2011 في المناطق المرتبطة أكثر بمنطقة اليورو (تحديدا وسط وشرق أوروبا)، إلا انه وعلى عكس الاتجاه العام، فإن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف يكون قويا في عامي 2012 و2013 مقارنة بعام 2011، حيت تواصل الدول الرئيسية في تصدير النفط في تعزيز الإنتاج النفطي والطلب المحلي. ورفع المعهد تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات هذا العام من توقعات سابقة في حدود 2,8% إلى 4,2% في 2012 مقارنة مع نمو قدره 5,2% في العام الماضي، مرجحاً أن يصل النمو في 2013 إلى 3,2%. وبحسب تقديرات المعهد يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى 1٫37 تريليون درهم (374 مليار دولار) هذا العام مقابل 1٫29 تريليون درهم (352 مليار دولار) في 2011 ورجح أن يرتفع إلى 1٫44 تريليون درهم (391 مليار دولار) في 2013.