قال مصدر في الحكومة المصرية أمس، إن بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية. وأضاف المصدر الحكومي في رده على سؤال ل«رويترز» مشترطاً عدم نشر اسمه «نعم الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضاً». والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماماً في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة. وفي مايو 2013، فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري. وأدى الحديث عن فرض هذه الضريبة ومد التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية يوماً آخر إلى هبوط السوق. وبحلول الساعة 10.31 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة 2٫44% ليصل إلى 8528٫9 نقطة. وقال المصدر الحكومي «وزارة المالية تبحث منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها». ورفض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في اتصال هاتفي مع «رويترز» التعليق قائلاً «يمكن لوزير المالية الحديث في هذا الشأن.. ما يمكنني قوله فقط، إن قانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأي «الهيئة» في أي تشريعات تتعلق بأنشطتها وبالتالي في حال إصدار أي تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأي (الهيئة) فيها». ولم يرد وزير المالية المصري هاني قدري على اتصالات «رويترز» لطلب التعليق. ورفض محمد عمران رئيس البورصة المصرية التعقيب. ... المزيد الاتحاد الاماراتية