قام وزير الدولة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية على مدى اليومين الماضيين لإجراء مباحثات حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الصديقتين. وهدفت الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والنشاط الاقتصادي بين البلدين والذي يواصل نموه بنسبة تتجاوز 14% سنوياً، ودراسة فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. واجتمع الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة مع مسؤولين حكوميين في الصين، بمن فيهم زانج ييسوي، النائب الأول لوزير الخارجية الصيني؛ وهُو زوكاي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي للصين والتي تعد الجهة المسؤولة عن توجيه الاقتصاد الصيني من خلال التخطيط والإدارة، ومن مهامها الأساسية وضع السياسات الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد فتحت اللجنة مؤخراً المجال أمام استثمار القطاع الخاص في أكثر من 80 مشروعاً استراتيجياً في الصين ضمن مختلف القطاعات، وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان هيئة إدارة الدولة لتنظيم النقد الأجنبي الصينية عن اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل المعاملات المالية الأجنبية ودعم التجارة والاستثمار الأجنبي في الصين. اجتماعات واجتمع الدكتور الجابر أيضاً مع المدير العام لهيئة إدارة الدولة لتنظيم النقد الأجنبي الصينية، ومع زينج زي جيه نائب رئيس البنك الصيني للتنمية، وفان هايبين الرئيس التنفيذي للبنك. ويعد البنك الصيني للتنمية مسؤولاً عن تأمين رأس المال لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في الصين، بما فيها مثل سد الممرات الثلاثة ومطار شانغهاي الدولي. وقال الدكتور الجابر: «في ظل السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة، تمتلك الإماراتوالصين علاقات ثنائية قوية وآخذة بالنمو، حيث تم ترسيخها على أساس الاهتمامات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية. ونحن نتطلع إلى تطوير وتعزيز آفاق التعاون في مختلف القطاعات مثل مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا والتمويل المالي». التبادل التجاري يذكر أن قيمة التبادل التجاري بين دولة الإماراتوالصين تجاوزت 169.67 مليار درهم (46.23 مليار دولار) في عام 2013، مقارنة ب148.27 مليار درهم (40.4 مليار دولار) في عام 2012. وتعتبر الدولة أكبر سوق في الشرق الأوسط للبضائع والمنتجات الصينية، خاصة مع وجود 4200 شركة صينية مسجلة في الدولة. وأوضح الدكتور الجابر أنه «في ظل النمو المتسارع لاقتصاد دولتينا ووجود رؤية نحو الشراكة، فإننا نرى فرصاً كبيرة للعمل سوياً لدعم خططنا للتطوير والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام». البيان الاماراتية