ناقش ملتقى الاستثمار مختلف الفرص المستقبلية والتحديات التي تواجه الاستثمار في مختلف أسواق العالم. وكشفت جلسات الملتقى في يومه الثالث والأخير، عن الحاجة إلى اطر تشريعية متطورة تلائم المتغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية وخاصة بعد الأزمة العالمية وتجارب الدول في مواجهتها وقدرتها على تعزيز تنافسيتها لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة . واكد الدكتور عبد السلام البلوشي المستشار القانوني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، ان الإمارات التي تمتلك بنية تشريعية وتنظيمية متطورة تواصل تحديث أنظمتها بما يتلاءم مع المتغيرات في الأسواق العالمية موضحا، ان صدور قانون الشركات (المتوقع هذا العام) سيكون له ابلغ الأثر الإيجابي على المناخ الاقتصادي في الإمارات بما فيها من نمو الاستثمارات الأجنبية في الدولة وتسارع الاكتتابات والإدراج في أسواق المال سواء للصكوك او السندات حيث يعد القانون الآلية الأبرز في اقتصاد الدولة حال صدوره. وقال الدكتور البلوشي في جلسة حول الخدمات المالية: ان القانون الذي سيشمل الكثير من التغيرات والتعديلات مقارنة مع القانون الحالي سيعطي ايضا زخما اكبر للمشاريع الاقتصادية خصوصا ان الدولة تستعد للبدء بتنفيذ عملية ترقيتها إلى الأسواق الناشئة اعتبارا من مايو المقبل وتوقعات بتدفق اكثر من 3.6 مليارات درهم من الاستثمارات على الدولة مع دخول هذه العملية موضع التنفيذ .وأوضح ان الإمارات تتمتع بجاهزية كاملة للتعامل مع ترقيتها الى الأسواق الناشئة حيث سبق هذا القرار العديد من الإجراءات والتشريعات التي ساهمت في هذا القرار. قانون جديد وأضاف: ان هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين بالقانون الجديد وخاصة فيما يتعلق بالشركات الحكومية وشبكه الحكومية والشركات العائلية والكبرى وآليات التملك فيها وسيكون نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وما يتبع ذلك من تأثير مباشر على اسواق المال. وتابع البلوشي: ان اقتصاد الإمارات لا يقاس فقط بأسواق المال وإنما هناك العديد من معايير وعوامل القوة فيه ومنها الفوائض النقدية الكبيرة والصناديق السيادية التي تعد من بين الأضخم في العالم وتسارع وتيرة المشاريع الضخمة والاستثمارات الحكومية الكبيرة فيها . واشار الى العديد من الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تبنتها الإمارات في سعيها نحو تطوير اسواق المال بما فيها تلك المتعلقة بإصدارات الصكوك والمنتجات المتوافقة مع الشريعة والتي توفر الأطر الملائمة للمؤسسات الاستثمارية على اختلاف انشطتها. ومن جهتها أكدت فهيمة البستكي نائب الرئيس ومدير تطوير الاعمال في سوق دبي المالي جاهزية اسواق المال في الدولة ومنطقة دول التعاون عموما لقرار ترقية الإمارات الى الاسواق الناشئة موضحة ان الانظمة في هذه الدول متشابهة كما انها تطبق انظمة الكترونية متطورة تسمح لها بالتعامل مع تأثيرات مثل هذه القرار وخاصة فيما يتعلق بعمليات المتاجرة. وقالت البستكي ان سوق دبي المالي يستعد حاليا لجولات ترويجية في كل من لندن ونيويورك لتعريف المؤسسات المالية الاستثمارية في عواصم المال في العالم بطبيعة سوق دبي المالي والانشطة والانظمة والتشريعات فيه مشيرا الى ان الجولات في العام المضي كان لها تأثير ايجابي كبير على حركة السوق وخاصة الاستثمار الاجنبي فيه الذي يحقق نموا متسارعا منذ العام 2007 . واضافت ان الازمة الاقتصادية التي شهدها العالم دفعت الكثير من الشركات الى تعزيز معايير الافصاح والشفافية وتبنى نهج ادارة المخاطر موضحة ان ما يهم اسواق المال هو معايير الشفافية والافصاح بين الشركات والمستثمرين. معايير الحوكمة وقالت ان الامارات تتبنى اعلى معايير الحوكمة وهي الاكثر تطورا بين اسواق المنطقة ولذلك تبقى مهيأة دوما لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية التي يعززها مناخ الامن والاستقرار. واضافت ان مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،حفظه الله.. ورعاه بتحويل دبي الى عاصمة للاقتصاد الاسلامي جاءت مع الطلب الكبير على منتجات الشريعة الاسلامية بما فيها الخدمات المالية الاسلامية ومنها الصكوك لكن المنتجات الاخرى وخاصة الاغذية ومنتجات الحلال ما زالت تحتاج الى وقت لدخول اسواق المال والادراج وما زالت الشركات غير راغبة في ذلك وخاصة ان بعضها يمتلك السيولة والاموال للنمو والتوسع. المصارف الإسلامية وأوضحت البستكي ان وجود المصارف الاسلامية القوية في الامارات يعد ميزة اضافية لريادة دبي ومبادرتها في الاقتصاد الاسلامي حيث انها لا تتطلع الى السوق المحلي فقط وانما الى الاسواق المجاورة في منطقة الشرق الاوسط وحتى اسيا التي تمتلك بعض اسواقها بنية قوية في الاقتصاد الاسلامي يحث يوفر مركز دبي الجغرافي الذي يتوسط بين الشرق والغرب آلية فاعلة لتعزيز ريادتها والاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الأسواق. وأكدت ان سوق دبي المالي وسوق ناسداك دبي تمتلك معايير عالية لمنتجات الشريعة الاسلامية بما فيها الصكوك وبالتالي فانها مرشحة للنمو خلال الفترة المقبلة مع بدء تنفيذ قرار ترفيع الإمارات الى الاسواق الناشئة وفق مؤشر مورغان ستانلي والذي سيبدأ فعليا في مايو المقبل. وبدوره تحدث ماريوس طنوس من هيئة الاستثمار في قبرص عن تجربة بلاده التي خضعت لشروط الترويكا الاوروبية وصندوق النقد الدولي بسبب اوضاعها الاقتصادية التي وصلت حد الافلاس. وقال طنوس ان هذه الازمة التي مرت بها قبرص ربما وفرت الفرص الملائمة للمستثمرين لدخول قطاعات مثل الفنادق والعقارات وضخ الاموال فيها بسبب الاسعار المتدنية فيها. ودعا فيليب بوغنر نائب الرئيس في شركة يوريكا للاستثمار الى وضع آليات فاعلة تضمن توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال. وقال ان بعض المصارف والمؤسسات المالية لا ترغب عادة في تمويل مثل هذه المشاريع ربما لتواضع رأس مال المشروع والربحية من عملية التمويل. ترقية الأسواق رفعت شركة "مورجان ستانلي كابيتال" في يونيو من العام الماضي تصنيف أسواق الأوراق المالية بالإمارات إلى مرتبة سوق ناشئة بدلا من سوق مبتدئة. وجاء لقرار في أعقاب سلسلة متواصلة من المراجعة والتقييم أجرتها كبرى مؤسسات التصنيف العالمية "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" مع أطراف السوق المالي بالدولة وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع ومزودي خدمة الحفظ الأمين وشريحة من كبار المستثمرين تعرفت من خلالهم على تقييمهم للمعايير المتوفرة في أسواق الإمارات ومدى مواكبتها لأفضل الممارسات العالمية. ومن ضمن المبادرات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق هذا الهدف دراسة معايير التصنيف الخاصة بالمؤشر، وتقديم كافة المعلومات المطلوبة، وشرحها خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة التي تمت بين الجانبين.. كما قامت بالتشاور والتنسيق مع شركائها من الأسواق وشركات الوساطة بحيث تم اتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسجيل المستثمرين لدى شركات الوساط وتطبيق عدد من الأنظمة وإجراء تعديلات على أنظمة أخرى والترخيص لخدمات مالية جديدة، واتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى للوفاء بمتطلبات الترقية. 195 مليار درهم حجم التجارة المتوقع مع الصين العام الجاري بنمو 15 % أكد لي زهيوي، المدير العام لتطوير قطاع التجارة في الصين، أنه من المتوقع أن تنمو التجارة البينية للصين مع الإمارات بنسبة 15% خلال العام الحالي لتصل إلى 195 مليار درهم (53.2 مليار دولار)، لتحافظ الإمارات على مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري للصين على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وذلك مقارنة مع أرقام العام 2013 الذي سجل فيه حجم التبادل التجاري إجمالي 169.8 مليار درهم (46.26 مليار دولار). جلسة نقاشية جاء ذلك خلال جلسة نقاشية تمحورت حول استعراض التجربة الصينية في ما يتعلق بجاذبية الاستثمار وفتح الآفاق التجارية لثاني أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى مناقشة مواكبة التشريعات والقوانين الصينية للتطور الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن صادرات الصين للإمارات سجلت ما قيمته 33.1 مليار دولار في عام 2013 بزيادة بنسبة 13% في إجمالي الصادرات الصينية للإمارات، فيما بلغت واردات الصين من الإمارات ما قيمته 12,82 مليار دولار بزيادة 18,2 % في تلك الواردات في عام 2013. من جانبه أكد آن يوان يو، نائب الرئيس لمؤسسة بوفتيك غوانزو، على أن الإمارات تعتبر من الشركاء الاقتصاديين الأكثر ثقة للصين في منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدا على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين مشيرا إلى أن هناك أكثر من ألفين شركة صينية تعمل في الإمارات معظمها في قطاع الإنشاءات. قوانين وتشريعات وقال البروفسور لي كينغ، رئيس قسم البحوث والدارسات الاقتصادية بمعهد غانغدون الدولي الاستراتيجي، إن التجربة الصينية في مجال تحديث القوانين والتشريعات من أجل تطوير البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسير في الطريق الصحيح رغم أن العقلية الصينية تعتمد بالأساس على قطاع التجارة بشكل عام مع تركيز أكثر على قطاع التصدير.. مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في المجالين (الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة) أثبتت نجاحها خلال الأعوام القليلة الماضية، وأصبحت اليوم تلعب دوراً محورياً يربط كل الخطوط التجارية الدولية، والدليل أنها واحدة من أهم مراكز إعادة التصدير على الصعيد العالمي. البيان الاماراتية