[22/ديسمبر/2012] واشنطن سبأنت: قال صندوق النقد الدولي ان فرنسا لن تتمكن من بلوغ هدفها القاضي بخفض العجز في ميزانيتها العامة الى 3 بالمائة من إجمالي ناتجها الداخلي في سنة 2013، محذرا من "مخاطر التدهور في الاوضاع" نتيجة مشكلة "التنافسية" التي تواجهها. وكتب الصندوق في تقريره السنوي حول فرنسا والذي نشره بشكل مفاجئ قبل ايام معدودة من عيد الميلاد ان "آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادي متعثر في أوروبا ومشكلة في التنافسية تجاه الشركاء التجاريين" تعاني منها فرنسا. وقد حذر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية من ان البلاد ستبدأ العام 2013 "من دون اندفاعة" في النمو، في حين ان الحكومة لا تزال متشبثة بهدفها الطموح المتمثل بتحقيق نمو بنسبة 0,8 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي. لكن الصندوق خالف الحكومة في توقعاته، مؤكدا ان الأداء الاقتصادي سيتراجع بكثير العام المقبل ولن يتخطى نسبة 0,4 بالمائة، وان الحكومة لن تتمكن من خفض عجزها المالي الى 3 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي لتتماشى مع القوانين الأوروبية المفروضة على الدول الأعضاء، مقابل 4,5 بالمائة النسبة المتوقعة لهذه السنة. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد جدد التأكيد على هذا الهدف في منتصف اكتوبر الماضي ، وقال "في ما يخص فرنسا فقد حددت هدفا هو خفض العجز في العام 2013 الى 3 بالمائة"، وذلك في معرض تبريره للموازنة التي أقرتها حكومته وتضمنت إجراءات تقشفية بحيث ستوفر 30 مليار دولار. وأكد الصندوق وبلهجة دبلوماسية حازمة انه يتعامل "بحذر" مع الوعود الفرنسية، متوقعا ان ينخفض العجز العام الى 3,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي متفقا في ذلك مع توقعات المفوضية الأوروبية. سبأ