دبي - "الخليج": افتتح أمس في بوخارست الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية - الرومانية برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعن الجانب الروماني قسطنطين نيتا وزير الاقتصاد الروماني بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين . ويركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني والزراعة والأمن الغذائي، في الوقت الذي تجاوز فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين 445 مليون دولار في 2013 . يركز الاجتماع على التعاون الاستثماري وما تقدمه السوق الرومانية من فرص استثمارية للصناديق المالية والشركات والمؤسسات الإماراتية ورجال الأعمال الإماراتيين، إضافة إلى ما تطرحه الحكومة الرومانية من تسهيلات ومحفزات استثمارية في ظل دعوتها للشركات والصناديق الاستثمارية الإماراتية للاستثمار في الشركات والمشاريع التي تعتزم خصخصتها . وأكد الوزير المنصوري في مستهل كلمته الافتتاحية لأعمال اللجنة المشتركة حرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على المضي قدماً وبخطى حثيثة نحو تطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ومنها جمهورية رومانيا على جميع المستويات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية الثنائية . العلاقات المشتركة ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين خاصة التجارية منها تعود إلى حقبة زمنية بعيدة نسبياً، حيث تم افتتاح المكتب التجاري الروماني في دبي عام ،1974 وهو ما يمكن اعتباره مؤشراً إيجابياً يحمل العديد من الدلالات التاريخية والاقتصادية التي تشير إلى الاستعداد الذي أبدته قيادتا البلدين منذ أمد بعيد لتعزيز التعاون الاقتصادي والعمل سوية على تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينهما، وهو ما أفضى إلى تعزيز العلاقات الثنائية وإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين دولة الإماراتورومانيا في أغسطس/ آب من العام ،1989 والذي يعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق طفرة في العلاقات الاقتصادية بين أي بلدين . وأضاف الوزير المنصوري انه رغم التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين، الذي يُستَدَّلُ عليه من حجم التبادل التجاري وتوقيع عدد من الاتفاقات الهادفة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري حيث أدى ذلك إلى نمو ملحوظ للتجارة غير النفطية والمباشرة، أي بدون احتساب التبادل التجاري الذي يتم من خلال المناطق الحرة، بين البلدين من 133 مليون دولار عام 2006 إلى 249 مليون دولار عام 2012 . وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد تضاعفت كنسبة إلا أنها لا تزال غير مواكبة لتطلعات وطموحات البلدين بالوصول إلى علاقات اقتصادية أكثر قوة وصلابة بين البلدين، كما أن أرقام التبادل التجاري لا تعكس الإمكانات والقدرات والفرص المتاحة في كلا البلدين والتي من شأنها في حال استغلالها بطريقة مثالية وفعالة أن تجعل حجم التبادل التجاري المباشر وغير النفطي بين البلدين يتجاوز حاجز المليار دولار على المدى المتوسط . قطاع السياحة ولفت المنصوري إلى أن قطاع السياحة مهم للمستثمر الإماراتي خاصة وان في رومانيا فرصاً واعدة في هذا القطاع في ظل مقوماتها الطبيعية، لافتاً إلى أن الإمارات نجحت في تطوير قطاعها السياحي وبإمكانها مشاركة هذا النجاح مع الجانب الروماني وتوظيف خبرتها وإمكانياتها المادية للتعاون بهذا الخصوص، موضحاً أن لدى الإمارات خمس شركات طيران ناجحة ومؤسسة وفقا لأفضل المعايير العالمية، كما أن الإمارات يمكن أن تكون بوابة للسياح الرومانيين إلى المنطقة . الطاقة المتجددة ولفت المنصوري إلى أهمية التعاون بمجال قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الإمارات رغم أنها من أكبر منتجي النفط على مستوى العالم إلا أنها اهتمت بقطاع الطاقة المتجددة، وأصبحت من الدول الرائدة بهذا المجال، مسلطاً الضوء على مدينة مصدر وأهميتها، كما لفت إلى أن دولة الإمارات تطور مشاريع للطاقة المتجددة في العديد من الدول الصديقة ومنها دول متقدمة صناعيا مثل بريطانيا "مشروع مصفوفة لندن" واسبانيا، حيث أقيمت فيها اكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم "محطة خيما سولار" بالتعاون مع دولة الإمارات . وأكد اهتمام حكومة الإمارات والصناديق الاستثمارية الإماراتية بموضوع الأمن الغذائي، لذلك يشكل القطاع الزراعي أهمية كبيرة ويتيح فرصا واعدة للتعاون والاستثمار خاصة في ظل امتلاك رومانيا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة . وأضاف المنصوري في كلمته ان الاجتماع الثالث للجنة المشتركة له أهمية بالغة كونه يوفر الأرضية المناسبة لإرساء أسس متينة تعزز مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، وتوفير الأطر المناسبة لتطوير هذا التعاون، مشيراً إلى أن اتفاق الطرفين على عقد اجتماع اللجنة بهذا التوقيت ورفع مستوى تمثيل الدولتين في رئاسة اللجنة إلى مستوى وزاري سيساهم بالتأكيد في تأمين النقلة النوعية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أكثر عمقا وتقدما واستجابة لطموحاتنا ومصالحنا . الإمارات في المقدمة وسلط المنصوري -في كلمته- الضوء على المكانة الاقتصادية التي تبوأتها دولة الإمارات اليوم حيث أصبحت المركز التجاري والاستثماري المفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز وموفرةً بيئة منفتحة وبنية تحتية متطورة وفق أرقى المواصفات العالمية وتسهيلات وتشريعات أهلتها لأن تكون من المواقع المفضلة للشركات ورجال الأعمال من مختلف دول العالم . وأضاف أن الإمارات وبفضل ما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وبنية تحتية متطورة وكفاءة عالية في مجال الأداء الحكومي، تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في كافة المجالات وذلك على الرغم من الصعوبات التي مر بها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة والتي انعكست تداعياتها على معظم دول العالم بدرجات متفاوتة فقد حقق الاقتصاد الوطني في العام الماضي 2013 نمواً ملحوظاً حيث بلغ الناتج المحلي أكثر من 4 .1 تريليون درهم (أي ما يعادل 390 مليار دولار) وبنسبة نمو بلغت نحو 4% وفق بيانات صندوق النقد الدولي، وهي نسبة جيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، مشيراً إلى أن حصة النفط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز حاجز 2 بالمئة في دلالة على مدى نجاح سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة نهجا وممارسة . وكان للقطاعات غير النفطية المساهمة الأكبر في النمو بنسبة وصلت في بعضها الى 7%، وجاءت قطاعات السياحة والصناعة والمال والتجارة في مقدمة هذه القطاعات . وبناء على ذلك يتوقع أن تشكل أسواق الدولة والبيئة الاقتصادية المواتية وجهة جاذبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية في العام 2014 في العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي وقطاع العقارات والانشاءات والأسواق المالية، خصوصاً أن عام 2013 شهد نمواً بنسبة 20% في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من المتوقع أن ترتفع ليصل الرصيد التراكمي من الاستثمارات الأجنبية بالدولة الى نحو 44 مليار درهم في عام 2014 . وأضاف المنصوري انه بالرجوع إلى تقديرات وتوقعات أهم المنظمات الاقتصادية الدولية بشأن اقتصاد دولة الإمارات، ورد في التقرير الصادر عن البنك الدولي في الربع الأخير من العام 2013 أنه من المتوقع أن ينمو حجم اقتصادنا الوطني في العام الحالي 2014 بنسبة تصل الى نحو 5% ليشكل مع اقتصادات دول مجلس التعاون أحد محركات الاقتصاد العالمي . وتوقع المنصوري أن يبلغ نمو لاقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 5% بوابة الأسواق الأوروبية ومن جانبه، أكد قسطنطين نيتا وزير الاقتصاد الروماني في كلمته حرص بلاده على تطوير تعاونها مع دولة الإمارات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتحديدا في القطاعات التي تخدم مسيرة التنمية في البلدين . الحضور حضر الاجتماع الشيخ أحمد علي المعلا سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وخديم عبدالله الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الزراعية وعدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد وممثلون عن وزارتي الخارجية والمالية ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وشركة مبادلة وأدنوك وموانئ دبي العالمية ومجموعة باريس غاليري . التبادل التجاري أكد قسطنطين نيتا أن حجم التبادل التجاري بين رومانياوالإمارات بلغ 445 مليون دولار في العام 2013 محققا نسبة زيادة كبيرة مقارنة بالعام ،2012 موضحاً أن بلاده تصدر للإمارات المعادن والآلات والمعدات والمنتجات الزراعية والمواد البلاستيكية فيما تستورد رومانيا من الإمارات المنتجات الكيماوية والبلاستيكية والآلات والمعدات والتجهيزات الكهربائية، مؤكداً ضرورة البحث عن فرص جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري في ظل الفرص المتاحة بقطاع الطاقة وتوريد الطاقة واستخراج المعادن والبنى التحتية من طرق وقنوات ملاحة وصناعة الطيران والصناعات البتروكيماوية . وأشار إلى أن بلاده تمتلك بنية تحتية وكوادر مؤهلة خاصة بقطاعات النفط والغاز، حيث تتمتع رومانيا بخبرة طويلة في هذا المجال تمتد إلى 100 عام، طارحاً التعاون في مجال الطاقة من خلال الاستثمار في مجمع (اولكين) الذي تعتزم الحكومة الرومانية خصخصته، كما أن هناك فرصاً متاحة للتعاون في مجال صناعة الطيران على صعيد الصيانة أو إنتاج وتصنيع بعض مكونات هذه الصناعة . وأشار إلى أهمية التعاون والاستثمار في قطاع الزراعة بما يخدم سياسة الإمارات حيال أمنها الغذائي وفي ظل توفر مقومات كبيرة في قطاع الزراعة الروماني وتنوع منتجاتها الزراعية . كما أكد الوزير الروماني أن قطاع السياحة في بلاده متاح أمام المستثمرين الإماراتيين، كما أن سياح الإمارات مرحب بهم في رومانيا، مشيراً إلى أن عشرات آلاف الرومانيين يزورون الإمارات سنوياً وتحديداً دبي . فرص واعدة عبر المنصوري عن أمله بأن يجد مجتمع الأعمال الإماراتي فرصاً مغرية تجعله يقدم على الاستثمار فيها، وفي حال ثبوت الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع يتوقع إطلاق مفاوضات ولقاءات لاحقة بين الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين بشأن إنجاز المشاريع المتفق عليها، منوهاً بأن المرحلة الأولى من هذه اللقاءات الاستكشافية تقام بين المعنيين من الجانبين على هامش الاجتماع الحالي للجنة المشتركة، وبالمقابل تتطلع دولة الإمارات إلى ما يمكن أن تمنحه الحكومة الرومانية من تسهيلات وأنظمة تحفيزية وحماية للمستثمرين القادمين من الإمارات سواء أكانوا من القطاع الخاص أم المؤسسات لما لهذه الإجراءات من أثر حاسم على اتخاذ القرار من طرف المستثمرين الإماراتيين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية برومانيا . مذكرات تفاهم لفت المنصوري الى الإنجاز المٌبَّكر الذي تم تحقيقه في مجال تطوير الإطار القانوني والمتجسد في الاتفاق على مذكرة التفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وهيئة الإشراف المالي في رومانيا والتي ستمهد الطريق للمزيد من التعاون المستقبلي في القطاعات والأسواق المالية، وستعمل على توفير ضمانات وحماية أكبر للمستثمرين والترويج لنزاهة أسواق السندات المالية في كلا البلدين . وأكد المنصوري في كلمته أهمية المساهمة النوعية المتوقعة من مجتمع الأعمال في البلدين في خلق الديناميكية الاقتصادية بين البلدين بتناسق تام وتفاعل إيجابي مع اللجنة الاقتصادية المشتركة . الخليج الامارتية