دبي - "الخليج": اختتم أمس في بوخارست الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية- الرومانية الذي عقد برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعن الجانب الروماني قسطنطين نياتي وزير الاقتصاد الروماني بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين . وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني والزراعة والأمن الغذائي . كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري وأهمية تقديم الحكومة الرومانية تسهيلات ومحفزات استثمارية للمستثمرين الإماراتيين . قال الوزير المنصوري خلال الجلسة الختامية ان اللجنة المشتركة حققت الكثير من التقدم خلال اجتماعاتها على مدار يومين وستظهر نتائج الاجتماعات خلال الفترة القريبة القادمة، خاصة أن اللجنة ركزت على قضايا محددة وربطتها بجداول زمنية محددة وواضحة . ونوه المنصوري بالمباحثات التي أجراها ممثلو مختلف القطاعات المشاركة في وفدي البلدين بمن فيهم المستثمرون ورجال الأعمال وممثلو الشركات الاستثمارية، مضيفاً أن ما ميز اجتماع اللجنة تركيزه على القطاعات الهامة للبلدين خاصة الزراعة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة التقليدية والمتجددة كما تم التركيز على أهمية التعاون الاستثماري وضرورة تشجيع المستثمرين الإماراتيين وتقديم التسهيلات لهم لمباشرة أعمالهم في السوق الرومانية أو لتوسيع الاستثمارات الإماراتية القائمة في أكثر من قطاع . العلاقات الاقتصادية وأكد الجانبان في المحضر الختامي لاجتماعات اللجنة أن بيئة الأعمال الرومانية تتيح فرصاً متنوعة يمكن استغلالها والاستفادة منها لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية خاصةً مع تأكيد الحكومة الرومانية الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية التي سوف تدعم إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة ضمن خطة الخصخصة الطموحة التي تشمل العديد من القطاعات بما فيها قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والسياحة والبنية التحتية للنقل . وفي إطار الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع رومانيا ومن خلال تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال والممولين الإماراتيين لدخول السوق الرومانية واستكشاف الفرص المجدية في مختلف القطاعات التي تعزز مسيرة التنمية في رومانيا، ستقوم الحكومة الرومانية بإعداد تقارير ودراسات وإحصاءات دقيقة عن الفرص والقطاعات الاستثمارية والقطاعات المتاحة للاستثمار لتوزيعها على ان تتضمن ايضا ما يمكن أن تمنحه الحكومة الرومانية من تسهيلات وأنظمة تحفيزية وحماية للمستثمرين القادمين من الإمارات سواء أكانوا من القطاع لخاص أو مؤسسات لما لهذه الإجراءات من أثر حاسم في اتخاذ القرار من طرف المستثمرين الإماراتيين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية برومانيا . التدفقات التجارية وأكد الجانبان ان تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يحتل مركز الصدارة في أجندة التعاون الاقتصادي بين الإماراتورومانيا، فهو مركز العصب والمحور الرئيسي في أي خارطة طريق لتطوير التعاون الاقتصادي بين أي بلدين وفي حالة دولة الإماراتورومانيا هناك مساحات ومجالات أخرى يمكن استغلالها وتوظيفها لتوسيع أجندة التعاون الثنائي بما يساهم في تعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين خصوصا في ضوء الإمكانات والقدرات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون بشأنها ومن ضمن هذه المجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، ومواصفات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والزراعية، والصناعة، والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المالية . وأكد الجانبان انه حرصاً على إقامة علاقة مستدامة بين دولة الإماراتورومانيا تحقق مصالحهما المشتركة، لا بد من تعزيز الدور الحيوي والاستراتيجي للجنة الاقتصادية المشتركة من خلال تعديل الاتفاقية الموقعة بين البلدين في شأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في الحادي عشر من أبريل من العام ،1993 وضمان أن يتم توظيفها كأداة محورية لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال توسيعٍ لصلاحياتها يُمكنها من وضع أجندة متكاملة للتعاون الاقتصادي الثنائي تدرج كافة المجالات السابق ذكرها، وتأكيد رئاسة اجتماعاتها على مستوى وزاري، وتأسيس آلية للمتابعة المستمرة تضمن تنفيذ برامج التعاون المتفق عليها . . كما أكدا ان هناك حاجة لمراجعة دقيقة للإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بهدف تطويره ومواءمته مع التطورات الاقتصادية التي طرأت خلال الفترة الأخيرة (14 سنة) وفي هذا الإطار يجب منح الأولوية للاتفاقيات التي تنظم مواضيع التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي، وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي . الإطار القانوني وشدد الجانبان على أهمية الإطار القانوني كعنصر أساسي لتهيئة الظروف المناسبة لبناء وتعزيز التعاون الثنائي على أسس ثابتة ومستقرة وقابلة للتطوير وبناء عليه يتعين على الجهات المعنية في البلدين المنضوية تحت مظلة اللجنة الاقتصادية المشتركة طرح المقترحات بشأن المواضيع أعلاه على طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، والعمل على تسريع المفاوضات بشأنها والتوقيع عليها في أقرب فرصة متاحة . مذكرة تفاهم وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وهيئة الإشراف المالي في رومانيا ستمهد الطريق للمزيد من التعاون المستقبلي في القطاعات والأسواق المالية، وستعمل على توفير ضمانات وحماية أكبر للمستثمرين والترويج لنزاهة أسواق السندات المالية في كلا البلدين . وأكد الجانبان أهمية المساهمة النوعية المتوقعة من مجتمع الأعمال في البلدين في خلق الديناميكية الاقتصادية بين البلدين بتناسق تام وتفاعل إيجابي مع اللجنة الاقتصادية المشتركة . ووعد الجانب الروماني بدعم رجال الاعمال والمستثمرين الإماراتيين والشركات والمؤسسات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في رومانيا بمختلف القطاعات . خارطة طريق وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق لتطوير علاقات التعاون وتنمية التبادل التجاري ووضع آلية لمتابعة القرارات التي ستصدر عن اللجنة المشتركة والمحضر المتفق عليه . واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز اللجنة المشتركة لتصبح مساهما رئيسيا في توثيق علاقات التعاون الاقتصادي بين الإماراتورومانيا واتفقا على استكشاف السبل الملائمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة متقدمة، والدفع بها قدما إلى الأمام من خلال أعمال اللجنة المشتركة ووضع أهداف محددة في القطاعات ذات الأولوية لكلا البلدين وفقا لجدول أعمال محدد . الفرص القائمة وأكد الجانبان على الإمكانيات والفرص القائمة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع التركيز على سبل ووسائل دعم وتوسيع هذه العلاقات لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتوثيق التعاون بين الشركات في البلدين وتعزيز حماية الاستثمارات الثنائية . وبخصوص التجارة والاستثمار استعرض الجانبان الاتجاهات العامة في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية الشاملة واتفقا على مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون الثنائي بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أرضية لإقامة شراكات بين مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات في البلدين خاصة في مجالات الصناعة والنفط وصناعة البتروكيماويات وقطاع السيارات ؛ الطاقة المتجددة؛ السكك الحديدية والسفن وصيانة الطائرات وإصلاحها؛ صناعة الخدمات اللوجستية؛ السياحة؛ البناء؛ والصناعات الدقيقة والتكنولوجية وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية . الدعم الكافي وتعهد الجانبان بتوفير الدعم الكافي لجهود وأنشطة مجتمع الأعمال والهيئات والصناديق الاستثمارية لاستكشاف إمكانيات التعاون وإقامة مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية لكلا البلدين، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم . ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم في ختام اجتماع اللجنة بين هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة الرقابة المالية الرومانية التي تمهد الطريق للمزيد من التعاون المستقبلي في قطاعات الأسواق المالية . وتشكل المذكرة إطار عمل لتسهيل تقديم العون وتبادل المعلومات بين الهيئتين وهو ما سيضمن الالتزام بقوانينهما وضوابطهما الحالية والمستقبلية . كما يهدف الاتفاق إلى توفير ضمانات وحماية أكبر للمستثمرين والترويج لنزاهة أسواق السندات المالية عبر اعتماد ميثاق عمل للتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات بما يتوافق مع القوانين والممارسات المعتمدة . تطوير السياحة في مجال السياحة تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون بين الوكالة الوطنية للسياحة في رومانيا ونظيرتها في الإمارات العربية المتحدة، لاستكشاف إمكانية التعاون في مجال تدريب العاملين في مجال صناعة الضيافة والسياحة البيئية وسياحة المغامرات والسياحة الصحية، والتعاون في الحملات الترويجية في مجال السياحة وشدد الجانبان على أن السياحة مجال مهم من المجالات الاقتصادية الثنائية واتفق الجانبان على تشجيع منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر للعمل معا بشكل وثيق، والمشاركة في المعارض والفعاليات السياحية بهدف زيادة التدفقات السياحية بين الإماراتورومانيا . وعلى صعيد البناء والمرافق العامة تم الاتفاق على النظر في السبل المناسبة لتعزيز التعاون بين الجهات المختصة في مجال الانشاءات والمرافق العامة في البلدين، بهدف التعرف على برامج الاستثمارات والمشاريع التي يمكن تنفيذها بصورة مشتركة؛ وتبادل الخبرات في مجال التخطيط العمراني والإسكان والمنشآت والمجمعات الصناعية . الطاقة المتجددة على صعيد التعاون بمجال الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكنقطة انطلاق اتفق الجانبان على تشجيع الجهات ذات الصلة للمشاركة في معارض الطاقة والمعارض التي تنظم في كلا البلدين وتبادل الزيارات على المستوى الفني . كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في هذه المجالات والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال استكشاف واستغلال ونقل الغاز الطبيعي والنفط الخام كما شددا على الحاجة إلى تشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة . وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتطوير برامج التعاون المشترك في موارد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة . . وأكدا مجدداً التزامهما بتعزيز التعاون في إطار الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) ومقرها في أبوظبي . الأمن الغذائي على صعيد قطاع الزراعة تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في هذا القطاع الهام والحيوي لكلا البلدين خاصة في اهتمام الإمارات بأمنها الغذائي والتوسع في استثماراتها بقطاع الزراعة في الخارج وفي ظل امتلاك رومانيا مساحات زراعية واسعة وخصبة وتوفر موارد المياه تم الاتفاق على تكثيف المحادثات والحفاظ على التنسيق والتعاون الوثيق للاستثمار في مشاريع زراعية مفيدة لرومانياوالإمارات . وأكد الجانبان الفائدة الكبيرة من تحسين التعاون الثنائي في مجال الزراعة وتعزيز التجارة في المنتجات الزراعية والاستثمارات في الأراضي الزراعية الرومانية . وبخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتفق الجانبان على تبادل المعلومات حول السياسات والممارسات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة واستكشاف إمكانية التعاون في مجالات الابتكار والإدارة الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة . الخليج الامارتية
