افتتح أمس، في بوخارست الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية- الرومانية، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعن الجانب الروماني قسطنطين نياتي وزير الاقتصاد الروماني، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين، حيث دعا الجانب الروماني الصناديق المالية الإماراتية إلى الاستثمار في الشركات والمصانع ومجمعات الطاقة التي تعتزم الحكومة خصخصتها. ويركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين، وخاصة قطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني والزراعة والأمن الغذائي. كما ركز الاجتماع على التعاون الاستثماري، وما تقدمه السوق الرومانية من فرص استثمارية للصناديق المالية والشركات والمؤسسات الإماراتية ورجال الأعمال الإماراتيين، إضافة إلى ما تطرحه الحكومة الرومانية من تسهيلات ومحفزات استثمارية في ظل دعوتها للشركات والصناديق الاستثمارية الإماراتية للاستثمار في الشركات والمشاريع التي تعتزم خصخصتها. حضر الاجتماع الشيخ أحمد على المعلا سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وخديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الزراعية، وعدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد وممثلون عن وزارتي الخارجية والمالية، ومجلس أبوظبي للتعليم، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وشركة مبادلة وادنوك، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة باريس غاليري. تطور ولفت معاليه إلى أن العلاقات بين البلدين وخاصة التجارية منها تعود إلى حقبة زمنية بعيدة نسبياً حيث تم افتتاح المكتب التجاري الروماني في دبي عام 1974، مشيراً إلى أنه رغم التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين، الذي يُستَدَّلُ عليه من حجم التبادل التجاري وتوقيع عدد من الاتفاقات الهادفة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث أدى ذلك إلى نمو ملحوظ للتجارة غير النفطية والمباشرة- أي بدون احتساب التبادل التجاري الذي يتم من خلال المناطق الحرة- بين البلدين من 133 مليون دولار عام 2006 إلى 249 مليون دولار عام 2012. وأكد معاليه حرص الصناديق والشركات الإماراتية على الاستثمار في العديد من القطاعات والمجالات في رومانيا، لكن الصناديق الإماراتية والشركات ورجال الأعمال الإماراتيين يحتاجون لتفاصيل ومعلومات دقيقة عن الشركات والمجمعات والمشاريع الرومانية المطروحة للخصخصة مثل مجمع «أولكين للطاقة» الذي تعتزم حكومة رومانية خصخصته. القطاعات المهمة ولفت المنصوري أن اللجنة المشتركة يجب أن تركز على القطاعات المهمة للبلدين مثل قطاع الابتكار واقتصاد المعرفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصحي كذلك يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون وكذلك قطاع التعليم. وذكر معاليه أنه في إطار الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع رومانيا ومن خلال تشجع المستثمرين ورجال الأعمال والممولين الإماراتيين لدخول السوق الرومانية، واستكشاف الفرص المجدية وفي مختلف القطاعات التي تعزز مسيرة التنمية في رومانيا، قامت وزارة الاقتصاد بتوزيع النشرات والمستندات التفصيلية الشارحة لهذه المشاريع الاستثمارية التي زودتها بها السفارة الرومانية في أبوظبي على كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية في دولة الإمارات، وتم توجيه الدعوة لها لدراسة جدواها الاقتصادية، وذلك في ضوء اهتماماتها وخطط عملها الحالية والمستقبلية. ووجه معالي المنصوري دعوة للمسؤولين والشركات الرومانية للمشاركة في المعارض والفعاليات التي تنظمها وستضيفها دولة الإمارات، ومنها ملتقى الاستثمار السنوي. مسيرة التنمية ومن جانبه أكد قسطنطين نيتا وزير الاقتصاد الروماني في كلمته، حرص بلاده على تطوير تعاونها مع دولة الإمارات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتحديداً في القطاعات التي تخدم مسيرة التنمية في البلدين. وأشار الوزير الروماني إلى أن بلاده يمكن أن تكون بوابة لدولة الإمارات نحو أوروبا خاصة أنها تعتبر من أهم أسواق أوروبا الوسطى والشرقية وهي جاذبة للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية، مضيفاً أن بلادة بها موارد بشرية مهنية ولديها إمكانات تكنولوجية، وبنية تحتية الأمر الذي يمكن أن يجعل بلاده شريكاً مهماً للدول الأجنبية وفي مقدمتها دولة الإمارات. وتحدث معاليه بالتفصيل عن القطاعات الواعدة التي يمكن للصناديق المالية والشركات الإماراتية الاستثمار فيها وتطويرها، استناداً إلى ما تتمتع به من قدرات وإمكانات كبيرة، مشيراً بهذا الخصوص إلى أن شركة مبادلة للتنمية بإمكاناتها وسمعتها الجيدة يمكن لها أن تبحث عن العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في رومانيا، وبإمكانها افتتاح مقر لها في بلادنا لمباشرة أعمالها في القطاعات المجدية بالنسبة لها. كما دعا معاليه المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية العليا المتخصصة (زون كروب) إلى توظيف خبراتها وإمكاناتها للتطوير المجمعات الصناعية الموجودة في رومانيا وخاصة المطروحة للخصخصة. وقدم الوزير الروماني نبذه عن اقتصاد بلاده، مشيراً إلى أنه سجل اكبر نسبة نمو على مستوى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، حيث بلغت 3.5% وسجل نمواً في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.8%، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي يعتمد على زيادة الصادرات التي تشكل 42% من الناتج المحلى الإجمالي لرومانيا، وتبلغ حصة الصناعة 30%، وحصة الزراعة 5.6%، ولفت إلى أن عجز الميزانية بلغ 2.5% العام الماضي، ومستوى التضخم 1.9% فيما بلغت قيمة الصادرات 50 مليار يورو، وهو الرقم الأعلى منذ 23 عاماً. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بنسبة 28% العام الماضي مقارنة بالعام 2012 موضحاً أن معظم صادرات رومانيا تتجه إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة بلغت76% معظمها منتجات صناعية. «الاقتصاد» تستقبل وفد ولاية ماساتشوستس الأميركية نظمت وزارة الاقتصاد غداء عمل مع وفد حكومي وتجاري من 35 شخصاً من ولاية ماساتشوستس يمثلون جهات مختلفة معنيه بقطاعات التنمية الاقتصادية وموارد الطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والعلوم والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار والتنافسية، وذلك برئاسة حاكم ولاية ماساتشوستس الأمريكية ديفل باتريك. وقد بحث عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية والصناعة مع ديفل باتريك حاكم ولاية ماساتشوستس والوفد المرافق له سبل التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مختلف المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة وخلق فرص العمل، وذلك خلال غداء العمل الذي شارك فيه عدد من المسؤولين في الوزارة وعن كل من مجلس الامارات للتنافسية ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وصندوق خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجامعة خليفة، ومدينة دبي للإنترنت، وصندوق الاتصالات ونظم المعلومات، ولجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، ومجمع «تو فور فيفتي فور» الاعلامي. وأوضح آل صالح خلال حديثه إلى أن الدولة نجحت من خلال الشراكة مع مختلف الدول في استقطاب العديد من المراكز الرائدة عالميا في مختلف المجالات بما فيها قطاع الصحة والتعليم العالي والملكية الفكرية وغيرها من القطاعات. وأوضح عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة استراتيجية الصندوق والدور الذي يلعبه في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك التي تحتوي على عناصر الابتكار والابداع والتكنولوجيا. وأعرب حاكم ولاية ماساتشوستس عن اعجابه بمستوى التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة بشكل متنام وعن الاستراتيجية المنتهجة من قبل الحكومة لتطوير أداء كافة القطاعات. 445 مليون دولار تبادلاً تجارياً أكد الوزير الروماني أن حجم التبادل التجاري بين رومانيا ودولة الإمارات بلغت 445 مليون دولار في العام 2013، محققاً نسبة زيادة كبيرة مقارنة بالعام 2012، موضحاً أن بلاده تصدر للإمارات المعادن والآلات والمعدات والمنتجات الزراعية والمواد البلاستيكية، فيما تستورد رومانيا من الإمارات المنتجات الكيماوية والبلاستيكية والآلات والمعدات والتجهيزات الكهربائية، مؤكداً ضرورة البحث عن فرص جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري في ظل الفرص المتاحة بقطاع الطاقة وتوريد الطاقة واستخراج المعادن والبنى التحتية من طرق وقنوات ملاحة و صناعة الطيران والصناعات البتر وكيماوية. البيان الاماراتية
