أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام / يبدأ معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مطلع شهر نوفمبر المقبل..زيارة رسمية إلى البرازيل على رأس وفد إقتصادي وتجاري بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتنمية التبادل التجاري بين البلدين. ويرافق معاليه خلال الزيارة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة في وزارة الاقتصاد. وأكد المنصوري أن الزيارة تفسح المجال أمام الدخول إلى أسواق جديدة والتعرف على طبيعة البيئة الاستثمارية في هذا البلد التي تعد من أهم الوجهات الاستثمارية في الوقت الراهن إلى جانب تقوية وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال في كل من الإماراتوالبرازيل. وقال إن دولة الإمارات في ظل سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجا وممارسة تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم لافتا إلى أن علاقات الإمارات القوية مع الدول الشقيقة والصديقة ساهمت في تعزيز مكانتها عالميا وفي بناء بيئة إستثمارية جاذبة لكبرى المشاريع الاقتصادية العالمية . وأضاف معاليه أن زيارة البرازيل تمهد لاستكشاف مجالات وفرص التعاون معها في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لاقتصاد الدولة وخاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات وإمكانات الدولة في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة. وذكر أن الزيارة تهدف للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في دول أميركا اللاتينية مشيرا في هذا الخصوص إلى أن قائمة أعضاء وفد الدولة الزائر تضم نخبة من الجهات الاقتصادية والتجارية في الدولة من القطاعين العام والخاص سيبحثون مع نظرائهم في الجانب الرازيلي فرص ومجالات تعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة. وأوضح أن الزيارة ستشكل فرصة لتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة والتعريف ببيئة الأعمال الحيوية في الإمارات وما توفره من فرص إستثمارية واعدة و مشجعة للمستثمرين ورجال الأعمال في ظل المحفزات الاستثمارية والتسهيلات الإدارية والإجرائية غير المحدودة بجانب وجود بنية تحتية حديثة ومتطورة..إضافة الى ما تتمتع به الدولة من بيئة تشريعية تحمي المستثمرين وتحفظ حقوقهم. وقال وزير الاقتصاد إن مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة في القطاعات كافة توفر فرصا كبيرة للمستثمرين المحليين والخارجيين..منوها بأن نجاح الإمارات بتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر ومحافظة الاقتصاد الوطني على قوته وتماسكه وتحقيقه معدلات نمو معقولة ومواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات وخاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية كل ذلك عزز سمعة الدولة باعتبارها ملاذا إستثماريا آمنا على مستوى المنطقة والعالم. ونوه معاليه بأهمية التباحث حول إمكانيات وفرص تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والمواد الغذائية والتعدين وهي القطاعات التي حققت فيها البرازيل إنجازات نوعية وراكمت فيها تجربة أكسبت اقتصادها مصداقية وسمعة طيبة على مستوى العالم. وفي سياق متصل تتطلع مبادلة لاستثمار/ 13/ مليار دولار /7ر47/ مليار درهم في مجموعة من الصناعات البرازيلية كالنفط والغاز والالمنيوم وأشباه الموصلات والبنية التحتية والطيران. وتقدر موريسيو بورخيس رئيس وكالة الترويج للتجارة والاستثمار في البرازيل " أبيكس برازيل" حجم الاستثمارات الإماراتية في البرازيل بنحو مليار دولار تقريبا /67 ر3/ مليار درهم وتمثل إستثمارات موانئ دبي العالمية وحدها في البرازيل أكثر من / 500 / مليون دولار. وتتنوع الاستثمارات الإماراتية في البرازيل بين قطاعات مختلفة منها مشاريع البنية التحتية والموانئ والعقارات. وتعد البرازيل من أفضل/ 20 / اقتصادا في العالم وتعتمد بشكل أساسي على الزراعة " البن والكاكاو" كما لا تقل الصناعة أهمية إقتصادية في البلد ومن أهم المدن الصناعية ساوباولو التي تحتضن صناعات مزدهرة للسيارات والآلات والطائرات والمواد الغذائية. جنا / عب / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/جنا/عب/ز ا
