الكويت - الحسيني البجلاتي: وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في جلسته أمس، بعد مناقشة ما دار في تجمع "حشد" والإساءات التي شهدتها ساحة الإرادة للقضاة وشيوخ ووزراء، بإحالة المستندات والوثائق التي جرى تداولها في التجمع على الجهات الحكومية المعنية لإعداد بلاغ مدعم بالأقوال والأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وأحالتها على النيابة، كما وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، استقبال الكويتيين لتقديم ما لديهم من مستندات ذات صلة بما تم تداوله في ساحة الإرادة، من اتهامات فساد، وإعداد بلاغ بها يقدم للنيابة العامة، وقرر مجلس القضاء الأعلى مقاضاة النائب السابق مسلم البراك على خلفية ادعاءاته وإساءاته إليه، فيما دعت وزارة الإعلام جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة الخاضعة لقوانين تنظيم الإعلام إلى الالتزام بالقانون، مؤكدة أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون . ووصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ما قيل خلال تجمع "حشد" في ساحة الإرادة بأنه "تزوير"، وقال "هذه الكشوف التي تم عرضها بأنها كشوف حساب للشيخ صباح ناصر المحمد مزورة، وأول ملاحظة على هذه المستندات مسح رقم الحساب وكتابة حساب آخر، لو تركنا الرقم الأصلي سيعلم من أين أتى بهذه المستندات"، وأضاف "الأمر الثاني، الورقتان المتعلقتان بالمستشارين فيصل المرشد ويوسف المطاوعة يحملان الرقم نفسه"، وتابع "للأسف ذمم الناس ليست لعبة، وسوف نتصدى لكم، إذا خافت الحكومة نحن نواب الأمة لا نخاف"، وعرض على شاشات المجلس ملامح تزييف المستندات،وقال "إذا كان هذا البشت سيحولني إلى شيطان أخرس لا أريده، سأنزل عن المنصة وأقول الحق، طواغيت الفساد يريدون الشر بالشعب الكويتي وأنا كرئيس للسلطة التشريعية لا أقبل الإساءة لرئيس السلطة القضائية" . وأكد الغانم أن "ما حدث في ساحة الإرادة مسرحية من شخص اعتاد هذا الدور بناء على المخرج الذي يعطيه هذا الدور، كل الأوراق التي عرضها فوتو شوب"، وأن السلطة التشريعية لن تسمح لكائن من كان بتقويض أركان الدولة، مشيراً إلى أن المجلس "لم يقف موقف المتفرج من الأحداث الراهنة والتي سببت قلقاً وفزعاً" لدى أبناء الشعب الكويتي . من جهته، قال رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إن "ما تم عرضه من أوراق ومستندات، صار لها أشهر تقريباً، قدمت وأنا استلمتها واطلعت عليها"، وأضاف "وجدت أنها لا ترقى إلى أن تكون محل فحص ولا أستطيع أن أقول أكثر من أنها أوراق بيضاء لا يمكن الأخذ بها"، وقال وزير المالية أنس الصالح "تم استدعائي من رئيس الوزراء والقيادة السياسية قبل أسبوعين وعرضت الأوراق التي ليس فيها أي شيء ولم أستدل من خلالها على نوع العملة أو المصرف"، وأضاف "اقترحت أن يكون هناك طرف ثالث، وبعد الاطلاع وجدنا أنه ليس لها مرجع أو دليل" . وذكر وزير العدل الشيخ محمد العبدالله "اطلعت على الأوراق وهي ليست إلا أوراقاً تتضمن فقط بيانات مالية من دون بيان الجهة المحول إليها أو منها"، وناشد "الذين قالوا إن لديهم المستندات والأدلة أن يذهبوا بها إلى القضاء" . الخليج الامارتية