أكد خبراء ومسؤولون عقاريون، أن اعتماد لجنة تمويل المباني التجارية في دائرة المالية - أبوظبي 245 قرضا لتمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي وبقيمة تزيد على 3 مليارات درهم يسهم في انتعاش السوق العقاري بالعاصمة، ويزيد النشاط بشركات المقاولات، فضلا عن تحسن تداولات بيع وشراء الأراضي بالعاصمة. وتوقع هؤلاء أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا ملحوظا في تداولات الأراضي التجارية والاستثمارية بأبوظبي، فضلاً عن انتعاش الأسعار، بعد أن شهدت السنوات الماضية تراجعا ملحوظا في أسعار الأراضي بأبوظبي، وركودا في تداولات البيع والشراء، تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. بدورهم، أكد مقاولون واستشاريون هندسيون في أبوظبي، أن توفير التمويل العقاري للمواطنين الذي يمتلكون أراضي تجارية واستثمارية، لتشييد أبراج وفلل استثمارية، يسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في الإمارة، لاسيما خلال هذه الفترة التي يعاني فيها القطاع تباطؤاً ملحوظاً في النشاط. وقالوا ل "الاتحاد"، إن التأثير الإيجابي للقرار لا يقتصر فقط على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، بل يمتد إلى العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع، مثل تجارة مواد البناء النقل والشحن. وأوضحوا أن قطاع المقاولات يعاني بصورة أساسية عدم توافر السيولة وتأخر العملاء في سداد الدفعات المستحقة عليهم، وبالتالي فإن توفير السيولة والتمويل سيؤدي لحل الأزمة الرئيسية بالقطاع. وقال الخبير العقاري مبارك العامري، إن اعتماد لجنة تمويل المباني التجارية في دائرة المالية - أبوظبي 245 قرضا لتمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، سيكون له آثار إيجابية عديدة على قطاع العقارات في أبوظبي. ... المزيد