أبوظبي (وام)- أكدت نشرة " أخبار الساعة " أن اعتماد " لجنة تمويل المباني التجارية في دائرة المالية - أبوظبي "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قرضا لتمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات درهم، مبادرة كريمة من سموه تأتي كخطوة على طريق بدأته القيادة الرشيدة منذ سنوات، وبالتحديد منذ صدور "قانون تمويل المباني التجارية " في عام 2005 ذلك القانون الذي يعد إحدى الآليات المهمة لتلبية تطلعات المواطنين، والتيسير عليهم في تأمين التمويل اللازم للبدء في مشروعاتهم الخاصة، سواء في مجال الاستثمار العقاري أو غيره . وقالت تحت عنوان " مبادرة تنموية ذات طابع اجتماعي "..إن دوائر المستفيدين من عوائد المبادرة الجديدة تتعدد، وفي القلب منها يقف مواطنو الإمارة، فهي تساعدهم على إيجاد مصادر جديدة ومستقرة للدخل في صورة إيرادات يحصلون عليها من مشروعاتهم العقارية الممولة، وهو ما من شأنه رفع مستوى معيشتهم، وتمكينهم من توفير مقتضيات العيش الكريم والمستقر . أضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية..أنه مع اتساع دوائر المستفيدين يدخل مستفيدون جدد من المبادرة، كالقطاع العقاري الذي يستقبل رافدا سخيا للاستثمارات الممولة بشروط ميسرة وذات صدقية عالية. وأكدت أن الأموال المخصصة لتمويل المبادرة تمثل دماء جديدة تضخ في جسد هذا القطاع تساعده على النمو، وتدفعه نحو المزيد من النشاط والازدهار، وتمكنه من مواصلة طريقه نحو تحقيق النهضة العمرانية على النحو المنشود في الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية بعيدة المدى، بما يعكس الوجه الحضاري للإمارة والدولة كلها" . ولفتت إلى أن القطاع العقاري ليس فقط هو المستفيد من المبادرة بل تتسع دوائر المستفيدين لتشمل جميع الصناعات والأنشطة المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر التي يصل عددها وفقا للدراسات الاقتصادية إلى نحو تسعين صناعة ونشاطا، موضحة أن الاستثمارات العقارية الجديدة المنفذة في إطار المبادرة ستكون بداية لموجة استثمارية توسعية تبدأ من القطاع العقاري ذاته لتخلق طلبا جديدا على منتجات الصناعات والأنشطة المرتبطة به والمنتجة للمدخلات اللازمة له مولدة بذلك فرصا استثمارية وهوامش جديدة للتوسع أمام هذه الصناعات والأنشطة، ما يدفع القائمين عليها إلى ضخ استثمارات جديدة فيها لتلبية طلب القطاع العقاري على منتجاتها والتوسع في هذه الصناعات والأنشطة بدوره يخلق طلبا جديدا على منتجات صناعات وأنشطة أخرى، وهكذا تتسع دوائر المستفيدين لتشمل اقتصاد الإمارة كله . وقالت " أخبار الساعة " في ختام افتتاحيتها، إنه بالتوازي مع هذا التوسع في الصناعات والأنشطة سيشهد اقتصاد الإمارة تولد سلسلة جديدة من الدخول يحصل عليها العاملون في القطاع العقاري، ويستفيد منها بقية العاملين في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن شأن هذه الزيادات في الدخول أن تخلق موجات متتالية من النمو في الطلب الاستهلاكي والاستثماري مولدة قوة دفع جديدة للاقتصاد الكلي في الإمارة تشجعه على مواصلة النمو وتوليد فرص عمل جديدة .