بعد عامين ونصف العام على حادثة نهب السفارة البريطانية في طهران انتهى بغلق أبوابها، أعلنت لندن عزمها إعادة فتح سفارتها في إيران مجدداً، فيما عقدت أمس في العاصمة النمساوية فيينا خامس جولة للمفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني بين طهران والقوى الكبرى (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) من دون التوصل إلى أي اتفاق. وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان مكتوب أمام البرلمان أن «الظروف توافرت حتى تعيد بريطانيا فتح سفارتها في طهران المقفلة منذ نوفمبر 2011». وقال إن «بريطانيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في إيران بعد أن أغلقتها منذ عامين ونصف العام»، مضيفاً أن بلاده ستؤسس تواجدا مبدئيا صغيرا في طهران قريبا. وتعد هذه بمثابة خطوة نحو تكريس تطبيع العلاقات الثنائية، حيث بدأت مساعي إعادة العلاقات بين البلدين بعد انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في يونيو 2013. وتمت الموافقة بعد خمسة شهور في نوفمبر الماضي على مبدأ القائمين بالأعمال غير المقيمين، وزار الدبلوماسي البريطاني أجاي شارما إيران منذ ذلك الحين ثلاث مرات. وفي 20 فبراير الماضي، أعلنت إيرانوبريطانيا إعادة علاقاتهما الدبلوماسية المباشرة، ورفعا بصورة رمزية علميهما الوطنيين على سفارتيهما في لندنوطهران. ويوم السبت الماضي، ناقش هيغ ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي، «التقدم الحاصل ومن مصلحتنا المشتركة الاستمرار في تعميق العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدةوإيران»، كما ذكر وزير الخارجية البريطاني. وكانت السفارة البريطانية في طهران تعرضت للسلب والنهب في 2011 من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على الإعلان عن عقوبات جديدة من لندن ضد إيران، بسبب برنامجها النووي المثير للخلاف. ورداً على ذلك، أغلقت السفارة الإيرانية في لندن. وفي تطورات الملف النووي، يبدو أن المفاوضات بين طهران والقوى العالمية لا تزال تراوح مكانها في جولة خامسة بين الطرفين حضرتها مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عقدت أمس في فيينا على أمل إنقاذ احتمالات التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي المتنازع عليه بحلول مهلة 20 يوليو غير أن ذلك لم يحدث. ويواجه المفاوضون تحديات كبيرة ويسعون لتضييق الفجوات حول نطاق برنامج طهران النووي المستقبلي خلال أقل من خمسة أسابيع. ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا حتى يوم الجمعة المقبل، وستستأنف في وقت ما الشهر المقبل قبل انقضاء مهلة 20 يوليو. البيان الاماراتية
