جدة - وكالات دعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي امس الدول الإسلامية إلى «الوقوف صفا واحدا» في محاربة «السياسات الطائفية والمذهبية الإقصائية» التي تهدد الأمن والاستقرار والسيادة في كثير من الدول، مؤكدا أنه «يتحتم على الدول الإسلامية دعوة جميع المكونات والمجموعات والطوائف إلى المشاركة الحقيقية في تحديد مستقبل دولهم والمساواة بين جميع الأطياف المختلفة من دون تمييز أو إقصاء عرقي أو مذهبي. كما دعا المجلس في «اعلان جدة « الذي صدر امس في ختام أعمال دورته ال 41 تحت عنوان «استشراف مجالات التعاون الإسلامي»، إلى التصدي للتطرف «المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير اتباع المذاهب الإسلامية». وجدد المجلس تأكيد إدانة الدول الأعضاء «للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي مبرر أو مسوغ له والتضامن مع الدول الأعضاء التي تعرضت أو تتعرض لأعمال إرهابية والتشديد على ضرورة محاربة الممارسات الإرهابية كافة وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها». كما أكد ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي التي لا تستبيح دماء المدنيين الأبرياء وإنما تسعى لنيل حقوقها، مرحباً في هذا الإطار بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكةالمكرمة في أغسطس 2012. وأكد المجلس رفضه للانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا مؤخرا وجميع نتائجها باعتبارها تتعارض مع بيان جنيف. وقال إن الانتخابات السورية تتعارض مع بيان جنيف الذي يدعو إلى إنشاء هيئة حكومية انتقالية للإشراف على الإصلاحات الدستورية بما يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية بقيادة جميع الأطراف السورية. وجدد دعمه للحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى بيان (جنيف 1) داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة الضغط على النظام السوري لحمله على الانخراط بصورة بناءة في التحول الديمقراطي في البلاد. كما أدانوا بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين من دون عوائق. وطالبوا الجميع بزيادة تعزيز مساهماتهم نظرا إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار. وفي الشأن الفلسطيني حمل المجلس إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمراها في سياسة الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس الشريف وعدم قبولها بمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية الأخرى كأساس لتحقيق السلام.كما أكد رفض الدول الأعضاء القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مطالبا المجتمع الدولي بالإسراع في إقرار سلام عادل وشامل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة. وشدد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير مصيره وتحقيق سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. ودان المجلس بشدة مواصلة إسرائيل سياستها العنصرية القائمة على العدوان والاستيطان وتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته، الأمر الذي يشكل استفزازا لمشاعر الأمة الإسلامية وتحديا لإرادة المجتمع الدولي. ورحب بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف داعيا إلى سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه هذه القضية.كما رحب باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني مؤكدا دعم الدول الأعضاء لهذه الحكومة إضافة إلى الوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ودعم صمودهم ومواصلة الدفاع عنهم «حتى تحقيق الحرية والعدالة والكرامة لهم في وطنهم». وجدد دعم الدول الإسلامية الكامل للموقف الفلسطيني الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان والالتزام بجدول زمني محدد للمفاوضات على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 ووقف إجراءاتها الأحادية الجانب والالتزام بالمرجعيات الدولية كأساس لانطلاق مفاوضات جادة وذات مغزى لتحقيق حل الدولتين. وفي الشأن الليبي أكد المجلس قلق الدول الأعضاء إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا ودعوتها لجميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل وجامع للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة ويؤسس لبناء مؤسسات دستورية دائمة إضافة إلى الدعوة لتضافر جهود جميع الليبيين للحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها. وحول الوضع في أفريقيا الوسطى دعا المجلس إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون بالدولة الأفريقية، مؤكدا حقهم في العيش الآمن وحقوقهم بصفتهم مواطنين داعيا الدول الأعضاء لتقديم المساعدات الإسلامية اللازمة للمتضررين من النزاع وكذلك لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين. وفي الشأن العراقي دان المجلس الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة التركية في مدينة الموصل شمالي العراق والذي اسفر عن اختطاف دبلوماسيين ومواطنين أتراك داعيا إلى إخلاء سبيلهم من دون شروط. وحول الوضع في نيجيريا دان البيان أعمال العنف التي اقترفتها جماعة (بوكو حرام) مجددا تأكيد دعم الدول الأعضاء وتضامنها مع شعب وحكومة نيجيريا في جهودهما للقضاء على هذه المجموعة المتمردة واصفا إياها بأنها «تهدد السلم والاستقرار في المنطقة وتسيء للإسلام وقيمه ومثله». وأعرب «إعلان جدة» عن التضامن مع اليمن ومالي وأفغانستان وأذربيجان والصومال وكوت ديفوار واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك، وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها نحو تحقيق حياة سلمية وآمنة مطالباً بوقف استمرار العنف والتمييز ضد المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين في ميانمار. ورحب (إعلان جدة) بالعرض الذي قدمته دولة الكويت لاستضافة الدورة ال42 لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي العام المقبل. شبام نيوز
