شدد البيان الختامي للمؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على وجوب اتخاذ موقفا موحدا بشأن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، إلى أن تتحقق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، المتمثلة بعودة اللاجئين والتحرر من الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب فلسطين وعاصمتها مدينة القدس. وأكد المؤتمر الذي اختتم فعالياته في العاصمة الإيرانية طهران، بمشاركة وفد برلماني يمني برئاسة رئيس مجلس النواب يحي على الراعي، أن قضية فلسطين باعتبارها لب الصراع في الشرق الأوسط يجب أن تظل القضية الرئيسية، وان مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وندد البيان الختامي للمؤتمر بالانتهاكات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال على المقدسات في مدينة القدس من خلال بناء جدار الفصل العازل والمستوطنات ومواصلة عمليات الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، ما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار، إضافة إلى ممارساتها المخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية. ورفض المؤتمر بقوة مشروع إعلان إسرائيل مدينة القدسالمحتلة عاصمة للكيان الصهيوني باعتبار هذا المشروع عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف. وأعلن المؤتمر في بيانه الختامي أن مدينة القدس عاصمة روحية للعرب والمسلمين، وعاصمة أبدية لدولة فلسطين، رافضا بصورة قطعية كل الطروحات الإسرائيلية القائلة "بالقدس الكبرى وأية طروحات إسرائيلية أخرى لحل قضية مدينة القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية". ونبه المؤتمر إلى استغلال إسرائيل للوضع العربي الراهن واستخدامها لقدراتها وأدواتها في إذكاء نار الفتن الطائفية والعرقية والأمنية لإشغال الدول العربية وشعوبها عما تمارسه من انتهاكات خطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة ما يتعلق منها بمدينة القدس. ودان البيان بشدة رفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق في التعرض للأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة، منددا بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني وتهويده وتزييف التاريخ الفلسطيني بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها، داعيا "اليونسكو" إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذي الصادرة عن دورته رقم 186 بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية. كما أدان المؤتمر في بيانه بشدة سياسات الكيان الصهيوني الاستيطانية التوسعية، مطالبا مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لإزالة المستوطنات الصهيونية والتأكيد على حق العودة للاجئين. ووجه التحية إلى الفلسطينيين الصامدين في قرى باب الشمس وعين حجلة والنواطير الذين قاوموا الاستيطان بطريقتهم، مستنكرا قيام القوات الصهيونية بإخلائهم بالقوة وهدم الخيام التي أقاموها على أراضيهم، ومعربا عن تضامنه الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي وطالب بإطلاق سراحهم فورا. وأكد البيان ضرورة الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مطالبا كل الفضائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام الفلسطيني. وأكد المؤتمر في بيانه مسؤولية جميع الدول في مجال الابتعاد عن استخدام العنف او التطرف او التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى او استقلالها السياسي، مشجعا المجالس النيابية الأعضاء على إعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف والإرهاب بوسائل من بينها معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الوسطية والتسامح والحوار. ودعا جميع الدول إلى المسارعة في إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، مؤكدا ضرورة تلبية احتياجات اللاجئين السوريين وتقديم الدعم الكامل لدول الجوار السوري للتخفيف من حدة الوضع الإنساني للاجئين وتسهيل عودتهم لديارهم، مؤكدا الحاجة إلى إزالة جميع أسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض، وكل دعاوى فتاوى التكفير، كما دعا إلى حوار بناء بين أتباع أطياف المذاهب الإسلامية. وأدان المؤتمر العنف الطائفي، ودعا إلى الحوار بين الطوائف والمذاهب الإسلامية،واستنكر بقوة جميع الجرائم التي ترتكب على أساس الهوية او الانتماء الطائفي، معربا عن قلقه البالغ إزاء تنامي حالات التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم. وأكد حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب في المقاومة والكفاح المسلح ضد المحتل والمستعمر الأجنبي، مدينا بقوة الأعمال الإرهابية التي وقعت في جميع أنحاء العالم بما ذلك الدول الإسلامية، وكذلك الأعمال الإرهابية التي استهدفت الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات والمنشآت الحيوية في عدد من البلدان الإسلامية. وأكد المؤتمر في بيانه الختامي، حق جميع البلدان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بما في ذلك سياساتها المتعلقة بدورة الوقود النووي وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، معربا عن قلقه الشديد إزاء القدرات النووية الإسرائيلية والتهديدات الناجمة عنها، وشدد على ضرورة إخضاع إسرائيل لفتح منشآتها وبرامجها النووية للمراقبة والتفتيش.
