يعرف القرض بأنه أحد وسائل الاستدانة من البنوك للاستفادة منه في خطط وبرامج بعينها وتقف إمكانات الشخص المادية المتواضعة دون تنفيذها والقروض تشمل ثلاثة أنواع متمثلة في الاستثماري والتجاري والاستهلاكي، ويتيح مبلغ من المال يتم اقتراضه من البنك لشراء سلعة أو عقار أو سيارة وغيرها من السلع التي تسمى ب«المعمرة»، ويتم عمل حساب للدين إلى جانب الحساب الائتماني للمقترض، حتى يتم سداد قيمة القرض بالكامل بحسب الفائدة التي يحددها البنك في بداية تنفيذ العملية. وهناك بنوك تتوسع في منح القروض الاستهلاكية للأفراد بتسهيلات كبيرة، للتغلب على فائض السيولة لديها، والقروض لا شك أنها تمثل هموماً حياتية بين الضرورات والمحظورات، وبعض الضرورات تبيح المحظورات إلا أن المسألة يوماً بعد آخر، يتعرض خلالها الكثيرون لمشكلات عدة لا ينتهي أغلبها إلا بمأساة. وتعج معظم السجون بضحايا الاقتراض والديون. وهناك بعض الدول التي تعتبر القرض الاستهلاكي خطراً يحدق بطالبه وتحاول منعه من نيله، ودول أخرى تسهل أمر الحصول عليه بالكم والكيف معاً، وتروج لسهولة التعامل مع أخذه وطول فترة تسديده دون التحذير من فوائده الكثيرة قاصمة الظهر ونهايته بالحرمان والقهر. وفي ثنايا القضية تفاصيل وحكايات فيها المضحكات المبكيات. بنوك وشركات سعودية متهمة بترسيخ الثقافة الاستهلاكية حذّر خبراء اقتصاديون وقانونيون ومواطنون في السعودية من خطورة ارتفاع حجم القروض الاستهلاكيّة التي تقدّمها البنوك للأفراد، والتي وصلت إلى 326.9 مليار ريال، وعلى بطاقات الائتمان ثمانية مليارات بنهاية العام الماضي، وفقاً لما أعلنه أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك المحلية طلعت حافظ. واعتبر الحجم مخيفاً بشأن قروض الأشخاص، فهو يضاهي ميزانيات بعض الدول الإفريقية. ما يعكس وجود مشكلة حقيقية تتفاقم باستمرار، خصوصاً أنها في معظمها تتعلق بالإنفاق على أمور بذخية والضرورية قليلة جداً. ووجه الكثيرون الاتهام لإدارات البنوك وشركات التقسيط لممارستها دوراً سلبياً في ترسيخ ثقافة الاستهلاك من خلال استهدافها للعملاء الأفراد كمصدر رئيسي لتوليد الأرباح، واتهموا الأفراد أنفسهم بانسياقهم بلا وعي لإغراءات القروض، والتي قد لا يكونون في حاجة ماسة إليها ويقعون ضحايا إعلانات البنوك، إما تحت ضغوط النساء في البيت وإما نتيجة الحصار المفروض عليهم من البنوك.. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود دكتور صالح بن عمر العفالق: إن تساهل البنوك في منح القروض دون دراسة وما يترتّب على دفع الأقساط الشهريّة من معاناة قد لا يتحمّلها المقترضون، يُسهم في تزايد حالات التعثر، بل وأدت لحالات طلاق وهدم أسر ودخول مقترضين إلى السجون، والمطلوب توعية الشباب بضوابط الاقتراض وكيفية الاستفادة من المبالغ المُقترضة. ووفق دراسة إحصائية نشرت نتائجها في مارس الماضي، فقد شكلت قروض الأفراد لشراء السيارات 20%من بنهاية 2013، بأكثر من 65 مليار ريال، وشكلت قروض التمويل العقاري 13% من إجمالي القروض، بقيمة 44.9 مليار ريال، ولأغراض أخرى نحو 222 مليار ريال. ودعا العفالق لتقليل الفوائد على بعض القروض الضرورية كالسكن والزواج والعلاج وغيره، مع التوسّع في المبادرات المجتمعيّة مثل إنشاء صندوق لدعم الشباب المُقبل على الزواج لمنح قروض من دون فوائد. وإجراء دراسات اقتصاديّة واجتماعية للحدّ من الإسراف في الاقتراض، وللأسف فالقروض الاستهلاكية أصبحت الحل السهل للشباب، لتوفير تكاليف السلع الكمالية ورحلات السفر خلال إجازة الصيف وغيرها. قضايا التعثر وقال المحامي والمستشار القانوني دكتور منيف بن عبدالرحمن الشمري: إن قضايا التعثر أصبحت كثيرة جداً أمام المحاكم بسبب انجراف الكثير من المقترضين وراء إغراءات البنوك وشركات التقسيط، وكثير من القضايا بدأت بديون صغيرة وتحولت لديون كبيرة بعد تراكم الفوائد وعدم القدرة على السداد. وفي نهاية المطاف يجد المدين نفسه ملزماً بالسداد بأمر المحكمة التي تقوم بوضع ممتلكاته وأصوله تحت تصرف القانون، ويتم عرضها للبيع في مزاد علني حتى يتم سداد مستحقات البنك. وإذا لم يكن لديه من الممتلكات ما يكفي فإنه يتم خصم ربع الراتب الشهري الذي يتقاضاه من وظيفته حتى يتم سداد القرض الذي أخذه وأنفقه دون أن يدرك حجم الديون المتعاقبة والمشاكل التي ستعود عليه بعد ذلك. تقليد أعمى وقالت المواطنة نوال عسيري وهي ربة منزل سعودية: إن القروض الاستهلاكية أصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً وخطيراً على كثير من الأسر، حيث تتراكم عليها أرباح مركبة وتحدث اختلالاً في ميزانية الأسرة، علماً أن السبب الرئيسي لنيل القروض الاستهلاكية مجرد التقليد الأعمى والمظهرية والرغبة في الظهور بمستوى اجتماعي أعلى من الحقيقي، وهي بالطبع ظاهرة سيئة جداً للأسف وأصبح عدد كبير من الناس لا يستطيعون الحياة من دون الاعتماد على هذه القروض. ونبه المواطن بندر المطيري من مغبة الغرق في بحر الديون الناجمة عن الاقتراض من شركات التقسيط والبنوك وحتى من الأفراد، مضيفاً أنها أصل المشاكل الاجتماعية التي يتعرض لها كثير من السعوديين الذين يعيش معظمهم عليها بداية من مرحلة الزواج وشراء السيارة بالتقسيط وبناء البيت بالاقتراض من البنوك، فيعيش كثير من المواطنين مكبلين بالديون من كل جانب. ونصح الشباب بعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا إذا كانوا يمتلكون مقتنيات شخصية كعقارات أو أراض يستطيعون من خلالها السداد في حالة التعثر، أما من لا يملك سوى راتبه فعليه التفكير جيداً قبل الإقدام على هذه الخطوة ولا ينساق خلف العروض والتسهيلات لأن المستقبل مجهول وقد يحدث ما لا تحمد عقباه. ظروف غالبية مصرية من الحلم إلى الكابوس تعرض معظم المصريين لظروف مادية صعبة خلال السنوات الماضية، جعلت معظمهم يتجهون الى القروض الاستهلاكية، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية والارتقاء بمستواهم المادي ، غير أن تفاقم الأزمات الاقتصادية، حول تلك القروض من حلم يعيشونه إلى كابوس يطاردهم ويهددهم بالسجن. والقروض ثلاثة أنواع هي استثماري وتجاري واستهلاكي، وهو مبلغ من المال يتم اقتراضه من البنك لشراء سلعة أو عقار أو سيارة وغيرها من السلع التي تسمى ب«المعمرة»، ويتم عمل حساب للدين إلى جانب الحساب الائتماني للمقترض، حتى يتم سداد قيمة القرض بالكامل بحسب الفائدة التي يحددها البنك . ورغم توسع البنوك في منح القروض الاستهلاكية للافراد بتسهيلات كبيرة، للتغلب على فائض السيولة لديها، إلا أن صيحات المتضررين منها تتصاعد يومًا بعد آخر، حيث يتعرضون لمشكلات عدة لا ينتهي أغلبها إلا بمأساة. الفلاح الحاج حسين من محافظة الشرقية، اقترض قبل سنوات عشرة آلاف جنيه من أجل زواج ابنته، ورغم انتظامه في تسديد نفقات القرض وفوائده، ، إلا أنه وجد نفسه في النهاية مطالبا بدفع 20 ألف جنيه دون أن يعلم السبب. ويقول «لقد كنت ملتزما بالسداد وبشكل مستمر، ولا أعرف الكثير عن التعاملات البنكية، والآن أخشى على نفسي وعائلتي من السجن». وأفاد متضرر آخر ويدعى راشد عبدالحميد أنه اقترض مبلغا ماليا من بنك لشراء سيارة، الا انه عجز بعد عدة أشهرعن سداد القرض والفائدة، وهو الآن يعاني من أزمة مالية، ويقول: «لا أستطيع أن أبيع السيارة لأنه لم يتم تسديد مبلغها ، وأنا الآن تحت رحمة البنك، ولا أعرف ما العمل».. معاناة نفسية وتتزامن المعاناة الاجتماعية للمقترضين،مع أخرى أشد وطأة تتمثل في رفض أغلب الفقهاء للقروض أيا كانت، حيث يعتبرونها ضمن بند الربا وهو محرم شرعا، خاصة والبنك ينال فائدة على المبلغ الذي تم اقتراضه. أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير، تقول ل«البيان»: القروض الاستهلاكية مظهر من مظاهر العصر الحديث، كغيرها من أشكال المعاملات البنكية ، التي لا تندرج تحت توصيف الربا، فالربا هو اقتراض مبلغ ما، ورده مرة أخرى بنسبة مضاعفة دون التعب أو العمل فيه، وذلك ما يعرف بربا النسيئة، وهو محرم بالإسلام، أما القرض الاستهلاكي فقائم على عقد يتم إبرامه مع البنك برضا المقترض، وحسب النسبة المتفق عليها. خطوة خطيرة وينظر خبراء الاقتصاد الى تلك القروض أنها قد تكون مفيدة في بلاد تتسم بالنمو الاقتصادي، على عكس ما تعيشه مصر من تدن اقتصادي، يعوق المواطنون عن سداد قروضهم. ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة مختار الشريف ان القروض الاستهلاكية تعد خطوة خطيرة تسير في طريق الاقتصاد المصري، لاسيما مع الركود الذي نشهده حاليا، ما يزيد الحالة العامة انهاكا.ويحذر الخبير من الاستمرار في التوجه الاستهلاكي لما له من عواقب وخيمة المتضرر الأول منها هو المواطن المقترض. والمطلوب التوجه للإنتاج لتحسين الوضع العام، ولخفض نسبة التضخم للاقتصاد، الذي يشهد زيادة مستمرة، مع توقف كثير من المصانع والجهات المنتجة عن مزاولة عملها بشكل صحيح يخدم البلاد. تسهيلات 3 مليارات دينار.. القروض الفردية في البحرين بات المواطنون في البحرين يلجؤون إلى القروض الاستهلاكية من البنوك والمصارف التجارية لأسباب كثيرة، منها ما هو ضروري، إلا أن أغلب الحالات وفي أكثرها للكماليات التي أصبحت ظاهرة لدى فئة الشباب، يأتي ذلك رغم الضوابط الموضوعة للحد من الظاهرة، إلا أن حجمها في تزايد بصورة تثير القلق من المستقبل مع ازدياد حالات التخلف عن السداد وكثرة القضايا المرفوعة في المحاكم. وبحسب بيان للمصرف المركزي فقد ارتفع حجم القروض التي تقدمها البنوك للأفراد إلى 2.73 مليار دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 2.69 مليار دينار مطلع العام الجاري. ويرى اقتصاديون أن توجه المواطن للاقتراض من المصارف يرجع إلى ضعف مستوى الدخل مع وجود تسهيلات وإغراءات لتشجيع الاقتراض. وقد بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و38 مليون دينار، ، والسيارة 108 ملايين دينار، والبطاقات الائتمانية 57.8 مليون دينار. أسعار الفائدة وكان متوسط أسعار الفائدة في مارس على القروض الشخصية بضمان الراتب 5.93%، وبضمان العقار 5.93%، وللسيارة 6.38%، والودائع 9.27%، وتشكل القروض الشخصية 37.6% من إجمالي قروض المصارف البالغة 7.26 مليارات دينار. وقد تباينت آراء المواطنين بشأن القروض الشخصية، فالبعض يؤيدها لأنها تساعد على تحقيق أهدافهم المستقبلية سريعاً، ويعتبرها آخرون عبئاً على المواطن ولا تحل مشاكله. وأكد علي حسن عيد، أنه اضطر للاقتراض من بنك تجاري ليتزوج نظراً لارتفاع التكاليف ولعدم تمكنه من التوفير من راتبه، خصوصاً إنه في بدايات حياته، ولا يكفيه الراتب حتى ليوفر منه، لذا لجأ إلى البنك الذي أعطاه قرضاً استطاع من خلاله إتمام زواجه، رغم علمه بالعواقب الوخيمة وصعوبة الالتزام في السداد الذي سيثقل كاهله. وقال إن فكرة الجمعية الخاصة بين الأفراد كبديل للقروض الربوية رائعة، لكن يجب وضعها في إطارها القانوني. قروض عبثية ويقول جميل العلوي إن القروض وسيلة للفرد يلجأ إليها لسد احتياجات معينة أو رغبات وحتى لمواجهة ظروف طارئة مثل العلاج، إلا أن لها تبعات على الفرد، فكثير من الأشخاص يعرفون ترتيب الأولويات، والبعض يقترض ولا يعرف نسبة الفوائد المترتبة على قرضه. وتلك ثقافه عبثية تحمل صاحبها تبعات خطيرة لسنوات وتدخله في دوامة القروض وسدادها. وشخصياً أطلق عليها اسم قروض عبثية. محمد عبدالله جناحي اعتاد سنوياً على الاقتراض من البنك لقضاء إجازة الصيف مع أصدقائه في بلد يختلف عن سابقه، وقال: «أظل أسدد في القرض طوال السنة، وما إن ينتهي السداد حتى يحل الصيف مرة ثانية وأقترض أمام إغراء البنوك التي تقدم مختلف التسهيلات والعروض». وتختلف قضية جناحي،الذي اقترض من أجل السفر وبعد عودته بدأت رحلة عذاب سداد القرض، ما جعله يتخذ القرار بعدم الاتجاه نحوها ، فالقرض بالنسبة له تحول إلى نقمة وليس نعمة، «فلم يتبق من راتبي إلا مبلغ بسيط يكاد لا يكفي احتياجات أسرتي ومصروفاتها الكثيرة في ظل غلاء المعيشة الفاحش»، واعتبر دخول الجمعيات خصوصاً بين الأهل أو زملاء العمل بديلاً ناجحاً وغير ربوي. تعثر الأزمة في الكويت اجتماعية تطورت إلى سياسية لطالما شكّلت قضية القروض في الكويت أزمة سياسية رغم أنها أزمة اجتماعية، في ظل مطالبات نيابية بإسقاطها بعد تعثر العديد من الأشخاص عن السداد، متهمين الحكومة بعدم تدخل البنك المركزي للحد من ظاهرة الاقتراض الاستهلاكي، والسماح للمصارف بممارسة الجشع دون محاسبة. وتشمل المعالجة المطروحة حالياً 66555 قرضاً أُخذت قبل 30 مارس 2008، ولا تزال قائمة حتى الآن، بإجمالي أصل دين يبلغ 750 مليون دينار تقريباً، وبفوائد على تلك القروض تصل إلى 300 مليون، أي أن الدولة وبحسب المقترحات النيابية ستدفع 1.05 مليار دينار تقريباً، على أن يستعيد المال العام 750 مليون دينار منها، تعاد جدولة سدادها على المستفيدين، في حين سيتكبد كلفة تبلغ 300 مليون دينار تقريباً، هي إجمالي الفوائد التي ستسقطها عن المقترضين بعد شرائها من البنوك. وتشكل تلك القروض التي ستستفيد من شراء الفوائد، ما نسبته .5 تقريباً من إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة البالغ عددها أكثر من 578 ألف قرض، كما تمثل قيمة القروض المستفيدة .5 من إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية والمقسطة البالغة 7.16 مليارات دينار حسب بيانات العام 2013. وأكد النائب دكتور محمد الحويلة، أن مجلس الأمة سيواصل جهوده لتمرير مقترح شراء المديونيات وإلغاء الفوائد، لإنهاء معاناة المواطنين المقترضين وإنصافهم، وسيسعى أعضاء المجلس لتمرير قانون شراء المديونيات من قبل الدولة، وحل مشكلة مالية عجزت الحكومة عن حسمها طوال سنوات رغم أنها تمتلك زمام المبادرة، وتستطيع اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأزمة بإنصاف بعيداً عن مشروع صندوق المعسرين الذي أثبت فشله الكبير في معالجة القضية. وبين الحويلة أن الحكومة مطالبة بقبول رأي الأغلبية، وإنهاء معاناة المواطنين، مع ضرورة مواصلة السعي لإنجاز القوانين التي تخدم الجميع. ولابد أن تكون هناك مراقبة صارمة ضد المؤسسات المالية التي أغرقت معظم الناس في الديون. الاقتصاد والشريعة وقال الخبير الاقتصادي علي الموسى: إنه من الناحية الفنية، فإن إلغاء القروض دون حاجة عملية إلى ذلك سيخلق مشكلة للبنوك الكويتية وللاقتصاد الوطني، لأن البنوك لن تستطيع توظيف الأموال التي سترد إليها وسيكون عليها دفع كلفة الاحتفاظ بها. وأكد أستاذ الشريعة دكتور عجيل النشمي عدم شرعية دفع فوائد القروض الربوية من المال العام، واصفاً مشروع تسديد الحكومة فوائد القروض الربوية بأنه يخالف العدالة ولا يجوز لعدم جواز الربا أصلاً، وقال: «إسقاط القروض صفقة سياسية خرقت العدالة بين المواطنين، ولم تراع الشرع الذي يأمر بالعدل وخالفت الدستور». وأوضح أنه لا يجوز شرعاً دفع الحكومة من المال العام للفوائد الربوية، ومن اقترض بالربا هو آثم على نفسه وعليه أن يسدد، وطالب بعدم إسقاط فوائد القروض لعدم تحقيقها العدالة. بداية الشرارة يعتبر النائب السابق ضيف الله بورمية، هو من أشعل شرارة المطالبات المتعلقة بالقروض، وقام بتبنيها منذ عام 2005، حين تقدم لأول مرة بمشروع قانون لإسقاط قروض المواطنين لدى البنوك وشركات الاستثمار، ليتابع حملاته. وقد بدأ البنك المركزي مع نهاية مارس 2008، وهو التاريخ الذي يفصل بين من يحق له الاستفادة من قانون إسقاط فوائد القروض المرتقب، وبين من لا يحق له ذلك، بإجراءات تثبيت سعر الفائدة وإلغاء الفائدة التراكمية والبالون، وأوقع مخالفات وجزاءات مالية على بنوك وشركات تمويل في ما يتعلق بمخالفات قروض بلغت ملايين الدنانير. البيان الاماراتية
