الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال مال يدقون ناقوس الخطر لإفراط البنوك في تقديم القروض الشخصية (1-2)
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 29 - 03 - 2014

هل عاودت البنوك التنصل من مسؤولياتها الاجتماعية في سبيل تضخيم أرباحها؟ هل استوعبت درس الأزمة المالية بالإفراط غير المدروس في الإقراض الاستهلاكي؟ أسئلة تطرح نفسها في ظل حالة الانفتاح الكبير في القروض الشخصية التي يشهدها السوق حاليا والمنافسة المحتدمة على تضخيم الأرباح، حتى ولو تحولت بعض من هذه القروض إلى ديون رديئة أو متعثرة، فالفائدة عند أدنى مستوى لها متراوحة بين 3% و4% والإغراءات تجوب الشوارع واتصالات الهواتف .
تظهر إحصاءات المصرف المركزي الأخيرة أن رصيد القروض الشخصية ارتفع في نهاية العام الماضي ليصل إلى 6 .279 مليار درهم بنسبة زيادة 2 .2% مقارنة مع نوفمبر وبنسبة 7 % مقارنة مع 9 .260 مليار درهم في ديسمبر 2012 .
وفي هذا الشأن وجه مصرفيون وخبراء ماليون تحذيرات شديدة اللهجة بعد حالة التوسع غير المنطقية وغير المدروسة في كل أشكال القروض الشخصية التي أعادت إلى الأذهان عمليات الإغراق التي مارستها بعض البنوك خلال مرحلة الطفرة السابقة ودفعت ثمنها ديون متعثرة وتجنيب المزيد من المخصصات، مشيرين إلى أن زيادة القروض الشخصية بواقع 20 مليار درهم خلال عام فقط، تؤكد عمليات الإغراء التي تتبعها معظم البنوك وإغراق العميل في ديون تفوق قدرته على السداد، إضافة إلى تخصيص برامج تستهدف شرائح معينة كشريحة المواطنين التي مثلت بوصلة الإقراض الاستهلاكي لدى البنوك خلال الفترة الماضية بطرح عروض خاصة بها .
"الخليج" تثير مسألة القروض الشخصية مجدداً وتعالجها مع عدد من المسؤولين والخبراء المصرفيين على حلقتين .
إغراق العملاء في ديون تفوق قدراتهم على السداد
الاستدانة من المصارف . . أرباح للمدينين وهموم للمستدينين
دبي - محمد هيبة:
حذّر مصرفيون من التوسع في منح القروض الشخصية من دون دراسة جيدة للعملاء لافتين إلى وجود توسع ملحوظ في منح القروض الشخصية عن طريق خلق أدوات جديدة، تسهل الوصول إلى العميل وإغرائه بالحصول عليها لتلبية بعض احتياجاته .
وأكدوا أن خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المتوقع صدورها خلال الشهر المقبل أضحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى مع التوسع الكبير والمنافسة المحتدمة بين المصارف على سوق التمويل الاستهلاكي، حيث ستسهم بشكل فاعل في الوصول إلى معلومات ائتمانية موثقة وأكثر دقة .
وأشاروا إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه المعلومات الائتمانية الشاملة، في تحديد وإدارة مخاطر الإقراض بشكل أفضل، وكذلك تعزيز الثقة لدى منح التسهيلات الائتمانية بعدما أبرزت الأزمة المالية وتداعياتها أهمية دور هيئات المعلومات الائتمانية في معالجة الإقراض لدى المصارف .
وأكد الخبراء صعوبة تحديد حجم التعثر في القروض الشخصية بالبنوك، خاصة أن البنوك تتكتم عليها، لما لها من تأثيرات سلبية في سمعتها ووضعها التنافسي داخل السوق المحلي وتقييمها الائتماني الخارجي .
وثيقة السلوك
من جانبه أقدم اتحاد مصارف الإمارات على إصدار وثيقة السلوك المصرفي، بهدف منح القطاع المصرفي مجموعة قيم وقواعد طوعية، تحكم سلوكه المهني، للارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في عمل القطاع المصرفي في الإمارات .
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الوثيقة في تحديد مجموعة قواعد السلوكيات المهنية بين المصارف بغية تشجيع المنافسة العادلة فيما بينها، لتطوير وترسيخ مكانة القطاع المصرفي في الدولة .
وتقع مسؤولية الامتثال لبنود الوثيقة على عاتق كل مصرف بشكل فردي، ويتوقع من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات الالتزام بالمعايير والقيم التي تتضمنها هذه الوثيقة في جميع الأوقات .
وأظهرت الوثيقة انه يجب على المصرف مزاولة جميع عملياته بكل نزاهة، واتباع معايير أخلاقية رفيعة وكفاءة عالية وعناية فائقة وإتقان تام .
وأوضحت أن على المصرف مراعاة المعايير التالية عند التعامل مع العملاء من حيث معاملة العملاء بشكل عادل ومراعاة لمصالحهم:
الاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بشكل فوري، وفعّال ومنصف .
الاهتمام الخاص بفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .
تلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين لضمان تقديم الإرشادات للعملاء حول مدى ملاءمة المنتجات والخدمات لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد .
تقديم النصح والإرشادات للعملاء بطريقة تمكنهم من الاعتماد عليها .
تزويد العملاء بنسخة (أو توفير نسخة لهم) من العقد أو العملية المصرفية أو الاتفاقية، قبل أو خلال تنفيذها .
تلبية احتياجات العملاء للمعلومات وإيصالها إليهم بطرق واضحة ومنصفة وغير مضللة والكشف الكامل للعميل عن كافة المعلومات المهمة والمناسبة بما فيها تقديم كشوفات الحسابات أو المعاملات المصرفية بشكل دوري أو عند الطلب .
عرض أسعار الفائدة على الودائع بشكل واضح ومنظور، والعمل على تحديثها بشكل دوري .
معايير إضافية
يجب على المصارف اتباع المعايير الإضافية الآتية فيما يخص عملائها من الأفراد الذين يستفيدون من التسهيلات الائتمانية .
اتخاذ العناية المناسبة التي تضمن وعي ومعرفة المقترض والكفيل بالالتزامات المترتبة للحصول على مثل هذه التسهيلات .
مراعاة الشفافية في إبلاغ نسب الفوائد المطبقة ورسوم الخدمات وعرضها في المواقع الالكترونية الخاصة للبنوك، أو من خلال لوحات إعلانية في الفروع .
ويجب الكشف بشكل خاص عن معدلات الفوائد الفعلية وليس معدلات الفوائد الثابتة وفي حال استخدام مصطلحات مثل تكلفة التمويل أو معدل الفائدة الأساسي يتوجب توضيح العملية الحسابية المتبعة للعملاء والسوق .
عدم تجاوز نسب الرسوم المعلنة أو فرض رسوم خفية أو غرامات أو رسوم أخرى دون أن تكون موضحة في العقد أو متفق عليها
تقديم الدعم للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية في إدارة مديونياتهم .
السعي لوضع خطة سداد للعميل، قبل اللجوء إلى سبل خارجية لتحصيل المديونية أو اتخاذ أي إجراءات قانونية .
منح العميل إشعاراً مسبقاً حيثما أمكن بتعيين وكلاء لتحصيل الديون، والحرص على اتخاذ المصرف الخطوات المناسبة لضمان تنفيذ موظفي التحصيل لعملهم وفق إطار ممارسات سلوكية وأخلاقية مسؤولة .
يجب إتاحة المعلومات للعملاء باللغتين العربية والإنجليزية أو أي لغات إضافية اختيارية، تتناسب مع التنوّع الثقافي والعرقي لعملاء المصرف .
ينبغي على المصرف تقديم الحماية المناسبة لأصول العملاء حين يكون مسؤولا عنها، وبشكل خاص تلك الأصول التي تتم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارتها .
يجب على المصارف التأكد من أن جميع المواد الإعلانية والعروض الترويجية، تُقدم بشكل واضح ومنصف وغير مضلل للعملاء .
الواجب الاجتماعي
قال يوسف السويدي رئيس مبيعات الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري إن بعض البنوك تناست واجبها الاجتماعي فعلاً، وقامت بطرح عروض تستهدف إغراء العملاء في محاولة لاستقطابهم وزيادة حصتها السوقية، مستهدفة بذلك تحقيق عوائد جيدة تدر أرباحا كبيرة، من دون النظر إلى حاجة العميل ومدى قدرته على الاستمرار في السداد .
وأشار إلى أن القروض الاستهلاكية بمختلف أشكالها وأنواعها أصبحت أحد أهم المنافذ لتحقيق عوائد جيدة خاصة في ظل التشدد في الإقراض التجاري وتوقف العمليات الاستثمارية الخارجية نتيجة الأحداث الاقتصادية والسياسية في المنطقة .
وأضاف إن المنافسة اشتدت بين البنوك في التوسع في الأنشطة التمويلية للأفراد، وفي مقدمتها القروض الشخصية، التي تمثل في الوقت الراهن الحصان الرابح في سباق العوائد والأرباح، بعد أن تشددت المصارف في تمويل الشركات .
وأشار إلى أن النظام الجديد للقروض الشخصية حصر التنافس بين المصارف في تقديم خدمة جيدة، أو عرض أسعار معقولة للأرباح، بعد أن وضع سقفاً لمعظم رسوم الخدمات، لافتاً إلى ضرورة دراسة ملف العميل جيداً، وسيرته الائتمانية، ومدى قدرته على السداد، وفقاً لتدفقاته النقدية الأساسية .
وأوضح أن الهدف لدى معظم البنوك التي قامت بخفض نسبة الفوائد والمرابحات على القروض الشخصية والاستهلاكية، كقروض السيارة والمنزل، ناتج عن رغبتها في زيادة الإقراض، وجذب مزيد من المتعاملين في ظل توافر السيولة النسبية في هذه المصارف، مقارنة بالعامين الماضيين، ولذلك فهي تعمل على تدويرها عبر إقراضها استهلاكياً .
وأضاف أن توسع البنوك في القروض الشخصية غير المدروسة يمثل خطرا حقيقياً عليها، خاصة إذا وجدت تدخلات خارجية قد تسهم في ارتفاع مستويات المخاطر، في منح القروض الاستهلاكية، مثلما حدث إبان تداعيات الأزمة المالية العالمية
قدرة المقترض
يقول الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، إنه يجب على البنوك المقرضة التأكد تماماً من قدرة العميل على سداد ديونه في أوقاتها وعدم ثقل كاهله بديون تفوق قدرته على السداد، في إطار تضخيم الأرباح، لافتاً إلى أن البنك العربي أنشأ لجنة خاصة لبحث السيرة الائتمانية للعميل، ومعرفة مدى قدرته على السداد ومدى احتياجه للقرض، ولماذا يقدم على الاقتراض؟ وإذا لم تقتنع اللجنة بأي من هذه المعلومات ترفض فوراً منحه أي قرض .
وأضاف أن البنوك تسعى إلى تحقيق أرباح لكن يجب ألا تكون على حساب المستهلكين بإغرائهم بقروض ومنتجات تفوق قدرتهم، بما يدفع المقترض إلى الدخول في حلقة مفرغة من الإقراض لا يستطيع التخلص منها .
وأكد أن الشخص المقترض وغير القادر على سداد دينه دائماً يؤثر سلبياً في جميع المحيطين به وكذلك على مستوى أدائه في العمل .
توسع الحصة
قال صلاح الحليان المستشار المالي ومؤسس موقع بيزات للاستشارات المالية إن النهج الذي تنتهجه بعض البنوك العاملة في الدولة، وسعيها في الحصول على حصة أكبر من سوق الإقراض الاستهلاكي، دون دراسة حالة العميل، وإغراقه في ديون تفوق قدرته على السداد مستغلة حاجة الأفراد إلى الإيفاء بالتزاماتهم الحياتية، تخلق عواقب وخيمة تضر بالأفراد والمجتمع، وكذلك القطاع المصرفي في الوقت ذاته .
وأكد أن معظم المشكلات المالية في الإمارات تولدت بسبب القروض الشخصية وأن العديد من المستهلكين يكافحون ويعانون بسبب مشكلاتهم المالية .
وذكر أن التشريعات والنظم والقوانين الخاصة بالبنية المالية لم تدخل مرحلة النضج في الدولة بعد ولايزال هناك نقص في بعض القوانين، لافتاً إلى ضرورة تشجيع الأفراد على سياسة الادخار، بدلاً من زجها في نفق الديون الذي يصعب الخروج منه بسهولة، حيث إن البنوك تتفنن في إبقاء المقترض أسيراً لقروضه لفترات طوال بإعادة جدولة القروض ومنحه قروضاً جديدة باستمرار .
معلومات وثيقة
قال فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي إدارة الثروات والافراد في مصرف الإمارات الإسلامي إن تفعيل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية سيسهم في الوصول إلى معلومات ائتمانية موثقة، والتي أصبحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى مع التوسع الكبير والمنافسة المحتدمة بين المصارف على سوق التمويل الاستهلاكي، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه المعلومات الائتمانية الشاملة في تحديد وإدارة مخاطر الإقراض بشكل أفضل وكذلك تعزيز الثقة لدى منح التسهيلات الائتمانية بعدما أبرزت الأزمة المالية وتداعياتها أهمية دور هيئات المعلومات الائتمانية في معالجة الإقراض لدى المصارف .
وأوضح أنه عند غياب المعلومات الائتمانية الموثقة ترتفع مستويات المخاطرة، كما أن عدم توافر آليات معتمدة لإحصاء المخاطر سيحول دون تمكن المصارف والمشرعين من تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة، وسيؤدي بالتالي إلى آليات تعوزها الكفاءة، ومن ثم قرارات غير صائبة ومحفظة ائتمانية .
وأضاف أن الارتقاء بمستويات الشفافية والإفصاح هو في مصلحة السوق ومن هذا المنطلق تبرز أهمية الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية .
وأشار إلى أن المعلومات الائتمانية تشكل جزءاً مهماً من أية بنية تحتية مالية، حتى يتسنى لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة تحقيق فائدة متبادلة عبر مجموعة من الرؤى المتكاملة، حيث برهنت المرحلة الماضية على أن البنوك تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تدرك بشكل كامل التاريخ الائتماني لعملائها وقدرتهم على السداد، وبالتالي تطبيق استراتيجيات فاعلة للحد من المخاطر المحتملة .
وقال إن توفير معلومات ائتمانية عن العملاء، خطوة بالغة الأهمية ومن شأنه أن يعزز بيئة ائتمانية صحيحة، وقرارات إقراضية سليمة، بما يسهم في بناء مستويات عليا من الثقة بين جميع الأطراف المعنية بتداول ومشاركة البيانات، وهما البنك المقرض والعميل المقترض ويعزز خصوصية بيانات الأفراد والشركات .
وأكد أن المرحلة الماضية أوجدت الحاجة إلى شركة للمعلومات الائتمانية على المستوى الاتحادي، يكون قوامها كل الشركات والبنوك المالية العاملة في الدولة، بما يعمل على إيجاد سوق ائتماني واعد، تنخفض فيه مستويات المخاطرة والديون المشكوك في تحصيلها إلى أدنى المستويات .
معالجة 2700 من أصل 6000 حالة
مبادرة رئيس الدولة بإنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة طوق نجاة
أبوظبي - علي أسعد:
مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بإنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة تهدف إلى توفير المقومات التي تؤمن للمواطنين العيش الكريم، وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري، وفي هذا السياق تم افتتاح مقر خدمة عملاء الصندوق في أبوظبي خطوة مهمة تسهم في تحقيق أهداف الصندوق واستكمال إنجاز الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة .
كما تعتبر مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة لأبناء إمارة الشارقة، خطوة مهمة، تساعد صندوق معالجة الديون المتعثرة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهدافه واستكمال إنجاز الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بتوفير العيش الكريم لأبناء الإمارات .
وكان صاحب السمو رئيس الدولة أمر في الثاني من ديسمبر/كانون الأول من عام ،2011 في إطار انشغاله بقضايا وهموم أبنائه المواطنين والمواطنات، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة .
متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الدائمة والمستمرة لمسيرة صندوق معالجة الديون المتعثرة، نقلته إلى حيز التنفيذ العملي خلال فترة قصيرة، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمبادرة السامية التي هدفت في أحد جوانبها إلى التركيز على أهمية وعي المواطن بضرورة ترشيد الإنفاق، والحث على تشجيع سياسة الادخار للمواطنين، والابتعاد قدر الامكان عن الحصول على قروض غير مدروسة .
تحقيق الاستقرار
مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لمعالجة الديون المتعثرة حققت العديد من أهدافها وفقاً لما قاله احمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا للصندوق، إذ حلت هذه المباردة جزءاً كبيراً من قضايا المتعثرين المواطنين، وأسهمت في تحقيق الاستقرار لهم، وانعكست إيجاباً على الأوضاع المعيشية لأسرهم، كما وضعت حداً للقروض الشخصية التي أثقلت كاهل المواطنين محدودي الدخل، وعززت لديهم ثقافة ترشيد الاستهلاك وفقاً لدخل الأسرة، وأكد الزعابي ان القيادة الرشيدة في الإمارات همها الاول والاخير هو المواطن، فهي تسعى إلى إسعاد وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية له، والعمل على حمايته . فالصندوق قد أسس بهدف سامٍ وبأمر من صاحب السمو رئيس الدولة لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة للمواطنين التي أصبحت قضية اجتماعية كبرى تهم الدولة والمجتمع بشكل عام، بعد أن أصبحت تمس قطاعاً كبيراً من المجتمع .
والقيادة الرشيدة التي بادرت إلى ذلك كانت تدرك أن المشكلة أصبح لها أبعاد على مستوى الأفراد والأسر والمجتمع والدولة، وهنا كان التحرك السريع للقيادة الرشيدة لحل هذه المشكلة الحفاظ على الأمن الاجتماعي للأسرة المواطنة التي هي عماد المجتمع .
مرونة بلا ضمانات
ورغم إنجاز الكثير من العمل لمعالجة الديون المتعثرة للمواطنين من حيث عدد المستفيدين من الصندوق، إلا أن هذا الإنجاز أقل من الطموحات وفقاً لأحمد جمعة الزعابي، فالصندوق قام بمعالجة 2700 حالة قرض متعثر من أصل 6000 حالة، وقدم للبنوك مبلغ 8 .1 مليار درهم في سياق معادلة هذه الديون .
وأوضح أن البنوك تنازلت عن 50% من أصل الدين، وهذه هي فوائد مترتبة على أصحاب المديونيات المتعثرة .
إن الأسباب الرئيسة وراء تراكم الديون على المواطنين وعدم القدرة على السداد تتمثل في البنوك بالدرجة الأولى وفي قوانين وإجراءات المصرف المركزي التي أعطت البنوك مرونة في تقديم التسهيلات والقروض من دون ضمانات ومن دون دراسة جدية لهذه القروض وقدرة العميل على السداد .
وأضاف: إن البنوك كانت تعلم ذلك، لكن من غير المستبعد دور العميل نفسه في هذه المشكلة، خاصة إن هذا العميل أو ذاك كان يعلم أن هذه القروض التي حصل عليها هي أكبر من قدرته على السداد، وهو ما ترتبت عليه مشكلة أصبحت تخصه شخصياً وتخص عائلته والمجتمع أيضاً . وأعرب عن أمله في حل كافة مشكلات الديون المتعثرة للمواطنين من خلال تضافر كافة جهود المعنيين (سواء كانوا مواطنين أصحاب هذه الديون أو البنوك والبنك المركزي) مع صندوق معالجة ديون المتعثرين المواطنين .
وخلال الفترة الماضية مارس الصندوق ضغوطاً على المصرف المركزي، ما أفضى إلى اتخاذ البنك المركزي والمعنيين قرارات تحد من تراكم المشكلة، وتساعد في معالجة هذه الديون، منها تجاوب بعض البنوك وتعاونها للمساهمة في معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، لكن بنوكاً أخرى أبدت تجاوباً وتعاوناً أقل في هذا الشأن، وبعضها الآخر لم يبد أي تجاوب أو تعاون مع الصندوق .
والشيء المثير للاستغراب والذي يدعو للتوقف أمامه كثيراً، هو ان البنوك الاجنبية العاملة في الدولة أبدت تجاوباً وتعاوناً مع الصندوق أكثر من البنوك الوطنية!!
عناد البنوك
ويضيف: الصندوق مازال يتواصل مع البنوك لدفعها للتجاوب والتعاون لمعالجة الديون المتعثرة للمواطنين، لكن بعض البنوك تصر على حقها في تحصيل حقوقها من أصحاب الديون، سواء بالتسديد طوعاً أو برفع القضايا أمام المحاكم، متناسية أن القيادة الرشيدة لن تسمح بأن يسجن مواطن بسبب عدم التزام بعض البنوك بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للمساعدة في معالجة هذه الديون .
وأبدى رضاه من حيث المبدأ عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من عملية الاقتراض غير المدروس، وهنا لابد من التزام البنوك بهذه الاجراءات، لمعالجة الديون المتعثرة للفترة ما قبل 2011 .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تقدم البنوك على تسوية ديون الشركات بملايين الدراهم ولايبدي بعضها التعاون في معالجة ديون بآلاف الدراهم على المواطنين؟
وعلى ما يبدو، فإن إصرار بعض البنوك على عدم التعاون مع الصندوق لمعالجة الديون المتعثرة، سيدفع الجهات المعنية إلى وضع لائحة سوداء بأسماء هذه البنوك ونشرها، بحيث لا تحصل على التسهيلات أو العطاءات أو الودائع من الحكومة .
مقر لخدمة العملاء
من جانبه، أكد محمد عبدالله الرميثي نائب رئيس لجنة صندوق متابعة الديون المتعثرة أهمية أن يكون للصندوق مقر خدمة للعملاء المتعثرين، يقوم بمتابعة المعاملات والرد على استفسارات وشكاوى المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الصندوق، وهم أصحاب الديون الشخصية المتعثرة، والموقوفون على ذمة هذه القضايا، ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم، ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومن فُتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل صدور الأمر السامي في 2 ديسمبر/كانون الأول 2011 .
وفي إطار الاتفاقيات مع بعض البنوك، فقد وضعت آليات لتسوية المديونيات تبدأ بقيام المستفيدين من أصحاب المديونيات المتعثرة بمراجعة البنوك لتقديم طلبات التسوية حسب نموذج معدّ لذلك، ثم تقوم هذه البنوك بدراسة الوضع المالي لطالب التسوية في ضوء الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسوية، من أبرزها تحديد مصدر للدخل الشهري الذي سيتم منه استقطاع مبالغ التسوية التي سيتم الاتفاق عليها، والتي تقل بنسبة 50% عن قيمة القرض الأصلي، على أن يقوم الصندوق بتسديد كامل مبلغ التسوية للبنك على شكل قرض ميسّر، يقدمه الصندوق للمواطن المتعثّر، على أن تتولى البنوك إدارة هذا القرض نيابة عن الصندوق، وبحيث لا يزيد حجم القسط الشهري للتسديد على 25% من دخل المستفيد، ويتعين على صاحب الدين المتعثر التوقيع على تعهد بعدم الاقتراض خلال فترة الالتزام بتسديد القرض المقدم من الصندوق .
70 % من الشباب يقترضون لشراء السيارات
فعاليات مجتمعية تطالب بتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق
الشارقة - جيهان شعيب:
أكدت فعاليات مجتمعية أهمية توعية الشباب بسلبيات الاقتراض من البنوك دونما حاجة فعلية لذلك، تجنباً لتبعات الديون من إرهاق الكاهل المادي، وإرباك الميزانية، لاسيما ومعظم المقترضين يكونون في مستهل حياتهم الوظيفية والاجتماعية، وبحاجة للاستقرار المعيشي، والهدوء النفسي لبدء المسيرة الحياتية دونما ضغوط . وطالبوا بحصر ضحايا القروض الذين فشلوا في تسديد ما عليهم من أقساط، فاتخذت الجهات القانونية إجراءات بحقهم، مؤكدين ضرورة الكشف عن عددهم وقصصهم للرأي العام، لتحذير غيرهم من الشباب عن النتيجة المتوقعة للاقتراض دون وجه حاجة، ودون موازة للدخل المادي الشهري لحجم الأقساط المستحقة على المقترض نظير اقتراضه .
وأهابوا بالبنوك وضع ضوابط حازمة للاقتراض، للحد من هذه الظاهرة، وحصرها في نطاق ضيق، حرصاً على الشباب من الوقوع في هذا الفخ المادي، الذي يبعثر الأمان الحياتي لأي كان، في ضوء إقدام كثير منهم على الاقتراض لمجرد التفاخر بكماليات، ومظاهر خادعة، ورفاهية غير ضرورية .
تقنين الاقتراض
من جانبه، قال أحمد الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي: اقتراض الشباب من البنوك قضية ليست بالبسيطة، وتظهر بوضوح من خلال القضايا المنظورة في المحاكم، والمقامة ضد كثير من المتعثرين منهم في سداد الأقساط المستحقة شهرياً، والمؤسف أن معظم القروض التي يحصل عليها الشباب، لا يستغلونها في إقامة مشروعات تجارية، أو يستفيدون منها في استثمارها مثلاً بشكل صحيح يعود عليهم بالنفع، بقدر ما ينفقونها على أشياء ترفيهية، وكمالية، كشراء سيارات فارهة، أو السفر للسياحة، أو اقتناء أغراض ليست من الأهمية بمكان، ولا ينتبهون للعمل بالمثل المحلي الذي يقول: "صبرك على نفسك، ولا صبر الناس عليك" .
والمفروض أن يمتنع الشباب عن الاقتراض إلا لحاجة ملّحة، وفي أضيق الحدود الممكنة، وعليهم الادخار لتلبية حاجاتهم الآنية والمستقبلية، على أن يسيروا أمور حياتهم وفقاً لدخولهم الشهرية، دونما التوسع على حساب الآخرين، من خلال اقتراض أموال من البنوك جميعها تعود إلى مساهمين ومودعين، فيما على البنوك الامتثال للأوامر السامية السابقة التي كان وجه لها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بأن تمتنع البنوك عن منح قروض لأي كان ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية وكافية، وعلى المصرف المركزي تأكيد ذلك، حتى تتوفر الحماية لهذه البنوك، وإلا فلن تلوم إلا نفسها، خاصة أن كثيراً من قضايا البنوك المرفوعة ضد متعثرين في سداد الأقساط الشهرية، يعود السبب فيها إلى عدم حصولها على ضمانات كافية منهم نظير القروض .
أما محمد بن هندي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فشدد على أولياء الأمور تثقيف الأبناء منذ الصغر بأهمية ترشيد الإنفاق تحسباً لأي طوارئ، والتبعيات السلبية للاقتراض من البنوك، وتأثيرها شديد السوء في المستقبل، وقال: الشاب الذي يبدأ حياته بالاقتراض من البنوك، يثقل كاهله بالدين المطالب بسداده، ويشتت ذهنه في التفكير في كيفية الإيفاء به، وفي الوقت ذاته تلبية متطلباته الحياتية الأخرى، لذا فهناك أدوار مختلفة على جهات عدة القيام بها، فمثلاً على المدارس تثقيف الطلاب بمهارات التفكير الصحيح قبل البدء بأية خطوة، وعلى وسائل الإعلام المختلفة بيان تبعيات الديون، وعدد ضحاياها في السجون، ومعظمهم شباب في مقتبل العمر، ممن تعثرت خطاهم جراء تقاعسهم عن سداد أقساط القروض التي حصلوا عليها .
وقال المحامي حيدر بن حيدر: المشكلة أن نسبة تصل إلى 70% من الشباب المواطنين الجدد، يسارعون بمجرد الالتحاق بجهات العمل المختلفة إلى الاقتراض من البنوك، إذ فور استلام الواحد منهم راتب الشهر الاول من عمله، ويشتري سيارة حديثة الموديل بمجرد حصوله على القرض الذي طلبه من البنك، رغم عدم استطاعته تسديد الأقساط التي التزم بها مقابل القرض الذي حصل عليه، ومن ذلك 3 شباب توجهت لأبارك لهم بالوظيفة الجديدة، ففوجئت بهم وقد اقترضوا من البنوك واشتروا سيارات حديثة، ومنهم من اشترى سيارة يصل ثمنها إلى 300 ألف درهم، فكم يصل القسط المستحق عليه شهرياً؟ وهل بإمكانه الإيفاء به، في ضوء الراتب الذي يتقاضاه؟
والحقيقة فبعض البنوك يتعدى تمويلها للسيارات الطاقة المادية لأصحابها المقترضين، ما يترتب عليه أن تقوم عقب مرور أشهر قليلة، بمصادرة السيارات المرهونة لها في الأساس، لتعثر المقترض في سداد القسط المستحق عليهم، والذي قد يصل إلى ثلاثة أرباع راتبه .
ثقافة الاستهلاك
كشف علي العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين عن أن 99% ممن يعملون في القطاع الحكومي مديونون للبنوك، وذلك من واقع حالات تقدمت إلى اللجنة للحصول على مساعدات مادية، وقال: حكومة الدولة لم تقصر مع أي كان من المواطنين، حيث تمنح رواتب تتوافق مع المستوى التعليمي للجميع، فضلاً عن توفيرها جميع الخدمات الحياتية من المياه والكهرباء وكذلك المساكن وغيرها، فيما تكمن المشكلة في افتقار معظم الشباب، إلى ثقافة ترشيد الإنفاق، بما يستوجب تنظيم محاضرات توعية لهم في هذا الشأن .
وبشكل عام فأنا أتحدى أن يحدد أي من الشباب المواطنين الذين حصلوا على قروض، وبشكل دقيق أوجه إنفاقهم لها، حيث لن يتلقى أحد إجابة واضحة على هذا الاستفسار عند طرحه، عدا حالات قليلة للغاية ستتمكن من توضيح الأمر، فيما أغلب الشباب الذين لجأوا إلى الاقتراض تركز هدفهم الأساسي في إقتناء أفخم أنواع السيارات، وأعلاها سعراً، لمجرد التباهي والتفاخر فيما بين بعضهم بعضا، والدليل يتضح من خلال أعداد السيارات الفارهة المتوقفة أمام المباني الحكومية، والتي يمتلكها موظفون شباب في مستهل حياتهم العملية، فمن أين لكل منهم سيارة من تلك، والراتب محدد؟ ومن ذلك إحدى المواطنات التي تعمل في دائرة حكومية، وتتقاضى راتباً يبلغ 22 ألف درهم، وتمتلك سيارة يتعدى ثمنها 350 ألف درهم!
وهناك حالات أخرى لشباب مواطنين، وصل حد اقتراض الواحد منهم من البنوك إلى مليون درهم، وتقدم كثير منهم إلى اللجنة للحصول على مساعدة مادية، عقب نفاد مبلغ القرض، وحين سؤاله أيضاً عن سبب الاقتراض، وأين ذهب مبلغ المليون، لا نتلقى إجابة واضحة أو محددة، سوى تعليلات وتبريرات، ومن ذلك مواطنة اقترضت مليون درهم من أحد البنوك، وجاءت مطالبة بمساعدة مادية، وحين سؤالها عن القرض، قالت إنها قامت ببناء بيت به، وعند الوقوف عليه، تبين أن تكلفة انشائه لا تتعدى 600 ألف درهم، فيما لم تستطع تبرير الأمر حين إعادة سؤالها عن باقي مبلغ القرض .
وهناك أيضاً مواطن اقترض 500 ألف درهم، في الوقت الذي يقيم في بيت شديد السوء من الأوجه كافة، وحين سؤاله عن القرض، أجاب بأنه اشترى به طعاماً للجمال .
معايير محددة
أكدت إحسان السويدي رئيسة لجنة شؤون الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضرورة أن تضع البنوك معايير واضحة ومحددة للاقتراض، منها أن تكون لدى المقترض وظيفة محددة، يتقاضى منها راتباً ثابتاً شهرياً .
وقالت: أناشد مسؤولي دائرة شؤون الضواحي والقرى بتنظيم محاضرات توعوية لأفراد المجتمع بمساوئ الاقتراض من البنوك، والنتائج المترتبة عليه حال التقاعس عن السداد لأي سبب كان، وعلى خطباء المساجد التنبيه من خلال الخطب بضرورة نبذ مظاهر البذخ والتفاخر، والأمر كذلك على الجهات التي تعنى بالأسرة والناشئة، إذ عليها تأكيد ما تؤدي إليه الديون من ضغوط نفسية ومادية، في ضوء أن أغلب حالات الطلاق التي وقعت تعود لشباب في مستهل حياتهم الأسرية، أعيتهم الديون المادية ومشكلاتها، فضلاً عن وجوب غرس روح المسؤولية في نفوس الأبناء، وتلبية متطلباتهم في حدود ضيقة.
الخليج الامارتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.