أبوظبي - علي أسعد: اشاد أحمد جمعة الزعابي ، نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الخاصة بمبادرة سموه بإنشاء صندوق معالجة القروض المتعثرة، وتوفير المقومات التي تؤمّن للمواطنين سبل العيش الكريم، وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري، مؤكداً أن مقر خدمة عملاء الصندوق الذي افتتح أمس في أبوظبي يشكل خطوة قيمة تسهم في تحقيق أهداف الصندوق لاستكمال إنجاز الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة . كما أشاد الزعابي بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة القيمة نحو أبناء الوطن بإنشاء صندوق لمعالجة الديون المتعثرة لأبناء إمارة الشارقة، وقال إنها خطوة في غاية الأهمية تساعد صندوق معالجة الديون المتعثرة لأبناء دولة الإمارات، مشيراً إلى وجود تنسيق مع المعنيين في إمارة الشارقة لمعالجة مشكلات المتعثرين . وأضاف أن حديث صاحب السمو حديث طيب وكان يركز على أهمية وعي المواطن بضرورة ترشيد الإنفاق، والحث على تشجيع سياسة الادخار للمواطنين، والابتعاد قدر الإمكان عن الحصول على القروض غير المدروسة، وأضاف، أن هذا الحديث يصب في صميم عمل وأهداف صندوق معالجة الديون المتعثرة على مستوى الدولة . كما أشاد الزعابي بالمتابعة الدائمة والمستمرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي نقلت المبادرة إلى حيز التنفيذ العملي خلال فترة قياسية، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمبادرة السامية . وأكد الزعابي ان مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لمعالجة الديون المتعثرة حققت اهدافها، إذ حلت الجزء الأكبر من القضايا المتعثرة للمواطنين، وأسهمت في تحقيق الاستقرار لهم وانعكست إيجاباً على الأوضاع المعيشية لأسرهم، كما وضعت حداً للقروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل، وعززت لديهم ثقافة ترشيد الاستهلاك وفقاً لدخل الأسر، مشدداً على أن القيادة في الإمارات همها الأول والأخير المواطن، فهي تسعى إلى إسعاده وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية له، والعمل على حمايته . وجاء حديث الزعابي خلال مؤتمر صحفي أمس في أبوظبي على هامش افتتاح المقر الجديد لخدمة عملاء صندوق معالجة الديون المتعثرة بحضور محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المالية والمشتريات، وسعيد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المجتمع، وأعضاء اللجنة العليا للصندوق، وعدد من المسؤولين الماليين والمصرفيين . وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة لتطوير الخدمات المقدمة لمختلف فئات عملائها، وتسهيل إجراءات تسوية قروضهم . وقد استقبل صندوق معالجة الديون المتعثرة خلال اليومين الماضيين من خلال مقر خدمة العملاء الجديد 21 من المواطنين أصحاب القروض المتعثرة . وقال الزعابي إن الصندوق أنجز الكثير من العمل لمعالجة الديون المتعثرة للمواطنين من حيث عدد المستفيدين من صندوق معالجة الديون المتعثرة خلال الفترة الماضية، وأضاف: رغم ذلك إلا أن هذا الإنجاز أقل من الطموحات، مشيراً إلى أن الصندوق كان قد أسس بهدف سام وبأمر من صاحب السمو رئيس الدولة لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة للمواطنين التي أصبحت قضية اجتماعية كبرى تهم الدولة والمجتمع بشكل عام بعد أن أصبحت تمس قطاعاً كبيراً من المجتمع . وقال إن القيادة الرشيدة التي بادرت إلى ذلك كانت تدرك أن المشكلة لها أبعاد على مستوى الأفراد والأسرة والمجتمع والدولة، ولا بد من حل هذه المشكلة حفاظاً على الأمن الاجتماعي للأسرة المواطنة التي هي عماد المجتمع، وقال إن الصندوق قام بمعالجة 2700 حالة قرض متعثر من أصل 6000 حالة، وأنه قدم للبنوك 8 .1 مليار درهم في سياق معالجة هذه الديون حتى الآن، مشيراً إلى أن البنوك تنازلت عن 50%من أصل فائدة الدين، وهذه هي فوائد مترتبة على أصحاب المديونيات المتعثرة . وقال الزعابي إن الأسباب الرئيسية وراء تراكم الديون على المواطنين وعدم القدرة على السداد تتمثل في البنوك بالدرجة الأولى وفي قوانين وإجراءات المصرف المركزي التي اعطت البنوك مرونة في تقديم التسهيلات والقروض بدون ضمانات وبدون دراسة جدية لهذه القروض وقدرة العميل على السداد، مشيراً إلى أن البنوك كانت تعلم ذلك، وأضاف أننا لا نستبعد دور العميل نفسه في هذه المشكلة، خاصة أن هذا العميل أو ذاك كان يعلم أن هذه القروض التي حصل عليها هي أكبر من قدرته على السداد وهو ما ترتب علية مشكلة اصبحت تخصه شخصياً وتخص عائلته والمجتمع أيضاً . وأعرب الزعابي عن أمله في حل كافة مشكلات الديون المتعثرة للمواطنين من خلال تضافر كافة جهود المعنيين سواء كانوا مواطنين أصحاب هذه الديون أو البنوك والمصرف المركزي مع صندوق معالجة ديون المتعثرين المواطنين . وقال ان الصندوق مارس خلال الفترة الماضية ضغوطا على المصرف المركزي، واستطعنا أن نحصل على قرارات اتخذها البنك المركزي والمعنيون تحد من تراكم المشكلة وتساعد على معالجة الديون المتعثرة للمواطنين . وقال إن هناك حلولاً كثيرة يمكن أن تساعد على حل المشكلة، أهمها أن تبدي كافة البنوك تجاوباً وتعاوناً مع الصندوق، وأن يقوم البنك المركزي بزيادة الضغط على البنوك التي أبدى بعضها تجاوباً وتعاوناً بشكل جيد، مشيراً إلى تجاوب البنوك الأجنبية بنسبة أكثر من البنوك الوطنية في معالجة ديون المواطنين المتعثرين، فيما أبدت بنوك أخرى تجاوباً أقل، لكن هناك بعض البنوك الأخرى لم تتجاوب ولم تبد تعاونا مع الصندوق . وأضاف "ما زلنا نتواصل لحل المشكلة مع هذه البنوك التي تعتبر عملها مشروعاً وتصر على تحصيل حقوقها من اصحاب الديون سواء بالتسديد الطوعي أو برفع قضايا أمام المحاكم" . وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لن تسمح بأن يتم سجن مواطن بسبب عدم التزام بعض البنوك بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للمساعدة على معالجة هذه الديون، وأبدى الزعابي رضاه من حيث المبدأ عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من عمليات الاقتراض غير المدروس . وقال إن على البنوك الالتزام بهذه الإجراءات، لمعالجة الديون المتعثرة للفترة ما قبل ،2011 وأضاف أن البنوك لا تزال تستخدم وسائل مختلفة لإغراء المواطنين على الحصول على القروض من خلال بطاقات الائتمان، أو قروض السيارات أو القروض الشخصية والتجارية أو القروض السكنية وغيرها . وشدد على أن المسؤولية مشتركة في معالجة هذه القضية، خاصة البنوك التي بإمكانها أن تساعد كثيراً على الحل، وأن هذه البنوك تحصل على فوائد عالية تصل إلى أكثر من 18% بالنسبة لبطاقات الائتمان، وتحقق أرباحاً عالية، ولذلك هي معنية بالدرجة الأولى في الحل ومساعدة المجتمع والدولة ، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت للبنوك خلال الأزمة المالية العالمية الدعم القوي والسريع وساعدتها على مواجهة تحديات تلك الأزمة عام ،2008 ولذا يجب إن تظهر البنوك تعاوناً قوياً لحل مشكلة الديون المتعثرة . وتساءل الزعابي: لماذا تقدم البنوك على تسوية ديون شركات بملايين الدراهم ولا يبدي بعضها التعاون في معالجة ديون بآلاف الدراهم على المواطنين؟ وأكد الزعابي أنه إذا أصرت البنوك على عدم التعاون مع الصندوق لمعالجة الديون المتعثرة على المواطنين سنضطر إلى وضع لائحة سوداء بأسماء هذه البنوك ونشرها، بحيث لا تحصل هذه البنوك على التسهيلات أو العطاءات أو الودائع من الحكومة . وتمنى الزعابي أن يتعزز الوعي والثقافة الإدخارية للمواطن وأن يكون رشيدا في الاستهلاك وأن يبتعد عن الاقتراض الذي يفوق إمكاناته . وقال المطلوب من البنوك أن تتعاون من خلال تزويدنا بأسماء العملاء المواطنين الذين لديهم ديون متعثرة ومعالجتها بشكل يحقق الأمان الاجتماعي، وأن الصندوق يعمل على مساعدة المواطنين الذين فقدوا وظائفهم وترتب على ذلك عدم القدرة على السداد من خلال الاتصال مع الشركات أو الجهات التي كانوا يعملون فيها لإعادتهم إلى العمل أو مساعدتهم في إيجاد وظائف جديدة تؤهلهم لتسديد التزاماتهم . وأكد الزعابي أن الصندوق سيسعى للتعاون مع شركة الاتحاد الائتمانية للاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تقدم لها من البنوك عن العملاء المواطنين المتعثرين، والبحث في سبل معالجتها . وكان الزعابي قد تفقّد أقسام المقر الجديد وآلية العمل فيه، واطلع على التجهيزات والإمكانات المتوفرة . مركز خدمة العملاء الجديد يعكس أولويات الحكومة يعكس إنشاء مركز خدمة العملاء الجديد لصندوق معالجة القروض المتعثرة تنفيذ سياسات واستراتيجيات وأولويات الحكومة ورؤيتها المتجسدة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتبني أفضل الممارسات العالمية ومواكبة التطوير الذي أصبح سمة حكومة دولة الإمارات . وسيستقبل المقر الجديد لخدمة العملاء المراجعين الموطنين وفق آلية المواعيد المسبقة وسيتم دراسة وتحليل الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين لإجراءات تسوية القروض الشخصية، وعرضها على لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة . وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر في 2 ديسمبر/كانون الأول ،2011 في إطار انشغاله بقضايا وهموم أبنائه المواطنين والمواطنات، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة . محمد الرميثي: آليات لتسوية المديونيات أشاد محمد عبدالله الرميثي نائب رئيس لجنة صندوق متابعة الديون المتعثرة بأهمية أن يكون للصندوق مقر خدمة للعملاء المتعثرين، يقوم بمتابعة المعاملات والرد على استفسارات وشكاوى المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط صندوق معالجة الديون المتعثرة، التي تتمثل في أصحاب الديون الشخصية المتعثرة والموقوفين على ذمة هذه القضايا، ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم، ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومن فُتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل صدور الأمر السامي في 2 ديسمبر/كانون الأول 2011 .ئ وأوضح الرميثي أنه في إطار الاتفاقيات مع البنوك، وضعت آليات لتسوية المديونيات تبدأ بقيام المستفيدين من أصحاب المديونيات المتعثرة بمراجعة البنوك لتقديم طلبات التسوية حسب نموذج معدّ لذلك، ثم تقوم هذه البنوك بدراسة الوضع المالي لطالب التسوية في ضوء الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسوية، ومن أبرزها تحديد مصدر للدخل الشهري الذي سيتم منه استقطاع مبالغ التسوية التي سيتم الاتفاق عليها، والتي تقل بنسبة 50% عن قيمة القرض الأصلي، على أن يقوم الصندوق بتسديد كامل مبلغ التسوية للبنك على شكل قرض ميسّر، يقدمه الصندوق للمواطن المتعثّر، على أن تتولى البنوك إدارة هذا القرض نيابة عن الصندوق، وبحيث لا يزيد حجم القسط الشهري للتسديد عن 25% من دخل المستفيد، الذي يتعين عليه التوقيع على تعهد بعدم الاقتراض خلال فترة الالتزام بتسديد القرض المقدم من الصندوق . وأكد الرميثي في هذا الإطار، أن الصندوق سينحصر عمله في معالجة القروض الشخصية، باعتبار أن لها مساساً مباشرا بحياة المواطنين واستقرارهم المعيشي، وأوضح أن دور الصندوق لا ينحصر في تقديم التسهيلات فحسب، وإنما في إطار هدف أسمى يتمثّل في تجنيب المواطنين الوقوع في براثن الاقتراض غير الرشيد الذي يحمّلهم أعباءً تتجاوز دخولهم، ولذلك فإن من أهم الوثائق اللازمة لعملية إتمام التسوية، التعهد الخاص الذي يوقعه المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الميسّر الذي يحصل عليه من الصندوق . انتقاد للبنوك الوطنية غير المتعاونة مصرفيون ورجال أعمال يطالبون بالإسراع في حل تعثر المواطنين تحقيق: القسم الاقتصادي طالب مصرفيون ورجال أعمال بضرورة الإسراع في حل مشكلة تعثر المواطنين، وأسفوا لوجود بعض الوطنية التي لا تتعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة، ودعوا هذه البنوك إلى الإيجابية بهدف حل هذه المسألة التي تكتسب الطابع الوطني . عبدالفتاح شرف: "إتش إس بي سي" تجاوب مع المبادرة أكد عبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" في الإمارات أن البنك تجاوب وبشكل فوري مع مبادرة الصندوق، وتواصل مع كافة المواطنين المتعثرين عن سداد التزاماتهم . وأضاف أن البنك يحرص دوماً على المشاركة في المبادرات التي تصب في مصلحة الدولة ومواطنيها، انطلاقاً من رؤيته كبنك له تواجد قوي وتاريخي في الإمارات . وقال إن العديد من الحالات تمت تسويتها بنجاح، وأكد أن البنك يعتزم مواصلة جهوده على هذا المستوى بما يكفل أفضل مشاركة ممكنة على مستوى القطاع المصرفي . محمود هادي: "دبي التجاري" ينجز تسوية الديون قريباً قال محمود هادي الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري إن البنك سينتهي قريباً من تسوية كافة ديون المواطنين المتعثرين بالمشاركة مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، لافتاً إلى أن البنك اتخذ خطوة المشاركة في الصندوق منذ بداية الإعلان عنه لتخفيف الأعباء عن المواطنين المتعثرين وتمكينهم من مواصلة حياتهم المعيشية . وأوضح أن البنوك يجب أن تشارك في المسؤولية المجتمعية وأن تمتنع عن إقراض المستهلكين بما يفوق قدرتهم على السداد . وطالب هادي بعدم استغلال المقترضين في إطار التسابق المحموم بين البنوك لتحقيق أرباح ضخمة، مؤكداً أن معظم هذه القروض تتحول إلى ديون متعثرة تضرب المنظومة المصرفية ككل . عمير الظاهري: على البنوك خدمة المجتمع أكد عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة أهمية إعداد قائمة سوداء بالبنوك غير المتعاونة في قضية معالجة ديون المواطنين المتعثرين، موضحاً أن هذه البنوك كانت الاكثر استفادة من هذه القروض وما نتج عنها من فوائد اثقلت كاهل المواطنين وتسببت بمشاكل جمة لهم أسرياً واجتماعياً واقتصادياً . وقال: "على البنوك ان تقوم بدور في خدمة المجتمع والتخفيف من الضغوط التي تمارسها على عملائها، وأن تكون أكثر تعاونا مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين من أجل الوصول إلى حلول توافقية يمكنها ان تعود بالايجاب على أبناء الوطن، وتزيح عن كاهلهم كل المشاكل التي لازمتهم منذ ان تعاملوا مع هذه البنوك بسبب التعثر بالسداد وفرض فوائد على القروض بشكل ضاعفها اضعاف قيمتها الأصلية . وذكر الظاهري ان اعداد قائمة سوداء بالبنوك سيعمل على تجنب المواطنين أو الوافدين التعامل معها كونها بنوكاً تصر على استغلال المتعاملين وتحقيق اقصى فائدة من القروض التي يضطرون إلى أخذها لتسيير أعمالهم . وأضاف: "ان هذه البنوك ستخسر الكثير من عملائها الذين سيتجنبون في المستقبل التعامل معها بسبب تعنتها في التعامل مع قضايا المتعثرين" . وتطرق الظاهري إلى الدور المهم الذي يلعبه صندوق معالجة الديون المتعثرة على المواطنين، موضحاً ان هذا الصندوق يعود له الفضل في التخفيف من معانات آلاف المواطنين والعمل على توعيتهم بمخاطر الديون وفوائدها في المستقبل، الأمر الذي سيجنبهم الوقوع في فخ الديون مرة أخرى . عامر المنصوري: إجراءات بحق البنوك غير المتفاعلة قال عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس ادارة مجموعة المنصوري ثري بي: "للاسف توجد بعض البنوك الوطنية غير متفاعلة بالشكل المطلوب مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، وهذا الأمر يتطلب اتخاذ اجراءات بحق هذه البنوك التي تتمادى اكثر فاكثر في الضغط على المواطنين الذين تعاملوا معها وتعثروا في سداد مديونياتهم لاسباب مختلفة . وأضاف المنصوري: "ان اعداد قائمة سوداء باسماء هذه البنوك قد يشكل عاملا في عدم التعامل مع هذه البنوك مرة أخرى، وسيدفع غير المتعاملين معها إلى تجنبها في المستقبل كونها بنوكاً تحرص على تحقيق العوائد والأرباح على حساب المتعاملين دون مراعاة لظروفهم" . ولفت المنصوري إلى أن صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين قد لعب دوراً مهماً في التخفيف عن مئات المواطنين وعوائلهم حيث تولى التفاهم مع البنوك لاسقاط بقية الديون عن البعض، أو القيام بسداد مديونيات البعض الآخر، وهذا الأمر قد أسهم في ازاحة المشاكل المتراكمة عن المواطنين، وتشجيعهم على عدم العودة إلى الاقتراض والاستدانة، وما قد يتسببه هذا الأمر من مشاكل لهم في حال تخلفهم عن السداد" . وأبدى المنصوري استياءه من البنوك الوطنية التي لم تتفاعل مع قضية معالجة ديون المواطنين في الوقت الذي حرصت به البنوك الاجنبية على التفاعل مع الصندوق وكانت اكثر ايجابية في هذا الخصوص . حمد الهاجري: وضع سياسة فعالة لتوزيع الاقتراض قال رجل الأعمال حمد الهاجري إن المبادرات التي تتبناها الحكومة لرفع العبء عن كاهل المواطن الإماراتي تعكس المام واضح من قبل القيادة بمتطلبات المواطنين والتزامات الحياة اليومية في ظل الانفتاح الاقتصادي والتطور الذي تعيشة الدولة حالياً . وأضاف الهاجري ان تلك الخطوات يجب ان يصحبها سياسة فعالة في توزيع الاقتراض من قبل الهيئات المسؤولة عن القطاع المالي والمصرفي في الدولة حتى تتجه مصادر الأموال للانشطة الأكثر افادة للمجتمع من حيث النواحي الاجتماعية والاقتصادية المختلفة . وأشار إلى أن تزايد مشكلة المتعثرين يعكس الاسلوب الخاطئ الذي يسلكه المقترضون في تدوير الأموال التي يحصلون عليها فيذهب الكم الاكبر منها إلى النواحي الاستهلاكية التي تضر بالاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر . وطالب الهاجري الكوادر المواطنة بتحمل المزيد من المسؤولية نحو الوطن من خلال تطويع أفكارهم واتجاهاتهم ومصادر تمويلهم نحو اطلاق مشاريع واعمال استثمارية ناجحة تدير من عجلة رأس المال ليحققون فائدة مزدوجة منها زيادة مقوماتهم المالية والابتعاد عن المشاكل القانونية والاجتماعية الناتجة عن التعثر، إضافة للمساهمة في تطور النشاط الاقتصادي وتغذيته بمشاريع تزيد من القيمة المضافة لقطاع الاستثمار . فيصل عقيل: "الإمارات الإسلامي" أنجز تسوية الديون المتعثرة للمواطنين أكد فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة الأفراد والثروات في الإمارات الإسلامي أن مصرف الإمارات الإسلامي شارك في الصندوق كواجب وطني واجتماعي لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين المتعثرين . ولفت إلى أن إنشاء الصندوق سيمكن المواطنين المتعثرين من تجاوز محنتهم والتأثيرات السلبية الناجمة عنها لافتاً إلى أن الإمارات الاسلامي من أوائل البنوك التي شاركت في الصندوق . وكشف عقيل ولأول مرة أن الإمارات الاسلامي قام بالانتهاء من تسوية جميع الديون المتعثرة للمواطنين بالمشاركة مع الصندوق . وحث على ضرورة مشاركة البنوك والمصارف في هذه المبادرة، لافتاً إلى أنها تأتي في إطار رد جزء من جميل الدولة على البنوك التي تحقق أرباحاً ضخمة نتيجة ما تقوم به الدولة من جهود لجذب الاستثمارات وإقامة المشاريع العملاقة . حميد الشمري: الإمارات مثال في دعم المواطن قال حميد الشمري رئيس مجلس ادارة شركة ابوظبي للسفن ان دولة الامارات تضرب مثالا يحتذى به على الصعيد الدولي في دعم مواطنيها ومساعدتهم في حل مشاكل الحياة ومتطلبات المعيشة، إضافة لاتخاذ القرارات الصائبة في حل المشكلات الاقتصادية التي تؤثر سلبا في حركة التنمية المستدامة بالدولة . ورأى الشمري ان خروج المتعثرين من دائرة التعثر والدين للبنوك خطوة تفتح لهم الطريق نحو مواصلة اعمالهم والتوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي . وأضاف ان الرابح الاكبر هي الدولة التي تحصد بشكل غير مباشر نتائجها في تعزيز روح الانتماء عن المواطن وتحفيزه للقيام بدور اكثر ايجابية ورؤية اكثر واقعية لانشطتها الاقتصادية واعماله التجارية التي تسهم في تدوير عجلة الاقتصاد . رامي لاوند تسوية جميع حالات التعثر قال رامي لاوند المدير الإقليمي الأول للاتصال المؤسسي لدى بنك "ستاندرد تشارترد": إن البنك انتهى وبنجاح من تسوية جميع حالات التعثر عن السداد للمواطنين، وعددها 31 حالة . وأكد أن البنك انتهى من عمليات التسوية في بداية العام الماضي، بعد أن تجاوب وبشكل مباشر وفعال مع مبادرة صندوق "خليفة" لتتم تسوية كامل الالتزامات على الأساس المتفق عليه وهو شطب 50% من الالتزامات وتقديم تسهيلات لقيمة 50% المتبقية على فترة مريحة . وقال: "لم يعد لدينا اليوم أية مشكلات أو حالات متعثرة من المواطنين" . وأكد أن هذا يأتي ضمن إطار التزام البنك تجاه السوق المحلي الذي يعد من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية للبنك . صابر البطاش: البنوك تتعمد مواصلة نهجها في الضغط على المديونين يقول صابر البطاش رئيس مجلس إدارة مجموعة البطاش وأولاده العالمية: "ان ما يثير الدهشة ان البنوك الأجنبية أظهرت تعاونا مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين أكثر من بعض البنوك الوطنية، وهذا الأمر يجب ان يجعل هذه البنوك ان تعيد النظر في سياساتها في هذا الخصوص، خاصة ان هذه البنوك تتعمد مواصلة الضغوط على المواطنين المدينين ممن تعاملوا معها بشكل يكشف عن وجهها الحقيقي الذي يكتسيه الاستغلال وعدم مراعاة الظروف الاجتماعية لابناء الوطن . وأضاف البطاش: "ان توجه الصندوق لاعداد قائمة سوداء بالبنوك التي لم تتعاون معه في قضية معالجة ديون المواطنين سيدفع الجمهور سواء مواطنين أو مقيمين لتجنب التعاون مع هذه البنوك ويكشف عن جشعها واستغلالها للمتعاملين تحت مسميات مغرية لهم" . كما ان على البنوك ان تكون أكثر حرصاً على متعامليها والتخفيف عنهم خاصة ان الكثير من البنوك استوفت جزءاً كبيراً من مديونياتها التي على المواطنين وتلاحقهم للحصول على الفوائد المتراكمة التي تثقل كاهل المواطن، وتتسبب له بمشاكل يومية مع أسرته أو في عمله أو حياته" . وأشاد البطاش بدور الصندوق في التخفيف من معاناة مئات المواطنين المتعثرين، موضحا ضرورة ان تتضاعف جهود الصندوق ومختلف البنوك الوطنية والاجنبية للعمل المشترك من أجل حل قضية المتعثرين بشكل يخدم المواطنين. الخليج الامارتية
