على هامش إفتتاحه المقر الجديد لخدمة عملاء صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين في الإمارات، أكد أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة الإماراتي، رئيس اللجنة العليا لصندوق الديون المتعثرة، أنه ينبغي على البنوك المحلية التعاون بصورة إيجابية مع المبادرة، وإلا فسوف يتم الكشف علانية عن أسماء هذه البنوك، وأشار الزعابي إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات قوية مثل سحب ودائعها من هذه البنوك. بعيداً عن صندوق الديون المتعثرة بشكله المؤسسي كان للمبادرة التي قام بها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حينما تكفل بدفع ديون بعض المواطنين، أثر طيب في الشارع الاماراتي، وتم تشكيل لجنة على الفور لبدء التنفيذ الفعلي، وهو الأمر الذي جذب الأنظار إلى بطئ وتيرة العمل في البنوك المحلية، وعدم تجاوبها بسرعة كافية مع صندوق المتعثرين، حيث وصل إلى هذه البنوك 6 آلاف طلب، لم تنجر منها إلا 2000 طلب. مساعدات حكومية ويمكن ل"إيلاف" وفق متابعتها لتفاصيل القضية أن تؤكد قيام الحكومة الإماراتية بدعم البنوك المحلية في الأزمة المالية والمصرفية الطاحنة، وفي المقابل يتعين على هذه البنوك التجاوب مع مبادرة الحكومة فيما يخص ديون المواطنين لديها، والمفارقة أن البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات لديها سرعة تجاوب مع هذه المبادرات أكثر من المحلية، الأمر الذي يثير غضباً رسمياً وشعبياً في بلد إعتاد على التكاتف على المستويات كافة، سواء حكومياً أو شعبياً أو مؤسسياً. صمت "المركزي" وسط هذه الأجواء النشطة على الصعيد الإقتصادي والمصرفي، وكذلك على المستوى الإجتماعي في الإمارات فيما يخص قضية الديون، وهي واحدة من أهم القضايا، لازال البنك المركزي متمسكاً بسياسة الصمت، وعدم التعامل بصورة فعالة مع وسائل الإعلام، الأمرالذي دفع مغردون إماراتيون إلى منح البنك المركزي لقب "الفاتيكان"، في أشارة إلى حالة الغموض وتجاهل التفاعل مع القضايا المثارة مهما كانت درجة أهميتها، وحينما يريد البنك المركزي التعامل مع الإعلام، فإنه يفضل الصحف الصادرة في أبوظبي، لكي يصل مباشرة إلى صناع القرار في العاصمة. شؤون الرئاسة مع المواطن يملك أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة خبرة كبيرة في التعامل مع قضايا معالجة الديون، بفضل توليه رئاسة اللجنة العليا، ويشتهر بالوقوف بقوة إلى جانب المواطنين في مواجهة تعنت البنوك، كما يحظى الزعابي بثقة الحكومة الإماراتية بحكم منصبة كنائب لوزير شؤون الرئاسة، وكذلك على مستوى صندوق معالجة الديون، وهو يعمل بحماس شديد لتنفيذ توجيهات الجهات العليا في الإمارات الحريصة على حل مشاكل المواطنين. إفتتاح مركز خدمة العملاء هذا وقد تم اليوم إفتتاح المقر الجديد لخدمة عملاء صندوق معالجة القروض المتعثرة، وذلك في نادي الجزيرة في أبوظبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة لتطوير الخدمات المقدمة لمختلف فئات عملائها، وتسهيل إجراءات تسوية قروضهم. وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أشاد الزعابي بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الخاصة بمبادرة إنشاء صندوق معالجة القروض المتعثرة، وتوفير المقومات التي تؤمن للمواطنين سبل العيش الكريم، وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري، مؤكدا على أن مقر خدمة عملاء الصندوق يشكل خطوة قيمة تساهم في تحقيق أهداف الصندوق، كما أشاد زير شؤون الرئاسة بالمتابعة الدائمة والمستمرة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي نقلت المبادرة إلى حيز التنفيذ العملي خلال فترة قياسية، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمبادرة. مبادرة رئيس الدولة وأكد الزعابي ان مبادرة رئيس الدولة لمعالجة الديون المتعثرة حققت أهدافها، إذ حلت الجزء الأكبر من القضايا المتعثرة للمواطنين، وساهمت في تحقيق الاستقرار لهم وانعكست إيجابا على الأوضاع المعيشية لأسرهم، كما وضعت حداً للقروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل، وعززت لديهم ثقافة ترشيد الاستهلاك وفقا لدخل الأسر، مشددا على ان القيادة في الإمارات همها الأول والأخير هو المواطن، فهي تسعى إلى إسعاده وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية له، والعمل على حمايته. وتمنى الزعابي أن يستمر التعاون بين الصندوق والبنوك الدائنة، والمصرف المركزي وذلك إيماناً بأن للقطاع المصرفي مسؤولية مجتمعية لا بد أن ينهض بها والتي تشكل بحد ذاتها قاعدة استقرار للعمل المصرفي وعنصراً من عناصر الاستدامة فيه. من جانبه اشاد محمد عبالله الرميثي نائب رئيس لجنة صندوق متابعة الديون المتعثرة بأهمية أن يكون للصندوق مقر خدمة للعملاء المتعثرين، يقوم بمتابعة المعاملات والرد على استفسارات وشكاوى المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط صندوق معالجة الديون المتعثرة، والتي تتمثل في أصحاب الديون الشخصية المتعثرة والموقوفين على ذمة هذه القضايا، ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم، ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومن فُتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة. آلية التسوية وأوضح الرميثي أنه في إطار الاتفاقيات مع البنوك، وضعت آليات لتسوية المديونيات تبدأ بقيام المستفيدين من أصحاب المديونيات المتعثرة بمراجعة البنوك لتقديم طلبات التسوية حسب نموذج معدّ لذلك، ثم تقوم هذه البنوك بدراسة الوضع المالي لطالب التسوية في ضوء الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسوية، ومن أبرزها تحديد مصدر للدخل الشهري الذي سيتم منه استقطاع مبالغ التسوية التي سيتم الاتفاق عليها، والتي تقل بنسبة 50% عن قيمة القرض الأصلي، على أن يقوم الصندوق بتسديد كامل مبلغ التسوية للبنك على شكل قرض ميسّر، يقدمه الصندوق للمواطن المتعثّر، على أن تتولى البنوك إدارة هذا القرض نيابة عن الصندوق، وبحيث لا يزيد حجم القسط الشهري للتسديد عن 25% من دخل المستفيد، الذي يتعين عليه التوقيع على تعهد بعدم الاقتراض خلال فترة الالتزام بتسديد القرض المقدم من الصندوق. وأكد الرميثي في هذا الإطار، على أن الصندوق سينحصر عمله في معالجة القروض الشخصية، باعتبار أن لها مساساً مباشرا بحياة المواطنين واستقرارهم المعيشي، وأوضح أن دور الصندوق لا ينحصر في تقديم التسهيلات فحسب، وإنما في إطار هدف أسمى يتمثّل في تجنيب المواطنين الوقوع في براثن الاقتراض غير الرشيد، الذي يحمّلهم أعباءً تتجاوز دخولهم، ولذلك فإن من أهم الوثائق اللازمة لعملية إتمام التسوية، التعهد الخاص الذي يوقعه المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الميسّر الذي يحصل عليه من الصندوق. ويعكس انشاء مركز خدمة العملاء الجديد لصندوق معالجة القروض المتعثرة على تنفيذ سياسات واستراتيجيات وأولويات الحكومة ورؤيتها المتجسدة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتبني أفضل الممارسات العالمية ومواكبة التطوير الذي أصبح سمة حكومة دولة الإمارات. وسيستقبل المقر الجديد لخدمة العملاء المراجعين الموطنين وفق الية المواعيد المسبقة وسيتم دراسة وتحليل الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين لاجراءات تسوية القروض الشخصية ، وعرضها على لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة. وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد أمر في الثاني من ديسمبر من عام 2011، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة. حضر الإفتتاح محمدعبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المالية والمشتريات، وسعيد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المجتمع، وأعضاء اللجنة العليا للصندوق، وعدد من المسؤولين الماليين والمصرفيين. ايلاف