القاهرة - "الخليج": توعدت جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مصر منظمة إرهابية، ب "تصعيد جديد" رداً على أحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات من قياداتها بينهم المرشد محمد بديع، وأعلنت أجهزة الأمن توقيف 8 من عناصر الجماعة باتهامات تتعلق بإثارة الشغب والتحريض على العنف، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة بولاق الدكرور بالجيزة يوم أمس الأول الجمعة، وأسفرت عن مقتل شخص تصادف مروره من الشارع، فيما قالت حركة "إخوان بلا عنف" إن التنظيم الدولي للجماعة بلندن، باع عددًا من ممتلكات التنظيم من عقارات وأسهم بسوق المال، بحوالي 85 مليون جنيه إسترليني، وذلك لعدم مصادرة أو تجميد تلك الأموال من قبل الحكومة البريطانية . وهددت الجماعة في بيان لها بثته على مواقع التواصل الاجتماعي بالتصعيد واستمرار التظاهر، رداً على الأحكام القضائية الصادرة بحق قيادات بارزة فيها، في وقت قال فيه أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة" المحظور، محمد سودان، في تصريحات أمس عقب النطق بالحكم في قضية مركز شرطة العدوة إن الجماعة وكّلت مكتب محاماة بريطانياً شهيراً، لمقاضاة الحكومة المصرية أمام إحدى المحاكم التابعة للاتحاد الإفريقي . وتزامنت تهديدات الجماعة مع بيان أصدرته أمس حركة "إخوان بلا عنف" كشفت فيه قيام التنظيم الدولي للجماعة ببيع عدد من العقارات المملوكة للجماعة بالعاصمة البريطانية لندن، إلى جانب أسهم مملوكة لها بسوق المال، للإنفاق على أنشطة الجماعة في مصر من جهة، وخوفا من مصادرة تلك الممتلكات من قبل الحكومة البريطانية من جهة أخرى، وقالت الحركة في بيانها إن حصيلة البيع بلغت نحو 85 مليون جنيه إسترليني . وأوضحت الحركة أن الجماعة رصدت من هذه الأموال نحو 25 مليون جنيه، للحشد في ذكرى فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، مؤكدة أنها (الحركة) لن تسمح مطلقاً بخروج أي مسيرات في ذكرى فض الاعتصام، وأن الاعتداء على مؤسسات الدولة أو المواطنين هو خروج عن الإسلام، ومخالفة لتعاليمه . وحذرت الحركة من مخطط تقدم عليه الجماعة لإشعال العنف والفوضى يوم ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، والخروج بمسيرات غير سلمية، والعمل على تبني سياسات من العنف والفوضى ضد مؤسسات الدولة، والعمل على اقتحام ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية تحت أي تضحيات وأي وسيلة . ولفتت الحركة في بيانها إلى بدء عدد من قيادات التنظيم الدولي، عقد لقاءات مع أعضاء في مجلس العموم البريطاني، بهدف إفشال قرار متوقع من الحكومة البريطانية، يقضي باعتبار جماعة الإخوان جماعة تمول التنظيمات الإرهابية، وقالت الحركة "على قيادات الجماعة أن تدرك قبل فوات الأوان، أن سياسات العنف والتحريض على العنف، لن تؤدي إلى شيء، وأن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة" . مشاعر متناقضة في "جنايات المنيا" : هتافات للإشادة بالعدالة مقابل بكاء ونحيب الإعدام ل183 إخوانياً بينهم بديع والكتاتني وتبرئة المئات القاهرة - "الخليج": قضت محكمة جنايات المنيا بوسط مصر، أمس السبت، بإعدام 183 قياديا إخوانياً بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، إلى جانب أحكام غيابية بالمؤبد بحق 5 آخرين من أنصار الجماعة، وبراءة 496 متهماً آخرين في قضية الاعتداء على مركز شرطة العدوة في أغسطس/آب من العام الماضي . ووجهت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات تتعلق بارتكاب أعمال عنف وتخريب لمركز شرطة العدوة إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما أسفر عن استشهاد رقيب شرطة وإصابة 29 آخرين من أفراد الشرطة من قوة المركز من بينهم مأمور المركز وعدد من الضباط والأفراد العاملين بالقسم . وتثبيت الحكم بالاعدام على المرشد العام للحركة هو أول حكم نهائي بالإعدام ضد محمد بديع الذي يحاكم في نحو أربعين قضية أخرى عبر البلاد بحسب محاميه . وصدر الخميس الماضي حكم بالإعدام على بديع في محاكمة أخرى حول أعمال عنف في القاهرة خلال صيف 2013 تعرف باسم احداث "مسجد الاستقامة"، لكنها تحتاج لتصديق مفتي الجمهورية قبل تثبيتها في أغسطس/آب المقبل . وأثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة التي أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) ومدرعات الشرطة . وفور صدور الاحكام، هتف رجال وسيدات من اقارب المتهمين الذين جرى تبرئتهم "الله اكبر" و"يحيا العدل" . وصاح شقيق متهم محبوس "الله اظهر الحق . الله برأ شقيقي"، لكن آخرين دخلوا في نوبة من الغضب الشديد والبكاء والنحيب بعدما عرفوا بأحكام الإعدام بحق ذويهم . وكانت محكمة جنايات المنيا قد حددت في إبريل/نيسان الماضي جلسة أمس للنطق بالحكم في اتهام 683 من عناصر الجماعة في مقدمتهم مرشد الجماعة بالتحريض والمشاركة في الأحداث، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والاشتراك في التجمهر بهدف الإضرار بأمن المجتمع وتعطيل القوانين واستخدام القوة والعنف . وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام: "إن المستشار هشام بركات ينتظر صدور حيثيات الحكم من المحكمة التي أصدرت الحكم لدراسته دراسة متأنية لتحديد الأسباب القانونية التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المحكوم عليهم وتبرئة الباقين، تمهيداً لإعداد مذكرة الطعن بالنقض في الحكم، مشيراً إلى أنه من حق متهمي الإخوان الصادر بحقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، باعتبار أن الحكم صادر من محكمة جنايات أول درجة ومن حق المتهمين الطعن على الحكم بعد أن تودع المحكمة حيثيات الحكم" . وطلبت منظمة العفو الدولية، أمس، من السلطات المصرية إلغاء أحكام الإعدام . وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي إنه "على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم وأن تأمر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام" . وفي سياق متصل، من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بسجن عدد من الطلاب لفترات مختلفة وتغريمهم ماليا على خلفية إدانتهم بارتكاب أعمال عنف داخل حرم جامعة الأزهر . وقضت المحكمة بمعاقبة 27 طالباً بالحبس لفترات تراوحت بين 7 سنوات وعام واحد مع ايقاف التنفيذ وتغريمهم مبلغاً وقدره 750 ألف جنيه (نحو 105 آلاف دولار) قيمة التلفيات التي تسببوا فيها وتبرئة متهمين اثنين آخرين . وشمل منطوق الحكم 13 متهما بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم ومعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة 5 سنوات ومعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدة 3 سنوات والحبس لمدة عام واحد لمتهمين اثنين مع ايقاف التنفيذ وبراءة اثنين آخرين . وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على العاملين وتخريب المبنى الإداري بالجامعة وإشاعة الفوضى . الخليج الامارتية