"جرافيك" من المقرر أن تعقد دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري، جلستها السابعة للنطق بالحكم في قضية المتهمين التسعة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال، وذلك بعد أن استمعت على مدى جلستين لمرافعات 6 من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل وفق المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات التي تلزم بانتداب محام للمتهم الذي تتحقق من عدم قدرته المالية فتتحمل الدولة أتعاب المحاماة. ويمثل أمام المحكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة. جدير بالذكر أن المتهمين التسعة جميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية تتراوح أعمارهم بين 22 و44 عاماً وهم خمسة من تونس فضلاً عن فلسطينيين، أحدهما يحاكم غيابياً، وأردني ولبناني. القبض على الخلية وكانت السلطات قد أعلنت القبض على خلية تابعة للقاعدة خططت للقيام بأعمال تهدد أمن البلاد، إذ تقوم الخلية بتجنيد أشخاص والترويج لأعمال التنظيم وتسعى لتوسيع نشاطها إلى دول إقليمية، وتمد (تنظيم القاعدة) بالأموال وتقدم له الدعم اللوجستي. وقد باشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع المتهمين حال انتهاء الإجراءات تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة ووجهت إلى المتهمين في أولى جلسات المحاكمة خمسة اتهامات إلى الموقوفين على ذمة القضية رقم (71لسنة 2013) وتمثلت التهمة الأولى في انضمام جميع المتهمين التسعة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وتخصصهم في تكوين خلية في ما بينهم تابعة إليه داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية متمثلة في (جبهة النصرة) المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بأغراضها وتوجهها. والتهمة الثانية، هي تحريض جميع المتهمين أشخاص على المشاركة والانضمام إلى منظمة إرهابية (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي للقتال ضد الحكومة السورية. أما التهمة الثالثة، فهي جمع الأموال وإمداد المنظمة الإرهابية (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة مع علمهم بذلك. والتهمة الرابعة، إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية «التوحيد والنصرة» ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة. كما تمثلت التهمة الخامسة في الإشراف على موقع إلكتروني على الشبكة وإدارته ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي. أدلة ومضبوطات وواجهت المحكمة الاتحادية العليا في الجلسة الثالثة التي عقدت بتاريخ 26 مايو الماضي المتهمين بمجموعة من الأدلة التي أفصح عنها تقرير المختبر الإلكتروني وفقاً للأحراز المضبوطة منهم خلال عمليات التفتيش، منها رسائل نصية عبر الهاتف النقال موجهة للمجاهدين للذهاب والقتال في الصفوف الأمامية في جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي للقتال في سورية، ومقاطع صوتية تتحدث عن الجهاد وتنفيذ الأعمال الإرهابية، والعثور على 2823 صورة مختلفة عبارة عن شرح تفصيلي ودقيق لطريقة تصنيع المتفجرات اليدوية وصناعة الصواريخ والأحزمة الناسفة والقنابل الموقوتة. ومن بين الأدلة أيضاً، ملفات نصية تعليمية وتحليلية عن أنواع الأسلحة، وعدد من الملفات عن التخطيط والتكتيكات العسكرية، والعديد من اللقطات السمعية والبصرية تحض على الجهاد والقتال واستخدام الأسلحة، وكيفية إدارة عمليات الاغتيال، ومواقع إلكترونية تحمل خرائط محدد فيها موقع القنصليات العامة في إمارة دبي، ووجود 73 ملفاً مخزناً تحتوي على معلومات عن كيفية تركيب وتفعيل الأحزمة الناسفة وعن تنظيم القاعدة وتكويناته وأغراضه والعمليات الجهادية. واستمعت المحكمة أيضاً إلى أقوال شهود الإثبات التي استدلت إلى وجود هذه الخلية في الدولة لترويج أهداف التنظيم واستقطاب أعضاء جدد عبر الاجتماعات والتحركات ومحاولة استقطاب أشخاص من مواطني الإمارات للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وتداول معلومات والبحث عن عناصر ومعالم في الإمارات بغية تفجيرها. الاستماع للمحامين واستمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري إلى مرافعة 6 من محامي الدفاع في قضية المتهمين بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال، والذين طالبوا ببراءة موكليهم المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. وفي بداية الجلسة الخامسة استمعت المحكمة إلى شهادة الطبيب المعالج، والذي كرر المحامي خالد ماجد فخرو طلب استدعائه منذ الجلسة الثانية بدعوى تعرض موكله المتهم رشدي .ب (31 عاماً)، تونسي الجنسية، لتعذيب نفسي إثر وصفة علاجية مضاعفة قدمها له الطبيب المعالج في جهاز أمن الدولة. وأجاب الطبيب المعالج بعد أداء اليمين على سؤال المحكمة حيال صرف أي علاج للمتهم المذكور عند القبض عليه أو أثناء التحقيق معه وأدى إلى تعرضه للهلوسة والهستيريا وفقدانه التركيز في النطق، وأوضح أن حالة المتهم عرضت عليه وكان يعاني الإحباط والاكتئاب ويضرب رأسه على الجدار ما أدى إلى إصابته بخدش في الرأس، مشيراً إلى أنه صرف للمتهم دواء يسمى «سيبرالكس» وهو نوع من الأقراص تستعمل ضد الاكتئاب وهو علاج بسيط لا يسبب أي مضاعفات أو آثار جانبية سوى الشعور بالدوار، وأن المدعي استعملها لمدة خمسة أيام فقط ورفض إكمال العلاج أو استعمال الدواء ثانية برغبته الذاتية ومن دون أي سبب، مؤكداً أنه كان يزوره مرتين في اليوم للاطمئنان على وضعه. المتهمون الأول رأفت م.ح. 44 عاماً فلسطيني الثاني إبراهيم ا. 29 عاماً لبناني الثالث محمد ص. ب. 31 عاماً تونسي الرابع وديع ب.ع. 33 عاماً تونسي الخامس رمزي ب. س. 36 عاماً تونسي السادس ربيع ع. ب. 30 عاماً تونسي السابع بدر ن. م. 22 عاماً أردني الثامن يوسف ا. ق. 25 عاماً فلسطيني التاسع رشدي ب. ف. 31 عاماً تونسي لقطات في مسيرة المحاكمة المحكمة تواجه المتهمين بتقرير المختبر الجنائي الإلكتروني النيابة تقدم مرافعتها وتطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين الاستماع إلى شهود الإثبات المحكمة تستمع لشهادة الطبيب الشرعي التقرير الطبي لم يثبت وجود أي إصابات أو أية مظاهر لعنف بدني محامو الدفاع طالبوا ببراءة موكليهم ك 9 متهمين أحدهم هارب و6 محامين أحدهم منتدب ضبط ملفات وصور ورسائل في موبايلات وحواسيب خاصة بالمتهمين البيان الاماراتية