يرأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وفد الدولة إلى اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الذي يعقد غدا في جدة بالمملكة العربية السعودية بحضور ممثلي نحو ست وخمسين دولة إسلامية أعضاء في مجلس المحافظين . يضم الوفد المرافق لسموه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و سعيد محمد الكندي ومعالي أحمد حميد الطاير و يونس خوري وكيل وزارة المالية وعددا من المسؤولين . وعبر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تعليق له على انعقاد الاجتماعات السنوية عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها مجموعة البنك على مدى أربعين عاما وعلى الجهود الكبيرة التي قدمت في سبيل تنميتها على مدى السنوات الماضية والتي عززت من قدرة المجموعة على خلق مكانة متميزة لها على خريطة التنمية الدولية عبر المساهمة الحقيقية في دعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدول الإسلامية. وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من خبرات مجموعة البنك المتراكمة والعمل على نقل تلك الخبرات للدول التي تسعى إلى وضع استراتيجيات تنموية بعيدة المدى وخاصة في مجال إصدار الصكوك والصيرفة الإسلامية والأوقاف، مؤكدا سموه أن الإمارات على استعداد لمساعدة البنك من خلال نقل خبراتها والاستفادة من موقعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي لدعم قدرة الدول على استثمار مواردها الخاصة. تطور كبير وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس البنك قال سموه « إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ما نلمسه من تطور كبير وتنوع في نشاطات البنك ومرونة آلياته فالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها توصف بأنها استراتيجية وحيوية في مسيرة الدول الأعضاء وهو ما يحتم على القائمين عليها بالعمل على استكمال مسيرة التنمية والسعي نحو توفير متطلبات الدول الأعضاء عبر تطوير استراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتمويل والتركيز على المشاريع الحيوية المتعلقة بتقليص نسبة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والطاقة وإيجاد فرص عمل لملايين الشباب الذين يشكلون غالبية سكان هذه الدول». علاقة وتطرق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أيضا إلى العلاقة التي تربط الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث وصفها بالشراكة الاستراتيجية الفريدة نظرا للمشاريع والمبادرات المشتركة بين الجانبين ولما تستضيفه الدولة من مؤسسات تابعة للمجموعة مثل المكتب التمثيلي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمركز الدولي للزراعة الملحية والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم فضلا عن مبادرات العمل المشترك في إطار فتح وتأسيس فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وتمتاز الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والهيئات التابعة باستقطابها لعدد كبير من المشاركين يأتي في مقدمتهم ممثلو الدول الأعضاء وممثلو مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل واتحادات المقاولين والاستشاريين وصناديق التنمية بالدول الإسلامية. كان البنك الإسلامي للتنمية قد أعد استراتيجيته العشرية للأعوام 2015 - 2024 بالتعاون مع «مجموعة ذا بوسطن كونسلتينج إنترناشيونال» حيث حرص البنك على أن تتماشى استراتيجيته المستقبلية مع أفضل الممارسات المتخصصة والداعمة لمسيرة انتقال مجموعته إلى المستوى التالي من النمو مستندا في ذلك إلى خصائص مجموعة وقدراتها الفريدة بما يحقق طموحاته باحتلال مكانة مرموقة كشريك في تطوير التنمية في الدول الأعضاء. مناقشات وسيناقش الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي يأتي في مقدمتها النظر في التقرير الذي أعده البنك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة بشأن تقييم نشاط المجموعة خلال الأربعة عقود الماضية ومناقشة استراتيجيتها المقترحة للسنوات العشر القادمة في حين سيناقش مجلس محافظي البنك التقرير الخاص بالزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك تنفيذا لقرارهم الصادر العام الماضي والقاضي بزيادة رأسمال البنك المصرح به ليصبح 100 مليار دينار إسلامي وزيادة رأسمال البنك المكتتب فيه ليصبح 50 مليار دينار إسلامي « الدينار الإسلامي يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي». جدول الأعمال ويشمل جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين الاطلاع على التقرير السنوي التاسع والثلاثين للبنك والمصادقة على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة واختيار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم وتخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء بالإضافة إلى تعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الأربعين الذي سيعقد بجمهورية موزمبيق العام القادم. عضو فاعل سعت الامارات منذ الإعلان عن إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في ديسمبر 1973 إلى أن تكون أحد الأعضاء الفاعلين فيه حيث آمنت الدولة بقدرات هذا الكيان المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي والإمكانات التي سيقدمها في مجال خدمة المشاريع التنموية والعمل الإنمائي المشترك. وكانت الدولة قد أعلنت عن انضمامها لعضوية البنك في عام 1974 وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974 وبحصة بلغت 54ر7 في المئة من رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حيث أصبحت مع مرور الزمن أحد أبرز المساهمين في رؤوس أموال مؤسسات مجموعة البنك في حين يكمن الشرط الأساسي للدول الراغبة في المشاركة بعضوية البنك في أن تكون عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي وأن تكتتب في رأسمال البنك وفقا لما يقرره مجلس المحافظين. البيان الاماراتية