أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية دعم مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي». وشدد سموه خلال استقباله أمس، وفد البنك الإسلامي للتنمية؛ على موقع البنك شريكاً استراتيجياً وحيوياً، ومساهماً أساسياً في تحقيق وإنجاح هذه المبادرة، خصوصاً أن الإمارات تعتبر من المؤسسين الرئيسين للبنك، ويرتبطان بعلاقة شراكة وطيدة، انطلقت بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974، إذ تبلغ مساهمة الدولة في رأسمال البنك 1.36 مليار دينار إسلامي، وبنسبة وصلت إلى 7.54%. وأعلن البنك خلال الزيارة أنه سيصدر صكوكاً إسلامية بقيمة مليار دولار ( 3.67 مليارات درهم) في بورصة ناسداك دبي، اليوم، لافتاً إلى أن هذا الإصدار يأتي نتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها وزارة المالية، بالتعاون مع اللجنة العليا لمبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، و«ناسداك دبي»، والبنك الإسلامي للتنمية. دبي ثالث أكبر مركز إدراج صكوك عالمي أشارت «بورصة ناسداك دبي» إلى أنه منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» في يناير 2013، تم إدراج صكوك بقيمة 6.85 مليارات دولار في أسواق المال في دبي، ليصل مجموع قيمة الصكوك المدرجة في دبي نهاية عام 2013 إلى 13.28 مليار دولار، ما جعلها ثالث أكبر مركز إدراج صكوك عالمي. وتتطلّع دبي إلى استقطاب مزيد من إدراجات الأوراق المالية الإسلامية الصادرة عن شركات ومؤسسات إقليمية وعالمية، إذ تلتزم أسواق المال في الامارة بتعزيز قطاع أسواق رأس المال الإسلامية، عن طريق استقطاب مُصدرين جدد للصكوك، وغيرها من فئات الأصول على المستويين العالمي والإقليمي، إضافة إلى توفير خدمات جديدة للمُصدرين والمستثمرين. دبي تتطلع إلى استقطاب مزيد من إدراجات الأوراق المالية الإسلامية. تصوير: باتريك كاستيلو تصنيف ائتماني رفيع يعكس اختيار دبي من قبل البنك الإسلامي للتنمية لإدراج صكوكه مرَّة أخرى، جاذبية الإمارة، باعتبارها مركزاً مالياً للمُصدرين الناشطين عالمياً، إذ يتمتع البنك الإسلامي للتنمية بتصنيف ائتماني رفيع (AAA) من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندرد آند بورز». ويهدف هذا الإصدار إلى توفير موارد مالية إضافية للبنك، تكون قادرة على دعم خططه وأنشطته التوسعية، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية، لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والقطاع المالي الإسلامي في الدولة، إذ يندرج هذا الإصدار ضمن برنامج البنك للإصدارات المتوسطة الأجل، والذي تمّت زيادة حجمه أخيراً من 6.5 مليارات دولار ليصل إلى 10 مليارات دولار. وقال نائب الرئيس للمالية البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور عبدالعزيز الهنائي، إن «المركز المالي الإسلامي السريع النمو في دبي يشكل موقع إدراج مثالياً لدعم عملية إصدار صكوك البنك الإسلامي للتنمية». وأضاف أنه «فيما يسعى البنك إلى توسيع نطاق برنامجه التمويلي، ليغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية عبر العالم الإسلامي، فإن تقاليد الإمارات وخبراتها التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة والواقعة في قلب العالم الإسلامي، تجتمع مع بنية أنظمتها وأسواقها المالية العالمية المستوى، لتوفِّر مركز إدراج مثالياً للبنك الإسلامي للتنمية، وللمستثمرين في صكوكه». من جانبه، أشار وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إلى أن أي إدراج للصكوك الإسلامية في (ناسداك دبي) سيشكل دعماً كبيراً لمبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تطوير الصيرفة الإسلامية على مستوى الإمارات والمنطقة والعالم. وقال إن «وزارة المالية تواصل البحث عن شراكات استراتيجية هادفة، لتعزيز مكانة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً على الخارطة العالمية للاقتصاد الإسلامي». وأضاف الطاير أن «البيئة الاستثمارية للإمارات تمتاز باستقرار حقيقي، مدعوم بنسب نمو قوية مقارنة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط والعالم؛ ما يمنح الدولة قدرة على توفير مناخ استثماري متنوع وواسع، وسيكون الاقتصاد الإسلامي أحد أبرز أسسه ومرتكزاته، وهو ما دعت إليه مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي». ورحب الطاير بمبادرة البنك، مشيراً إلى الحرص الكبير الذي توليه وزارة المالية تجاه دعم استراتيجية تطوير الاقتصاد الإسلامي، والتنويع في تقديم مختلف خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى الإمارات، والتي ستسهم في جعل دبي مركزاً للاقتصاد الإسلامي في المنطقة ودول العالم. وأكد أن «الاستثمار في الصكوك التي سيصدرها البنك الإسلامي للتنمية في (ناسداك دبي)، سيتيح أمام المستثمرين إمكانية تنويع استثماراتهم بشكل آمن بعيداً عن أي اضطرابات، فضلاً عن دورها المنتظر في تنويع الخدمات المتاحة في الأسواق الإسلامية، وذلك نتيجة لزيادة حجم السيولة فيها». ولفت الطاير إلى أن «دبي تحظى بفرصة كبيرة لتحقيق مبادرة (دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي)، نظراً لتوافر الإرادة السياسية الداعمة لها على مختلف الصعد، وامتلاكها بنية تحتية وبيئة تشريعية تمكنها من استقبال مزيد من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي سيمكن جميع دول العالم من الاستفادة مما تقدمه من خدمات». الامارات اليوم