أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن تونسوالجزائر اتفقتا على تعزيز التعاون الأمني على حدودهما البرية المشتركة "للتصدي لاختراقات" تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومهربي المخدرات والبشر. وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع في تونس بين علي العريض وزير الداخلية التونسي ودحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري. وقالت الداخلية في بيان إن الوزيرين اتفقا على "تأمين الحدود البرية المشتركة والتصدي لمختلف الاختراقات الحدودية لمجموعات الإجرام الناشطة في الإرهاب أو التهريب أو الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية". وأضافت الوزارة أنه "تم الاتفاق على الارتقاء بالتعاون الأمني بين الوزارتين لاسيما على المستوى العملياتي وعلى مستوى التدريب وتبادل الخبرات والتجارب"، مشيرة إلى أن ولد قابلية "أعرب عن الإرادة الجزائرية لرفع التعاون الأمني مع تونس أكثر من أي وقت مضى". ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الداخلية الجزائري قوله إن "ولاة المناطق الحدودية بين البلدين اجتمعوا من أجل وضع برنامج عمل لتنمية هذه المناطق وتيسير الشؤون القنصلية مثل حرية تنقل الأشخاص والتملك والإقامة". وترتبط تونسوالجزائر بحدود برية مشتركة يبلغ طولها حوالي 1000 كيلومتر وتشهد عمليات تهريب للسلع والمحروقات والمخدرات والأسلحة. ويقوم ولد قابلية بزيارة لتونس بدعوة من علي العريض، على رأس وفد أمني جزائري رفيع يضم خصوصا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل. وكان وزير الداخلية التونسي قد أعلن الأسبوع الماضي التصدي لمجموعة مسلحة تابعة للقاعدة أقامت معسكرا في ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر.