دبي (الاتحاد) - بحثت القيادة العامة لشرطة دبي، مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي خلال اجتماع عقد في مبنى الدائرة، تنفيذ برنامج تدريبي للمرشدين السياحيين. وتناول الاجتماع البعد القانوني المتعلق بترخيص المرشد الحر، وفي هذا الشأن تحدث النقيب ابراهيم لوتاه من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن بعض الحالات التي تختص بالمرشدين السياحيين ومدى قانونية منح ترخيص مرشد سياحي لمن لديهم إقامة لدى كفيل غير الشركات السياحية، وأشار إلى أن ذلك يخالف النصوص القانونية المعمول بها بالدولة، وهي العمل لدى غير الكفيل، وضرب مثلا على قيام بعض المرشدين السياحيين بإصدار تأشيرة من الكفيل، ومن ثم التوجه للعمل في الإرشاد السياحي دون معرفة للكفيل. وأضاف، أن البعض من هؤلاء يقوم وبشكل منفرد بتقديم خدمة الإرشاد السياحي لمجموعات سياحية لحسابه الشخصي بعيدا عن رقابة الشركات السياحية المرخصة ومن ثم تعرض السياح إلى بعض التحرشات التي تشوه من اسم وسمعة إمارة دبي، إضافة إلى أنها تعتبر مخالفة صريحة للقوانين وعليه يجب أن يتم النظر في الشروط التي تم بموجبها قبول المتقدمين للحصول على رخصة مرشد سياحي بحيث تقتصر على العاملين لدى شركات السياحية فقط. ترأس فريق القيادة العامة لشرطة دبي، المقدم جمال البناي، مساعد المدير العام لمرور ديرة في الإدارة العامة للمرور، وضم كلا من المقدم الدكتور جمعة الشامسي، مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والرائد محمد سالم المهيري، رئيس قسم التوعية من الجريمة بالإدارة العامة لخدمة المجتمع، والنقيب إبراهيم لوتاه، والوكيل أحمد الهاشمي، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمدني ذياب عطا من الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وممثلي خدمة الأمين، وكان باستقبالهم من دائرة السياحة والتسويق التجاري، إبراهيم ياقوت، مدير تنفيذي قطاع الدعم المؤسسي، وسامي عبد الفتاح، أخصائي أول قطاع الدعم المؤسسي، مدير الحلول التدريبية بالإنابة، وخديجة محمد خادم، تنفيذي إدارة الحلول التدريبية.