أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على إنشاء دائرتين جمركيتين بمينائي الضبة وبلحاف

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على إنشاء دائرتين جمركيتين بمينائي الضبة بمحافظة حضرموت وبلحاف بمحافظة شبوة، وذلك بناء على الطلب المقدم من وزير المالية.
وخول المجلس الدائرتين الجمركيتين المنشاتين بموجب هذا القرار ممارسة كافة المهام والإجراءات الجمركية على الواردات والصادرات بما في ذلك النفط والغاز، وفقا لقانون الجمارك والقوانين ذات الصلة ومنها اتفاقيات المشاركة في الإنتاج النفطية والغازية وإصدار البيانات الجمركية حسب القوانين والأنظمة السارية.
وأكد المجلس على وزيري المالية والنفط والمعادن اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار.
ويهدف إنشاء هاتين الدائرتين إلى تحقيق قدر من الرقابة على واردات وصادرات الشركات النفطية والغاز في مينائي بلحاف والضبة، بعد تزايد اللغط حول صادرات اليمن من النفط والغاز وغياب الرقابة الجمركية وبما يحقق مزيدا من الشفافية والرقابة.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية حول عدم التزام شركة مصافي عدن بكافة الاجراءات الجمركية التي يتطلبها العمل الجمركي بجمرك البريقة سواء على وارداتها من النفط ومشتقاته والغاز او على صادراتها من تلك المنتجات ، ما يؤثر بصورة مباشرة على اداء الدائرة الجمركية وتضارب البيانات حول الكميات الواردة والصادرة وقيمها ومقدار الرسوم المتوجبة وأيضا كميات وقيم المشتقات التي تباع عبر الشركة خاضعة للرسوم والضرائب.
وأوضح التقرير تراكم البيانات الجمركية المعلقة منذ عدة سنوات على شركة مصافي عدن والتي لم تسدد على الكميات المستوردة والمخصصة للاستهلاك المحلي بالأسعار الحكومية المدعومة كون ذلك يشكل عبء اضافي الى دعم المشتقات النفطية.
والزم مجلس الوزراء بهذا الخصوص شركة مصافي عدن بتطبيق احكام قانون الجمارك على كل حالة استيراد او تصدير والفصل بين ما هو مخصص للاستهلاك المحلي بالأسعار المدعومة والكميات المخصصة للبيع بالسعر المحرر وتقديم الاقرارات الجمركية مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لها وفقا للقانون والأنظمة النافذة.
وفوض المجلس وزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسديد البيانات الجمركية المعلقة وعمل الية لتسديد البيانات الجديدة عن طريق اجراء التسويات الدفترية ايرادا ومصروفا عبر الوزارة مباشرة وذلك عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي والتي تباع بأسعار مدعومة.
وأكد المجلس على شركة مصافي عدن تسديد الرسوم الجمركية والعوائد القانونية الاخرى على مبيعاتها من المشتقات النفطية بالأسعار الدولية المحررة.
واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير المالية بشان البيانات الجمركية المعلقة لمستوردات الجهات الحكومية والمطالبة بتصفية البيانات الجمركية المعلقة على ذمة تلك الجهات.
ووجه المجلس بهذا الخصوص جميع الوزراء ومسئولي الجهات الحكومية اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمتابعة تصفية البيانات الجمركية المعلقة عليها سواء التي تمت عبر دواوين الوزارات او بواسطة المؤسسات او الهيئات او المصالح او الاجهزة او المشاريع التابعة لها.
وأكد على المسئولية القانونية لجميع الجهات والزمها بمنع اي تعاقدات لا تتضمن عقود التوريد ان تكون شاملة الرسوم الجمركية والضريبية ، وعلى المورد تسليم التوريدات مخازن الجهة الحكومية.
كما اكد المجلس على جميع الجهات المسئولية القانونية والالتزام بمنع اي تجيير للفواتير او بوالص الشحن من اسم المورد الى اسم الجهة الحكومية.
وفوض وزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسديد البيانات الجمركية المعلقة في حالة عدم تجاوب الجهات المعنية بتسديد الرسوم والضرائب المستحقة عليها بخصمها مباشرة من إعتماداتها المرصودة بالموازنة.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير المالية بخصوص الاشكاليات التي تواجه الجمارك والتي ادت الى تعليق البيانات الجمركية المفتوحة على وزارة الدفاع بفروعها ووزارة الداخلية بسبب اللبس في تفسير نصوص القانون رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاته بشان الضرائب على المبيعات والتي اخضعت الذخائر والأسلحة المستوردة للضريبة بنسبة 90 بالمائة خلافا لما قصده المشرع من النص الذي يستهدف بتلك الضريبة الاسلحة والذخائر المستوردة من قبل اشخاص او جهات اخرى.
وأقر المجلس بهذا الشأن عدم خضوع الاسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المستوردة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية لأغراض عسكرية للضرائب والجمارك ، والرسوم الاخرى وفقا للعقود والوثائق المتعلقة بالشراء.
ووجه المجلس وزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية البيانات الجمركية المعلقة حتى تاريخ صدور هذا القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وناقش مجلس الوزراء مشروع وزارة الداخلية الخاص بإنشاء بنية تحتية للسجل المدني وإصدار البطاقة الذكية ، والهادف الى بناء قاعدة بيانات وطنية تكون أساسا من أسس التنمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني انطلاقا من أن السجل المدني هو المرجعية الأساسية للمواطن من خلال رقم وطني وحيد ابتداء من تاريخ ولادته إلى وفاته.
كما يهدف المشروع الى إنشاء قاعدة بيانات مركزية صحيحة وفق أفضل التقنيات المتوفرة تضمن إصدار رقم وطني وحيد للبطائق والواقعات الحيوية وتكون نواة لسجل سكاني مستقبلي وإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية وبالرقم الوطني والعلامات الحيوية التي تحتوى على شريحة إلكترونية كافية لاستيعاب بيانات المواطن وبيانات السجل المدني والانتخابي مع إمكانية إضافة أي بيانات أخرى بحسب تطور التقنيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية اضافة الى إنشاء نظام متكامل للإحصاء الحيوي باعتباره الركيزة الأساسية للتخطيط و التنمية.
وسيتم تنفيذ المشروع على ستة مراحل تتضمن الاعداد والتهيئة وتجهيز المواصفات والشروط المرجعية للمشروع ، وكذا المرحلة الفنية بناء المنظومة وبدء التدشين والقبول الجزئي اضافة الى حملة الانتشار والتسجيل للمواطنين والاستلام والقبول الكلي واستلام الانظمة المصدرية.
وتضمن التقرير الخاص بالمشروع مبرراته ومكوناته ومتطلباته اضافة الى اهدافه الرئيسية وتكلفته التقديرية.
وشكل المجلس على ضوء النقاشات لجنة وزارية من وزارات الداخلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية وشئون المغتربين ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين ، تتولى دراسة المشروع بكافة تفاصيله وتقديم تقرير الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم عن نتائج الخارطة المدرسية في تحديد مواقع انشاء المدارس وتحديث بياناتها وتوفير متطلباتها المستقبلية.
وأكد المجلس بهذا الشأن على قراره السابق الخاص بالزام السلطة المحلية في المحافظات والمديريات وجميع الجهات المنفذة للمبنى المدرسي بنتائج الخارطة المدرسية في تحديد مواقع انشاء المدارس وكذا التوسع في المدارس القائمة.
وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بطرح المشروع على المانحين لتوفير مخصصات يتم من خلالها تحديث بيانات الخارطة المدرسية وتوفير متطلباتها في المحافظات والمديريات.
وشدد المجلس على الجهات المنفذة للأبنية المدرسية الالتزام التام بما تحدده الخارطة المدرسية من مواقع للبناء وحجم ونوع التدخل في المدارس القائمة.
وابرز التقرير اهمية الخارطة المدرسية في عملية التخطيط السليم لتوزيع المباني المدرسية وفق الاحتياجات السكانية والتوزيع الجغرافي للسكان .. مشيرا الى خطوات عملية تنفيذها وما تم انجازه في تدريب العاملين والعمل الميداني ومخرجات الخارطة المدرسية والتحديات التي تواجهها.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول مزاولة النشاط التعليمي ومنح التراخيص للمعاهد والمراكز الأهلية.. وشكل بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والخدمة المدنية للتنسيق والتشاور حول هذا الموضوع ، على ان تتولى اللجنة دراسة هذا الموضوع واقتراح المعالجات اللازمة وتقديم النتائج الى المجلس خلال شهر من تاريخه.
وناقش مجلس الوزراء مشروع خطة عمل المجلس للعام 2013م، والمقدمة من امين عام مجلس الوزراء.
وأقر بهذا الخصوص تحديد المرجعيات الخاصة بأعداد مشروع الخطة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية ومتطلبات تحقيق الامن والاستقرار وكذا تخصيصات تعهدات المانحين للمشاريع ذات الطبيعة العاجلة المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية اضافة الى التزامات اليمن الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ، والارتباط بنتائج تنفيذ قرارات وأوامر المجلس خلال العام 2012م وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
وأكد المجلس على جميع الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لأعداد مشروع خطة عمل مجلس الوزراء في ضوء المرجعيات المحددة ، مع الالتزام بتوزيع مواضيع الخطة خلال العام على الاسابيع والأشهر مع تحديد مرجعية كل موضوع على حدة وعدم تضمين الخطة المواضيع التي تقع في صلب اختصاص الوزارات ، على ان يتم تسليم مشروع الخطة للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال اسبوعين من تاريخه.
وكلف المجلس امين عام مجلس الوزراء بمتابعة التنفيذ وتجميع وتبويب مشروع الخطة قطاعيا وزمنيا في ضوء ما سيرد من الوزارات وعرضها على المجلس خلال اسبوعين من تاريخه.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 17 – 23 ديسمبر الجاري.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي السنوي 2011 - 2012م، المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي ، والمتضمن رصد وتحليل تطور المتغيرات الاقتصادية على نحو يسمح بتقييم السياسات والأجراءات التي تبنتها الدولة والتداعيات الناتجة عن وضع الاقتصاد الدولي واثاره الحالية والمستقبلية على اداء مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والتجارية سواء على المستوى الدولي او على مستوى الاقتصاد اليمني.
ويقدم التقرير تشخيصا علميا للصعوبات والتحديات التي تواجه خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآفاقها المستقبلية ويطرح معالجات تتناسب مع الاجندة والأولويات التي تبنتها حكومة الوفاق الوطني خلال المرحلة الانتقالية والتي تعمل على تحفيز اتجاهات النمو الاقتصادي الشامل.
وتناول التقرير في بابه الرابع الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد اليمني من خلال اتجاهات المؤشرات الاقتصادية الكلية والاتجاهات الانسانية والاجتماعية المطلوب انتهاجها في الفترة 2012- 2014م.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة حقوق الانسان عن مشاركتها في فعالية مبادرة تكريم بمملكة البحرين في الفترة من 29 – 30 نوفمبر الماضي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
الحكومة تلزم شركة مصافي عدن بتطبيق أحكام قانون الجمارك على كل حالة استيراد أو تصدير
في تطور نوعي .. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء دائرتين جمركيتين بمينائي الضبة وبلحاف
التأكيد على شركة مصافي عدن تسديد الرسوم الجمركية والعوائد القانونية على مبيعاتها
وافق على إنشاء دائرتين جمركيتين بميناءي الضبة وبلحاف.. مجلس الوزراء :
الحكومة تلزم شركة مصافي عدن بتطبيق أحكام قانون الجمارك على كل حالة استيراد أو تصدير
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء دائرتين جمركيتين بمينائي الضبة وبلحاف (مصحح)