يمرس : صندوق التنمية الخليجي يموّل مشاريع أردنية ب350 مليون دولار - وكالة الأنباء السعودية

الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة ذوو الإعاقة ينظمون وقفة احتجاجية تنديدًا بالإساءة الأمريكية للقرآن الكريم وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية اللواء الركن المداني معزياً في قادة القسام: راية الجهاد لن تسقط ودماء الشهداء منارة التحرر وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025 قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء" اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية همم القارات و همم الحارات ! البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025 مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3% نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم فلسطين الوطن البشارة محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صندوق التنمية الخليجي يموّل مشاريع أردنية ب350 مليون دولار - وكالة الأنباء السعودية - واس

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 26 - 12 - 2012

سيساهم صندوق التنمية الخليجي بتمويل مشاريع في الأردن ذات أولوية تنمية خلال الثلاثة أعوام المقبلة بقيمة 350 مليون دولار.
عمّان: أعلن اليوم رسمياً أن صندوق التنمية الخليجي سيساهم في تمويل مشاريع أولويات المطالب والاحتياجات والمطالب التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة المقبلة (2013-2015) بقيمة اجمالية 350 مليون دولار منها 65 مليون دولار موافق عليها لمباشرة التنفيذ ضمن الموازنة العامة للعام 2013.
كما اتفقت الحكومة الأردنية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في عمّان لبرنامج دعم اضافي بقيمة 35 مليون يورو.
وقال صالح الخرابشة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ل"إيلاف" أن صندوق التنمية الخليجي وضمن مخصصات منحة دولة الكويت وافق على توفير تمويل بقيمة (200) مليون دولار لتنفيذ مشاريع أولويات المطالب والاحتياجات التنموية التي حددتها فرق العمل المحلية في المحافظات وتمت مراجعتها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية للتأكد من جاهزيتها للتنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد للبرامج التنموية للمحافظات.
كما قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مطلع شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بتوقيع الاتفاقية الإطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإستغلال المنحة الخليجية المخصصة في تمويل المشاريع التنموية في المملكة، متضمنةً الموافقة على تخصيص ما قيمته (200) مليون دولار لتمويل المشاريع الجديدة في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام المستهدفة،.
وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة مع دائرة الموازنة العامة لرصد ما قيمته (65) مليون دولار ضمن موازنة عام 2013، و(135) مليون دولار للعامين القادمين (2014-2015). ومن المنتظر موافقة دولة قطر على توفير ما قيمته (150) مليون دولار لدعم تنفيذ مشاريع أولويات المطالب والاحتياجات في البرامج التنموية للمحافظات خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
ويعد الفقر في الأردن تحدياً إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً خاصة وأن الأردن بلد فقير محدود الموارد وقليل الثروات ومن الطبيعي وجود طبقة فقيرة غير أنه من المستغرب إستمرار هذا الفقر وتفاوته من منطقة لأخرى في ظل الخطط الحكومية الرامية إلى الحد من إنتشاره.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن التحدي التنموي المقبل لا يكمن في تخفيف آثار أزمة إقتصادية أو إرتفاع أسعار، وإنما في معالجة الفقر والبطالة والمحافظة على المكتسبات والإنجازات التعليمية والصحية، ورفع دخول الفئات العريضة ذات الدخل المتدني وتحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى الرؤية والآليات، مشيراً إلى أنه يمكن معالجة هذه الإختلالات والتحديات بدون إحداث تغيير جذري في السياسات الاجتماعية.
ولم يعد الفقر في غالبية المحافظات ظاهرة غريبة، بل باتت مألوفة تلقي بظلالها الثقيلة على الشارع. ويطالب ناشطون بإيجاد حل جاد للبطالة في مناطقهم من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الحكومات المتعاقبة.
وما يدلل على ذلك التقارير الرسمية التي تعترف بوضوح بازدياد حجم الفقر بمعدل 1.2 بالمئة عما كان عليه عام 2008، هذا على افتراض ان الحكومات تعطي الارقام الحقيقية للفقر.
وتتمحور أهداف وخطط الحكومة الأردنية حاليا حول تسريع النمو الاقتصادي في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية، وتحقيق توزيع لعوائد النمو يضمن أكبر قدر من العدالة في التنمية وتوفير فرص العمل من خلال التوجه إلى المحافظات.
والهدف الأخير موضوع استدامة النمو وتحقيق مستوى مقبول من الاعتماد على الذات في كثير من القطاعات الأساسية لتجاوز تاثير ازمات الطاقة مستقبلا وتخفيف الاعتماد على المنح والاعتماد على قطاعات منافسة توفر فرص عمل مناسبة للشباب الاردني.
وفي أسلوب معالجة المشكلة وتحقيق هذه الأهداف هناك خمسة نواحي الأولى بشكل عام هي ناحية التخطيط والتنظيم للبرامج التي تستهدف معالجة هذه المشاكل وتحقيق هذه الأهداف، التخطيط والتنظيم هناك برنامج تنفيذي تنموي للحكومة، هذا البرنامج ينظر إلى مجمل 24 برنامج تنموي، لها مؤشرات أداء، ولها برامج محددة وكُلف محددة، تحقيق هذا البرنامج يتم من خلال توفير التمويل له والتزام الوزارات والمؤسسات التنفيذية بالعمل حسب ما حددته لنفسها ضمن قطاعاتها.
وهذه البرامج تتم بصورة تشاركية يتم إعدادها على مستوى كبار المسؤولين، ويتم إقرارها في اللجان الوزارية المختلفة، فموضوع العمل أو بلورة هذا البرنامج موضوع يبدأ في كل المؤسسات وينتهي في مجلس الوزراء، وهذا البرنامج المعتمد وهو الذي يحدد أولويات الأردن التنموية في كل القطاعات من تربية وتعليم وصحة وغيرها والذي نقدمه للدول المانحة.
كما قامت الحكومة مؤخرا بإطلاق البرامج التنموية المتوسطة المدى للمحافظات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وهي برامج اعدت من خلال فرق محلية تضم كافة الجهات الحكومية والهيئات المدنية في المحافظة وفرق وطنية تم من خلالها التأسيس لخطط تنموية مخصصة لكل محافظة بمؤشرات واولويات تساعد في تقييم الانجاز وتحديد الاحتياجات وتوجيه الدعم والتمويل نحوها مما سيساهم في تحقيق التوازن في توزيع عوائد التنمية ومعالجة مطالب العديد من المواطنين في المحافظات بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص في المحافظة.
ومن الجدير بالذكر ان برامج المحافظات تؤطر لعمل العديد من البرامج الاخرى في المحافظات ومنها برامج تعزيز الانتاجية لوزارة التخطيط وصندوق تنمية المحافظات وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع صندوق التنمية والتشغيل ومؤسست تطوير المشاريع.
كما يركز برنامج تنمية المحافظات على ميزات زقدرات واحتياجات المحافظة، وإلى مجمل احتياجاتها التنموية، الإنفاق الرأسمالي المطلوب لهذه المحافظة، والمتطلبات الخدماتية، القطاعات التنموية الأساسية من صحة وتعليم وغيرها، القطاع الانتاجي فيها، قطاع الاستثمار ايضا، والميزات النسبية والقطاعات الرائدة التي يمكن تطويرها في محافظة معين.
الهدف من هذا البرنامج تأطير أولويات كل محافظة واحتياجاتها، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات ذات أهمية نسبية في كل محافظة، حيث تختلف من محافظة إلى أخرى بحسب طبيعتها ومواردها.
الحراك السياسي وسياسات التنمية
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي "عدم قدرة" مشاريع التنمية الاجتماعية عامة والمشاريع الاقتصادية على التصدي للمشاكل والقضايا الاجتماعية الرئيسة التي برزت في السنوات العشرين الماضية مثل الفقر والبطالة.
وأكد المجلس في دراسة له بعنوان "الواقع الاجتماعي الأردني وسياسات التنمية الاجتماعية" "أن هذا الوضع أنتج الحراك السياسي الذي رفع شعارات تطالب بدور أكبر للدولة لتعود وتمارس الدور السابق"، مؤكدة أهمية "المصارحة مع الشعب" بأن الوضع السابق لا يمكن الاستمرار به.
"كما إن الحكومات المتعاقبة لم تركز على القضايا المهمة مثل التعليم الذي تظهر آثاره على المدى البعيد ليتركز عملها في محاربة ظاهرتي الفقر والبطالة على تقديم مساعدات وهبات، لكن الوضع الحالي لا يسمح باستمرار الدولة على هذه الوتيرة لضعف الإمكانات الاقتصادية للبلاد".
وأكدت أن سياسة الدعم التي اتبعتها الحكومة مؤخرا يجب مراجعتها وكذلك مراجعة الكثير من بنود الإنفاق الحكومي لاسيما في القطاع الصحي، كون أكثر من نصف الدعم يذهب لفئات لا تستحقه، مبينة أن الفقراء سيدفعون ضعف ما يحصلون عليه من دعم نتيجة رفع الدعم.
وتقول الدراسة إن "الدواء والعطاءات وغيرها الكثير من الأمور يمكن التوفير فيها على أن تخصص الأموال لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وكشفت الحكومة عن توجه لتغيير منهجية دراسة الفقر لتكون أوسع واشمل، ورفع مقياس الفقر من حيث الاحتياجات المعيشية للمواطن لتتناسب بشكل افضل مع التغيرات في نمط الاستهلاك والاحتياجات خلال العقدين الأخيرين لا سيما وأن تصنيف الاردن في معايير البنك الدولي الآن ضمن الدخل المتوسط العالي، وبالتالي لا بد من رفع سقف الاحتياجات المعيشية لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل اكثر واقعية بالرغم مما يترتب عن ذلك من رفع محتمل في نسب الفقر بسبب رفع مقياس الاحتياجات المعيشية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.