أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم "1" لسنة ،2012 بإنشاء كلية تسمى "كلية الدفاع الوطني"، تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي، وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية . ونصت المادة "2" على تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني من كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً، ووزير الداخلية عضواً، ووزير الخارجية عضواً، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً، ووزير شؤون مجلس الوزراء عضواً، ومستشار الأمن الوطني عضواً، ورئيس أركان القوات المسلحة عضواً، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني عضواً، ومدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عضواً، وقائد كلية الدفاع الوطني عضواً، ونائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس . ونصت المادة "3" على اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهي إقرار الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية، وإقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية ورسم السياسة العامة للكلية فيما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها، وتحديد الأولويات الاستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية، والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج والتصديق على النتائج النهائية للدارسين، واعتماد شهادات تخرجهم ومراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية والموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة وتحديد شواغر الدارسين بناء على احتياجات القوات المسلحة والقطاعات المدنية ودراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية، وإصدار التوجيهات بشأنها ومراجعة واعتماد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي أعدها مجلس الكلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للكلية ومراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية والمالية المرفوعة من مجلس الكلية . وتضمنت المادة "4" اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته، بحيث يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس . ويخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت . ونصت المادة "5" على أن تنظم الكلية وتدار شؤونها من خلال مجلس وقائد الكلية، ويحدد النظام الأساسي مهام وأهداف الكلية إضافة إلى تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته . ونصت المادة "6" على أن تمنح كلية الدفاع الوطني درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية والأمنية أو أية شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل، ويجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها درجة الدبلوم في الإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة . ونصت المادة "7" يكون لكلية الدفاع الوطني ميزانية سنوية مستقلة مدرجة ضمن ميزانية القوات المسلحة، حسب ما يحدده نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة على أن يتم الصرف منها، وفقاً لأوجه الصرف والآلية التي يتم اعتمادها من قبل رئيس أركان القوات المسلحة . ونصت المادة "8" على أن يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للكلية والقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم . ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف أية علاوة أو مكافأة للعاملين أو المحاضرين في كلية الدفاع الوطني . ونصت المادة "9" على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون كل ضمن اختصاصه . وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم بقانون اتحادي رقم "1" لسنة 2012 بإنشاء كلية الدفاع الوطني "نحن خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادي رقم "1" لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم "12" لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم "6" لسنة 2004 في شأن خدمة الضباط في القوات المسلحة وعلى القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة، وعلى القانون الاتحادي رقم "17" لسنة 2006 في شأن المجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "10" لسنة 2007 في شأن الخدمة المدنية في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: - المادة "1" تنشأ كلية تسمى "كلية الدفاع الوطني" تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة، ويكون مقرها في مدينة أبوظبي، وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية، ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية . - المادة "2" تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني يشكل المجلس الأعلى للكلية من: 1 نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً 2 وزير الداخلية عضواً 3 وزير الخارجية عضواً 4 وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً 5 وزير شؤون مجلس الوزراء عضواً 6 مستشار الأمن الوطني عضواً 7 رئيس أركان القوات المسلحة عضواً 8 الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني عضواً 9 مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عضواً 10 قائد كلية الدفاع الوطني عضواً 11 نائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس - المادة "3" اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني يختص المجلس الأعلى بالآتي: 1 إقرار الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية . 2 إقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية . 3 رسم السياسة العامة للكلية فيما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها . 4 تحديد الأولويات الاستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج . 5 التصديق على النتائج النهائية للدارسين واعتماد شهادات تخرجهم . 6 مراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية . 7 الموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة . 8 تحديد شواغر الدارسين بناء على احتياجات القوات المسلحة والقطاعات المدنية . 9 دراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها . 10 مراجعة واعتماد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي أعدها مجلس الكلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للكلية . 11 مراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية والمالية المرفوعة من مجلس الكلية . - المادة "4" اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته 1 يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه . 2 تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس . 3 يخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت . - المادة "5" 1 تنظم الكلية وتدار شؤونها من خلال مجلس وقائد الكلية . 2 يحدد النظام الأساسي مهام وأهداف الكلية بالإضافة إلى تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته . - المادة "6" 1 تمنح كلية الدفاع الوطني درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية والأمنية أو أية شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل . 2 يجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها درجة الدبلوم في الإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة . - المادة "7" يكون لكلية الدفاع الوطني ميزانية سنوية مستقلة مدرجة ضمن ميزانية القوات المسلحة حسب ما يحدده نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة على أن يتم الصرف منها وفقا لأوجه الصرف والآلية التي يتم اعتمادها من قبل رئيس أركان القوات المسلحة . - المادة "8" 1 يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للكلية والقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم . 2 يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف أية علاوة أو مكافأة للعاملين أو المحاضرين في كلية الدفاع الوطني . - المادة "9" على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون كل ضمن اختصاصه . - المادة "10" ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-8-2012م . - "الأصل موقع" خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي: بتاريخ: 25 رمضان 1433 ه الموافق: 13 أغسطس 2012م (وام) كبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية: قرار خليفة إنشاء كلية الدفاع الوطني استراتيجي ويلبي متطلبات قواتنا أشاد عدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة وكبار المسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء كلية الدفاع الوطني مؤكدين انه يعتبر قراراً استراتيجياً يلبي متطلبات القوات المسلحة ويخدم المصالح العليا للدولة . وأوضح الجميع أن إنشاء كلية للدفاع الوطني يرتقي بالتعليم العسكري إلى قمة الهرم من خلال مؤسسة تعنى بتنمية الفكر العسكري الاستراتيجي يلتقي فيها العسكريون والمدنيون ليتبادلوا الخبرات لبلورة استراتيجية الدفاع الشامل والأمن الجماعي الوطني في إطار علمي وبمنهجية معاصرة وإعداد رجال منتقين ليتبؤوا المناصب العليا ذات ارتباط بالتخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني . وأكد الضباط وكبار المسؤولين أن إنشاء كلية الدفاع الوطني يأتي استكمالاً واستجابة لحاجة ضرورية وملحة تهدف لإعداد أجيال من القادة العسكريين والمدنيين ليكونوا بمستوى النهضة الضخمة التي انتظمت في كل مناحي الحياة ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة ورفع قدراتهم على فهم وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية . صرح علمي وفي هذا الإطار قال الفريق الركن عبيد محمد الكعبي وكيل وزارة الدفاع إن القرار الحكيم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بإنشاء كلية الدفاع الوطني يعد قراراً استراتيجياً يلبي متطلبات القوات المسلحة ويخدم المصالح العليا للدولة حيث كان هذا المشروع من ضمن خطط القوات المسلحة الاستراتيجية المعتمدة منذ أعوام عديدة ولنا أن نفخر بولادة هذا الصرح العلمي الكبير . وأضاف بأن كلية الدفاع الوطني تعد أعلى مراكز الدراسات العسكرية فيما يتعلق بموضوعات الأمن الوطني والاستراتيجيات الوطنية حيث تعمل على توحيد وتطوير المفاهيم الاستراتيجية للدارسين العسكريين والمدنيين الذين يلتحقون بها وإعدادهم لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن الوطني وإيجاد الحلول المناسبة لها بنظرة شاملة ومنطقية تضم كل الأبعاد السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية . وأعرب الفريق الركن عبيد محمد الكعبي عن أمله في أن ينطلق هذا المشروع الوطني من قواعد وطنية وعلمية قوية ومميزة تؤدي إلى فوائد ونظريات تخدم أمننا واستراتيجيتنا الوطنية وتلبي تطلعات قيادتنا العليا الرشيدة . أكاديمية علمية ومن جانبه قال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة إن القيادة الرشيدة أدركت أن الوقت قد حان لاستكمال الصروح التعليمية الأكاديمية العسكرية بالقوات المسلحة بإنشاء أكاديمية علمية متميزة لتأهيل قيادات المستقبل وإجراء الدراسات والبحوث المتطورة في مجالات الدفاع والأمن والتخطيط الاستراتيجي الشامل بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا للدولة للحفاظ على أمنها الوطني . وأوضح أن صدور مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بإنشاء كلية الدفاع الوطني بأبعادها المختلفة التي تهدف إلى جانب بناء وتشكيل مفهوم الدفاع والأمن في الدولة إلى التوحيد والتجانس للمفاهيم القومية والاستراتيجية لدى قادة المستقبل في المنظومة الدفاعية والأمنية والقيادات المؤثرة في القطاعات المدنية وتأهيل القيادات العسكرية والأمنية والقيادات العليا في منظومة إدارة الدولة في مجالات التخطيط الاستراتيجي القومي وإعدادهم لتولي الوظائف القيادية العليا مع توفير كوادر قيادية متميزة في مجال الأمن الوطني لإدارة الأزمات وصناعة القرار . تبادل الخبرات ومن جانبه أكد اللواء الركن عيسى سيف محمد المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة أن إصدار سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مرسوم القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 بإنشاء كلية الدفاع الوطني يرتقي بالتعليم العسكري إلى قمة الهرم من خلال مؤسسة تعنى بتنمية الفكر العسكري الاستراتيجي يلتقي فيها العسكريون والمدنيون ليتبادلوا الخبرات لبلورة استراتيجية الدفاع الشامل والأمن الجماعي الوطني في إطار علمي وبمنهجية معاصرة وإعداد رجال منتقين ليتبؤوا المناصب العليا ذات ارتباط بالتخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني . وأكد أنها بحق كلية مكملة لأربع مراحل سابقة في مجال البناء العسكري لقواتنا المسلحة شملت المدارس والمعاهد والكليات العسكرية التي وصلت إلى منح درجة البكالوريوس في الإدارة والعلوم العسكرية وكلية القيادة والأركان التي تمنح درجة الماجستير في الموارد البشرية ليصبح حاملها مؤهلاً للقيام بالأعمال القيادية واليوم تكتمل الحلقة بهذا المرسوم السامي بحيث تتهيأ نخبة مختارة من العسكريين للالتحاق بكلية الدفاع الوطني لتطوير قدراتهم القيادية ومهاراتهم الفكرية من خلال تلقي أنماط التفكير الاستراتيجي لشغل المناصب العليا في القوات المسلحة كما تلتحق بالكلية نخبة من المدنيين لتولي المناصب العليا بهدف إعداد رجال قادرين على صنع القرار . الأمن الوطني وفي السياق ذاته قال اللواء الركن طيار محمد بن سويدان سعيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي انه تواصلاً للتطور الكبير في القدرات الدفاعية للقوات المسلحة المتمثلة في القوات البرية والبحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي، ومع الاعتبار الكافي للتحديات التي تواجه مسيرة السلام والاستقرار والنماء، تنبع أهمية مشروع كلية الدفاع الوطني وهي مؤسسة أكاديمية عسكرية تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة وتختص بإجراء الدراسات والبحوث المتطورة بكل ما يتصل بمجال الدفاع والأمن الوطني والتخطيط الاستراتيجي الشامل وذلك بهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني . وأشار إلى انه وفقاً لتوجيهات القيادة العليا فإن القطاعات والكوادر التي تقوم الكلية بتأهيلها تشمل القادة العسكريين المتوقع تصعيدهم لتولي مناصب قيادية في القوات المسلحة وقادة المستقبل في أجهزة الأمن والشرطة والقوى السيادية الأخرى وقادة العمل الدبلوماسي والقنصلي وكبار موظفي الخدمات العامة المتوقع تصعيدهم لتولي مسؤوليات عليا أو إشراكهم في لجان إدارة الأزمات . وأوضح أن "إنشاء كلية الدفاع الوطني هي بلا شك الاختيار الأمثل لقادة المستقبل ونرجو أن نكون على قدر حجم المسؤولية التي حملتمونا إياها وأن نوفق بالمساهمة في إخراج قادة يكونون مصدر منعة وملجأ آمن والأقدر على التفاعل مع معطيات عصر تلاحقت فيه الابتكارات وتعددت فيه المستجدات وتفاقمت فيه التحديات" . مسايرة التطور ومن جانبه قال اللواء الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي قائد القوات البرية ان دولة الإمارات العربية المتحدة اثبتت تقدمها خلال فترة وجيزة للعالم وقدرتها على التطور ومسايرة أرقى ما وصلت إليه دول العالم المتقدم حضارة ورقياً في الجوانب المختلفة ولأهمية الجانب الاستراتيجي العسكري وكونه أحد عناصر قوة الدولة وارتباطه بالاستراتيجيات الأخرى الاقتصادية والعلمية والسياسية والاجتماعية وللدور الذي تلعبه قواتنا المسلحة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في مجال الإغاثة وحفظ السلام والاستقرار في كثير من دول العالم . ونوه إلى أنه "من هذا المنطلق ارتأت قيادتنا السياسية العسكرية العليا ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إنشاء كلية الدفاع الوطني لتأهيل القيادات الوطنية في مجال التخطيط والعمل المشترك على المستوى الاستراتيجي وذلك للاستغلال الأمثل لمختلف عناصر قوة الدولة العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية لتحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة من خلال فهم متبادل وواضح للأدوار والمسؤوليات لكل عنصر من هذه العناصر تحقيقاً للأمن الوطني في مختلف الجوانب . الأمن الوطني وأكد اللواء الركن سيف مصبح عبدالله المسافري رئيس هيئة العمليات ان إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بشأن إنشاء كلية الدفاع الوطني يأتي استكمالاً للتطور الكبير في القدرات الدفاعية للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية ومع الوضع في الاعتبار التحديات التي تواجه مسيرة السلام والاستقرار فإن كليات الدفاع الوطني تعد من المكونات الهامة في بناء القدرات الدفاعية للدولة العصرية حيث تعمل كعنصر مهم في بناء المنظومة الدفاعية عبر الدراسات في كل المجالات مما يساعد على تبني أفضل السياسات والاستراتيجيات وأنسب خطط التنفيذ من أجل الحفاظ على الأمن الوطني للدولة . وقال "يأتي تأهيل الكادر البشري في كلية الدفاع الوطني كأسبقية عليا حيث تبني مفاهيمها الدراسية حول تفاصيل البنية الأساسية للدولة والتحديات التي تواجهها في كافة المجالات كما تؤصل فيهم قيم المبادئ الأساسية للأمن وقدرات التنسيق والعمل المشترك المطلوب من كافة أجهزة الدولة" . وأضاف "لقد لقيت هذه الخطوة المباركة من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الترحيب والإشادة والتي رأت في كلية الدفاع الوطني الأكاديمية العلمية المتميزة بما يتوفر لها من إمكانيات تساهم في تأهيل قادة المستقبل وإجراء الدراسات والبحوث المتطورة في مجال الدفاع والأمن والتخطيط الاستراتيجي الشامل . أعلى المراكز وفي السياق ذاته قال اللواء الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي رئيس هيئة الإمداد "لقد أدركت القيادة العليا بثاقب فكرها أن كلية الدفاع الوطني تشكل الدعامة الأساسية في بنية التعليم العسكري العالي على نطاق قواتنا المسلحة ومن هذا المنطلق أصدر صاحب السمو رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مرسوماً بإنشاء هذه الكلية لتكون بمثابة مؤسسة لتنمية الفكر الاستراتيجي . وأضاف ان كلية الدفاع الوطني في دولة الإمارات تعد أعلى مراكز الدراسات العسكرية فيما يتعلق بموضوعات الأمن الوطني الاستراتيجي وإعداد الدولة للدفاع وهي مؤسسة لتنمية الفكر الاستراتيجي يلتقي فيها العسكريون والمدنيون من قطاعات الدولة المختلفة ليتبادلوا الخبرات والآراء لبلورة استراتيجية الدفاع الشامل والأمن الجماعي الوطني وهي تجمّع أكاديمي يضم فئات مختارة من العسكريين والمدنيين من أبناء الوطن والدول الشقيقة والصديقة يطرح الحلول الاستراتيجية الجادة لقضايا الأمن والدفاع في إطار علمي وبمنهجية معاصرة وذلك من خلال توسيع آفاق الدارسين العسكريين والمدنيين في مجال استراتيجيات الأمن الوطني والنظر إلى المشاكل الوطنية نظرة شاملة تضم كل الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية . وأكد انه بصدور مرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بإنشاء هذا الصرح العظيم تكون قد اكتملت ركائز التعليم في الدولة وتوافقت مخرجاته . مواجهة المشكلات وقال اللواء مطر سالم علي الظاهري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية إن كلية الدفاع الوطني باعتبارها أعلى مراكز الدراسات العسكرية فإنها تعمل على توسيع آفاق الدارسين العسكريين والمدنيين الذين يلتحقون بها وتعريفهم بحقائق التهديدات التي تواجه الأمن الوطني وإعدادهم لمواجهة كافة التهديدات وتبصيرهم بالنظر إلى المشاكل الوطنية نظرة شاملة تضم كل الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وتبقى كلية الدفاع الوطني منارة علم وتنوير متجدد تلبي طموحات القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في بناء نخبة من العسكريين والمدنيين المختارين بعناية من قطاعات مختلفة لدراسة وتحليل العناصر الأساسية والمؤثرة على الأمن الوطني تمهيداً لتسلمهم مناصب عليا ذات ارتباط بالتخطيط الاستراتيجي على المستويين العسكري والمدني . وقال ان القيادة العامة للقوات المسلحة وكل منتسبي القوات المسلحة تلقوا مرسوم القانون الاتحادي بشأن إنشاء كلية الدفاع الوطني بالترحيب حيث أدرك الجميع منذ البداية أهمية إنشاء هذه الكلية وقدراتها على التفاعل مع بيئتها التي تؤثر وتتأثر بها ولكونها جزءاً من عملية تنمية المجتمع بمخرجاتها المتعلمة الواعية خاصة تطوير العنصر البشري الذي يشكل الأساس والثروة الحقيقية والذي تتيح له كلية الدفاع الوطني درجة عالية من التأهيل والتدريب والكفاءة والمعرفة . حماية المصالح وقال اللواء الركن بحري إبراهيم سالم محمد المشرخ قائد القوات البحرية "لا شك أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بإنشاء كلية الدفاع الوطني لتقود مسيرة التعليم العسكري والأمني في الدولة يأتي استكمالاً واستجابة لحاجة ضرورية وملحة تهدف لإعداد أجيال من القادة العسكريين والمدنيين ليكونوا بمستوى النهضة الضخمة التي انتظمت كل مناحي الحياة ووضعت الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة" . وأكد أن كلية بهذا الحجم والمستوى تقتضي اختيار منتسبيها من شباب الوطن المميزين من عسكريين ومدنيين من أصحاب الكفاءات في مجالات عملهم وأن يتم تشكيل مجلس أعلى للكلية برئاسة سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعضوية عدد من الوزراء والمستشارين ورئيس أركان القوات المسلحة يكون لهم اختصاص إقرار الخطة الاستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية وإقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط التطوير وفقاً للسياسة التعليمية للكلية ورسم السياسة العامة للكلية فيما يتعلق بالقبول والتسجيل وتحديد الأولويات الاستراتيجية والقضايا الأمنية والوطنية والإقليمية والدولية المطلوب التركيز عليها وتضمينها في المناهج . التعليم الأكاديمي وقال اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني ان قيادة كلية الدفاع الوطني تولي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، كل الاهتمام والتقدير وتجعل من توصيات سموه ركيزة لخطة استراتيجية للكلية معززة بمنهاج على أعلى مستوى ومحاور لدراسات منتقاة تعدها لمنتسبيها حيث تعتبر كلية الدفاع الوطني مؤسسة أكاديمية وطنية لتنمية الفكر الاستراتيجي يلتقي فيها العسكريون والمدنيون ليتبادلوا الخبرات والآراء سعياً لبلورة رؤى وأفكار مشتركة نحو تحقيق استراتيجية الدفاع الشامل وتحقيق الأمن الوطني والمساهمة في إعداد وصقل القيادات العسكرية والمدنية لشغل الوظائف القيادية العليا في القوات المسلحة وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات الوطنية التي لها دور في منظومة الأمن الوطني الشامل وذلك بالتركيز على المهارات المتعلقة بالأخذ بأدوات الفكر والتخطيط الاستراتيجي والأمني وتحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي والقدرة على إدارة الموارد وتقييم المخاطر والأزمات على المستوى الاستراتيجي بأبعاده . وأشار إلى ان الكلية تتبنى وتطبق أعلى معايير التعليم الأكاديمي وعمل شراكات استراتيجية مع مؤسسات يتم اختيارها وفق معايير خاصة وكذلك استقطاب أفضل الكوادر والكفاءات التعليمية وتنتهج الكلية أساليب التعليم الحديثة التي تركز على التعليم التفاعلي وإعداد البحوث الجماعية والفردية وورش العمل والزيارات الداخلية والخارجية والندوات والمؤتمرات المتخصصة في الداخل والخارج والعمل على توفير بيئة تعليمية تفاعلية وبحثية تساعد على البحث والتحليل والنقد والتقييم وتمكن الدارس بعد تخرجه من المساهمة الفاعلة في رسم السياسات الوطنية حول القضايا الوطنية والأحداث الجارية سواءً على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي للوصول إلى تقييم استراتيجي شامل نحو صناعة القرار الاستراتيجي وبما يحقق الأهداف والمصالح الوطنية للدولة . وأكد "ان إنشاء كلية الدفاع الوطني يعتبر ترجمة لطموحات قيادتنا الرشيدة والحكيمة في مواكبة متغيرات البيئة الاستراتيجية وإعداد قيادات الدولة على كافة الصُعُد وعلى هذا الأساس فإننا نأمل أن نوفق بالمساهمة في إعداد قادة قادرين على التفاعل مع المعطيات الاستراتيجية والمتغيرات المتلاحقة وتفاقم التحديات الآخذة بالتنوع وقادرين على المساهمة في اقتراح الحلول السليمة من منظور استراتيجي صرف وبشمولية تنم عن نضج فكري متفتح" . وتوجه اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي بالشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى الفريق أول سمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني بإنشاء هذا الصرح العلمي المتميز . الأمن الوطني وقال فارس المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الدفاعية الأمنية إن قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتأسيس كلية الدفاع الوطني جاء بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الوطني من خلال إعداد الدراسات الدفاعية والاستراتيجية المطلوبة حاضراً ومستقبلاً ولتنسيق الرؤى العلمية الخاصة بالدفاع والأمن والاستراتيجية وتوحيد مفاهيم التنفيذ والأداء المتناسق داخل أجهزة الدولة وتأسيس قاعدة أمنية لمراكز دعم وإعداد القرار كما جاء القرار في الوقت المناسب لعالم تسوده كثير من التحديات والتهديدات ومن منطلق أن دولة الإمارات العربية المتحدة بل ومنطقة الخليج العربي بكاملها إنما هي جزء من عالم تتأثر به وتؤثر فيه . واكد أن نقل تفكير القيادات العسكرية إلى خارج المجال العسكري يفتح لها أبواب المعرفة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويساعدها على فهم أكبر للتحديات والتعامل معها بنظرة شمولية أوسع وكذلك على تقييم وتحديد التحديات الأمنية من منظور الأمن الشامل وتقييمها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي واقتراح السياسات الأمنية المناسبة من خلال توظيف واستقلال موارد الدولة الميسرة من أجل حماية مصالح الدولة والمكتسبات الوطنية . وأضاف انه لا شك أن قيادتنا الرشيدة وهي تصدر هذا القرار قد وضعت في الحسبان أن الدولة وهي تشهد تطوراً ونمواً اقتصادياً مذهلاً يعتبر من أعلى معدلات النمو وفق تصنيف المؤسسات الاقتصادية العالمية . مرحلة التمكين وقال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء كلية الدفاع الوطني جاء تلبيةً لاستكمال البنى الأساسية للدولة في إطار التطور الذي تشهده مؤسساتنا العسكرية والمدنية في مرحلة التمكين وهي تعد من أفضل الكليات العسكرية ذات التخصص الأكاديمي في المنطقة وتؤدي دوراً وطنياً رائداً منطلقةً من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي أمرت بإقامتها وإنشائها وتطويرها . وقال إن كلية الدفاع الوطني تعد شرياناً حيوياً ومهماً يدعم ويطور خطط القوات المسلحة بالدولة فهي تقوم بإعداد كفاءات وطنية عسكرية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعسكرياً لسد حاجات القطاعات العسكرية والأمنية المختلفة وتطوير مستوى الأداء فيها وتساهم في عملية التطور العلمي والمهني لقواتنا المسلحة وأن خطط الأكاديمية متصفة بالحداثة والمعاصرة من ناحية وعلى درجة عالية من التكامل والتجديد من ناحية أخرى كما أنها تعد مؤسسة لتنمية التفكير الاستراتيجي يلتقي فيها النخبة من العسكريين والمدنيين لتبادل الآراء والخبرات لبلورة استراتيجية الدفاع الشامل والأمن الوطني الجماعي . وأوضح أن كلية الدفاع الوطني تتوفر لديها إمكانيات كبيرة ميدانية وعلمية ستتمكن من خلالها من تطوير الفكر والتخطيط والدراسات الاستراتيجية والأمنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وهو الأمر الذي سيمكنها من إعداد وتأهيل قيادات عسكرية ومدنية . إضافة مهمة ومن جانبه قال الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ان إنشاء كلية الدفاع الوطني في دولة الإمارات يمثل نقلة نوعية وقفزة حضارية في مجال العلم العسكري والأمن الوطني فهي كلية تمثل خطوة في اتجاه تنسيق جهود قوى الدولة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني كما أنها قفزة علمية لفهم صحيح لأبعاد الأمن الوطني وإدراك مستوياته والوقوف على التحديات والمخاطر والتهديدات ولذلك فإن صدور قرار سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، بإنشاء الكلية ينطلق من إيمان صادق بأهمية التأهيل العلمي العسكري والمدني ويأتي التوقيت ليكون حاسماً بعد أن بلغت دولتنا الغالية مرحلة التمكين في المجالات كلها . وأكد "أن منهج الكلية يتيح الفرصة للتعرف إلى نقاط القوة والضعف في القوى الشاملة للدولة بحيث تستطيع أن تطرح معالجات واقتراحات لمعالجة أي قصور يواجهه المجتمع وصولاً إلى تحقيق مجتمع الرفاهة وضمان العدالة الاجتماعية ولذلك فقد انتابني شعور بالفخر والاعتزاز لإنشاء هذه الكلية وتقديم كل التسهيلات العلمية والبحثية لتقوم بمهماتها وتحقق أهدافها المنشودة" . (وام)
