لعل أبرز ما تميز به قطاع التجارة الخارجية هذا العام هو المراجعة الثانية للسياسة التجارية الذي أجرته الدولة أمام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس/آذار الماضي، والتي أشاد تقريرها الختامي بحرية النظام التجاري في الإمارات واتسامه بانخفاض الرسوم الجمركية وسهولة الإجراءات في المنافذ الجمركية، وأشادت الدول الأعضاء في المنظمة بسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات في تطوير عدد من الأنشطة الاقتصادية، وخصوصاً في مجالات النقل الجوي والبحري والاتصالات والسياحة، معتبرين الإمارات نموذجاً ناجحاً بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي . تضمّن التقرير الذي عرضته دولة الإمارات عدداً من احتياجات الدولة في ما يتعلق بالمساعدة الفنية المرتبطة بالتجارة، مثل اسكتشاف إمكانية وضع برنامج تعاون بين منظمة التجارة العالمية وجامعة مختارة من دولة الإمارات، وذلك من أجل استحداث درجة جامعية خاصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية بقسم القانون أو الاقتصاد، كما تضمن طلب تنظيم حلقات نقاشية لمجتمع الأعمال وللأكاديميين، بحيث تحمل رسالة مستهدفة عن المزايا والحقوق والقيود والالتزامات الناتجة عن عضوية منظمة التجارة العالمية، والسماح لمرشحين من دولة الإمارات بالاستفادة من فترات تدريبية في أمانة منظمة التجارة العالمية، والتعاون في بناء القدرات التجارية وتعزيز التنافسية والوعي والتواصل، إضافة إلى المساعدة الفنية وبناء القدرات لتحسين مناخ التجارة الإلكترونية في الإمارات . وبحسب وزارة التجارة الخارجية، فقد أشاد أعضاء المنظمة الذين شاركوا بمراجعة السياسة التجارية للدولة بالخطوات الحاسمة والراسخة التي اتخذتها الإمارات من أجل تنويع الاقتصاد والابتعاد على الاعتماد بشكل رئيس على عائدات النفط وتبنيها لنظام تجاري منفتح وقيود منخفضة على التجارة مكنتها من تجاوز الأزمة العالمية من دون التراجع عن تحرير التجارة . وقد شجع الأعضاء دولة الإمارات على متابعة جهودها من أجل تحقيق أهدافها القائمة على رؤية دولة الإمارات 2021 من أجل اقتصاد قائم على المعرفة والمنافسة . وقد طالب بعضهم الإمارات بتوسيع نطاق المشاركة الأجنبية في المشاريع الاستثمارية خارج المناطق التجارية الحرة، إضافة إلى ذلك، فإن الأعضاء قد دعوا دولة الإمارات إلى تطوير نظامها التنافسي عبر تطبيق تشريع كامل للمنافسة . وهذا ما تحقق مؤخراً باستصدار قانون المنافسة بالدولة . ومن جهة أخرى، سجلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً، في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وصنف التقرير الذي يغطي 132 دولة، الإمارات بين الدول العشر الأولى في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي (الفيزيائي) . ويستند التقرير إلى مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات والمؤسسات التي تعمل على تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائية، وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول على تحليل 4 مؤشرات رئيسة وهي النفاذ إلى السوق وإدارة الحدود والبنية التحتية للمواصلات والاتصالات ومؤشر بيئة الأعمال داخل هذه المناطق . ويمثل تقرير تمكين التجارة العالمية مقياساً مهماً لتقييم أداء الدولة في خلق بيئة مواتية للتجارة والعمل على تحسنها وتطويرها، وقد سلط التقرير الضوء على مجالات قوية أخرى في الأداء تفوقت فيها الدولة إقليمياً وحققت مراكز متقدمة عالمياً في قطاع التجارة، حيث حصلت الدولة على المركز ال 11 عالمياً في مجال إدارة الحدود، وال 18 عالمياً في مجال البنية التحتية للمواصلات والاتصالات، وال 12 عالمياً في مجال بيئة الأعمال، ما يعكس التزام الدولة تجاه الارتقاء بالقطاع التجاري إلى أعلى المستويات . وسجلت دولة الإمارات على مستوى المؤشرات الفرعية التي تضمنها التقرير المركز السابع عالمياً في مؤشر كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير - إدارة الحدود، والخامسة في مؤشر الأمن المادي (الفيزيائي) - فئة بيئة الأعمال، والمركز السادس والعشرين في مؤشر توفر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحققت الدولة المراكز القيادية لهذه المؤشرات إقليمياً . كما حققت الدولة المركز السادس عشر عالمياً في مؤشر البيئة التنظيمية . وبغرض تنمية وتطوير التجارة الخارجية للدولة، وللمواءمة مع رؤية حكومة دولة الإمارات للعام ،2021 تعمل وزارة التجارة الخارجية على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف . وتهدف سياسة الوزارة إلى تطوير سياسات الدولة التجارية، بما يتماشى مع تطور حجم التجارة الخارجية بالدولة وتواكباً مع المتغيرات المتسارعة على خريطة التجارة العالمية، وبما ينعكس على إثراء استراتيجيات التنوع الاقتصادي للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال فتح الأسواق أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات والبناء على عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية بتقدمها بمبادرات وتبنيها لمواقف تفاوضية تخدم السياسة التجارية للدولة القائمة على الانفتاح على الاقتصاد والأسواق العالمية . وكذلك من خلال التفاوض لإبرام الاتفاقيات التجارية . أما على صعيد الترويج التجاري للدولة في الخارج، فإن الوزارة، إدراكاً منها لأهمية التجارة للإمارات من حيث كونها محركاً للنشاط الاقتصادي ومولداً لفرص العمل، تقوم الوزارة بتنظيم والمشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية الإقليمية والدولية بوفود من القطاعين العام والخاص بالدولة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والدول الأخرى من خلال توفير البيئة الملائمة للشركات والمؤسسات الإماراتية لعرض منتجاتها السلعية والخدمية، وللتواصل المباشر مع عملائها في الخارج ولزيادة فرص الاستثمار للشركات الإماراتية في دول العالم ولجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة . وتتعاون الوزارة في هذا الصدد مع الجهات الاتحادية والمحلية كدوائر التنمية الاقتصادية وأجهزتها المتخصصة، إضافة إلى غرف الصناعة والتجارة في الدولة، ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة . كما تسهم الوزارة في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق التجاري والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي وفي الأنشطة الاقتصادية العالمية . من خلال المشاركة في المنتديات والمحافل التجارية والاقتصادية العالمية والتواصل مع المسؤولين عن الشأن الاقتصادي والتجاري في مختلف دول العالم الصديقة بغرض تقريب وجهات النظر حول قضايا التجارة والتنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وبقية دول العالم، انطلاقاً من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وقد شهد قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات زيادة ملحوظة متجاوزاً تداعيات الأزمة المالية العالمية لعام ،2009 وخلال النصف الأول من عام 2012 ارتفع معدل النمو في التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية إلى 5 .10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت التجارة الخارجية ما يقرب من نصف تريليون درهم بقيمة 499 مليار درهم . وفي جانب الصادرات فقد حققت معدلاً للنمو بلغ 40% بقيمة صادرات 77 مليار درهم مقابل 55 مليار درهم وبزيادة 22 مليار درهم . وبلغت نسبة زيادة الواردات 12% بقيمة 321 مليار درهم، بينما إعادة التصدير فقد بلغت القيمة 100 مليار درهم، وذلك عند المقارنة ببيانات النصف الأول من عام 2011 . وفي ظل تلك المعطيات تتوقع الوزارة أن تحقق التجارة الخارجية الإماراتية معدلاً للنمو ما بين 10% إلى 15% خلال عام 2012 . وفي جانب أبرز الشركاء التجاريين للدولة خلال النصف الأول من عام ،2012 فقد جاء إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ في الصدارة بقيمة 216 مليار درهم وبنسبة 44% من إجمالي التجارة . وفي المرتبة الثانية جاء إقليم أوروبا بقيمة 129 مليار درهم وبنسبة 26% ثم إقليم الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بقيمة 73 مليار درهم وبنسبة 15% . وتعد الأسواق الإفريقية والأسواق في دول أمريكا الجنوبية ووسط آسيا، ذات أهمية نسبية كبيرة في الترويج للصادرات الإماراتية بالخارج، حيث إن تلك الأسواق تشهد معدلات نمو متزايدة وتحمل كثيراً من الفرص الواعدة وتسعى وزارة التجارة الخارجية إلى استكشاف تلك الأسواق وتحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات الإماراتية إليها . وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية مع بعض الدول العربية التي شهدت اضطرابات سياسية، فقد أجرت وزارة التجارة الخارجية دراسة عن تأثير الحركات الحالية في الدول العربية في التجارة الخارجية الإماراتية مع تلك الدول حيث أظهرت محدودية انتقال أثر الاضطرابات في بعض الدول العربية على معدلات نمو التبادل التجاري الإماراتي لمجموعة أسباب أهمها أن قيمة التجارة الخارجية الإماراتية مع الدول المعنية مجتمعة تساوي أقل من 2% من حجم التجارة الخارجية للإمارات . وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة)، خلال النصف الأول من عام 2012 إلى 4 .718 مليار درهم، مقابل 7 .646 مليار درهم في النصف الأول من العام 2011 بزيادة 7 .71 مليار درهم وبنسبة نمو 1 .11% . وقالت الهيئة إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 499 مليار درهم خلال النصف الأول من العام ،2012 بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 5 .219 مليار درهم . وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الواردات من إجمالي التجارة العام للدولة خلال النصف الأول من العام 2012 بلغت 4 .449 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات من الإجمالي 8 .85 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 2 .183 مليار درهم، وفي ما يتعلق بتجارة المناطق الحرة، أوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة حقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21% خلال النصف الأول من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام ،2011 ليرتفع من 6 .181 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011 إلى 5 .219 ملياراً في النصف الأول 2012 . وشهدت قيمة واردات المناطق الحرة بالدولة نمواً مقداره 19% خلال فترة المقارنة لترتفع من 108 مليارات درهم إلى 128 ملياراً، بينما حققت قيمة الصادرات نمواً كبيراً خلال الفترة بلغت نسبته 74% لترتفع من 5 مليارات درهم إلى 7 .8 مليار خلال الفترة . كما بلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 21% لترتفع من 6 .68 مليار درهم إلى 8 .82 مليار، وذكرت الهيئة أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ 13 مليون طن في النصف الأول من العام ،2012 منها 4 .8 مليون طن وزن الواردات، و1 .1 مليون طن وزن الصادرات، و6 .3 مليون طن وزن إعادة التصدير . وتقول الإحصاءات إن إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ جاء في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين للدولة في مجال تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من عام ،2012 وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع المناطق الحرة بدولة الإمارات 3 .90 مليار درهم بنسبة 44% من إجمالي تجارة تلك المناطق، كذلك حل إقليم الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في المرتبة الثانية وحصل على نصيب 9 .52 مليار بنسبة 26% من إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة، تلاه إقليم أوروبا بنصيب 6 .36 مليار درهم بنسبة 18% من الإجمالي، ثم إقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 7 .15 مليار بنسبة 8% من الإجمالي، وإقليم شرقي وجنوبي إفريقيا 3 .6 مليار بنسبة 3%، وأخيراً إقليم غرب ووسط إفريقيا 4 .3 مليار درهم بنسبة 2% من إجمالي تجارة الدولة للمناطق الحرة خلال النصف الأول" . ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في النصف الأول من العام ،2012 شهد ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية خلال الفترة 6 .53 مليار درهم، منها 1 .5 مليار درهم فقط قيمة الواردات، و3 مليارات قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من المناطق الحرة بالدولة إلى تلك الدول 6 .45 مليار درهم . وعلى المستوى الخليجي، بلغت قيمة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي 46 مليار درهم خلال النصف الأول من عام ،2012 منها 3 .19 مليار درهم قيمة الواردات، و8 .11 مليار درهم قيمة الصادرات و8 .14 مليار درهم قيمة إعادة التصدير بنسبة مساهمة 2 .9 % من التجارة الخارجية للدولة خلال نصف العام 2012 . وتعد السعودية في صدارة الترتيب بالنسبة إلى الشركاء التجاريين من دول المجلس للإمارات خلال الفترة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1 .15 مليار درهم بنسبة 33%من إجمالي قيمة التجارة مع دول التعاون، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بقيمة 8 .10 مليار درهم بنسبة 23%، ثم الكويت بنصيب 1 .10 مليار درهم بنسبة 22%، والبحرين 2 .5 مليار درهم بنسبة 11%، وأخيراً قطر 8 .4 مليار درهم بنسبة 10% . وبصفة عامة تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي على قمة سلم الأولويات بالنسبة إلى تنمية التجارة الخارجية الإماراتية وتعزيز التعاون التجاري تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، نظراً لتوافر عديد من المقومات والحوافز لدفع التجارة الخارجية البينية ومضاعفاتها لتتناسب مع حجم العلاقات الاقتصادية المتميزة بين دول المجلس .
