كشفت وزيرة التجارة الخارجية الشيخة لبنى القاسمي عن تطلعات الإمارات إلى توسيع حضورها في الأسواق الإفريقية وأسواق أمريكا الجنوبية ووسط آسيا في المستقبل القريب، وأكدت القاسمي في حوار خاص مع "الخليج" أن مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة مرشحة للنمو هذا العام بعد أن بلغت نحو 10% العام الماضي، لافتة إلى تجارة الإمارات الخارجية قد نمت في 2011 بنسبة 4 أضعاف نمو التجارة العالمية . وتوقعت القاسمي نمو التجارة الخارجية للدولة في العام 2012 بنسبة تراوح بين 10-15% مقارنة بالعام الماضي، كما شددت وزيرة التجارة الخارجية على ضآلة تأثر الإمارات بالربيع العربي، حيث إن الدول العربية التي شهدت تغيرات واضطرابات سياسية مجتمعة لا تشكل نحو 2% من إجمالي تجارة الدولة الخارجية، لافتة إلى أن الدول الخليجية تأتي على رأس أولويات الإمارات في تعزيز تجارتها البينية نظرا لتوافر مقومات عديدة يمكن الاعتماد في هذا الغرض . وأبدت الشيخة لبنى تفاؤلاً حذراً بنتائج مفاوضات الدوحة في ظل ضعف الإرادة السياسية لإنجاحها، منوهة بأن الوزارة تعتبر عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية إحدى أهم ركائز نشاطها وعملها، وهي تحرص على تنفيذ رؤية الحكومة 2021 في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافس، وتسعى إلى تلبية متطلبات الدول الأعضاء في المنظمة بما يتناسب مع استراتيجية الدولة وسياستها في تعزيز وتطوير تجارتها الخارجية . وشددت الوزيرة القاسمي على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية والدولية والإقليمية، إضافة إلى أهمية الترويج التجاري في تعزيز قطاع التجارة الخارجية، منوهة بإشادة أعضاء منظمة التجارة العالمية بمراجعة السياسة التجارية للدولة والخطوات الحاسمة والراسخة التي اتخذتها من أجل تجاوز الأزمة العالمية بكل نجاح ومن دون التراجع عن تحرير التجارة . هذه بعض ملامح التجارة الخارجية للدولة كما تصفها الوزيرة الشيخة لبنى القاسمي، وفي نص حورانا التالي معها تكمن التفاصيل: إبرام الاتفاقيات التجارية لفتح الأسواق وتحقيق التنوع الاقتصادي ما متطلبات تطوير أدوات التجارة الخارجية للدولة وزيادة مشاركتها في الناتج المحلي على ضوء مراجعة سياستها التجارية؟ - بغرض تنمية وتطوير التجارة الخارجية للدولة، وللموائمة مع رؤية حكومة دولة الإمارات للعام ،2021 تعمل وزارة التجارة الخارجية على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي والمتعدد الاطراف . وتهدف سياسة الوزارة إلى تطوير سياسات الدولة التجارية بما يتماشى مع تطور حجم التجارة الخارجية بالدولة وتواكباً مع المتغيرات المتسارعة على خارطة التجارة العالمية وبما ينعكس على إثراء استراتيجيات التنوع الاقتصادي للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص وذلك من خلال فتح الأسواق أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات والبناء على عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية بتقدمها بمبادرات وتبنيها لمواقف تفاوضيه تخدم السياسة التجارية للدولة القائمة على الانفتاح على الاقتصاد والأسواق العالمية . وكذلك من خلال التفاوض لإبرام الاتفاقيات التجارية . أما على صعيد الترويج التجاري للدولة في الخارج فإن الوزارة، إدراكاً منها لاهمية التجارة للإمارات من حيث كونها محركا للنشاط الاقتصادي ومولداً لفرص العمل، تقوم الوزارة بتنظيم والمشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية الإقليمية والدولية بوفود من القطاعين العام والخاص بالدولة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والدول الأخرى من خلال توفير البيئة الملائمة للشركات والمؤسسات الامارتية لعرض منتجاتها السلعية والخدمية، وللتواصل المباشر مع عملائها في الخارج ولزيادة فرص الاستثمار للشركات الإماراتية في دول العالم ولجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة . وتتعاون الوزارة في هذا الصدد مع الجهات الاتحادية والمحلية كدوائر التنمية الاقتصادية وأجهزتها المتخصصة، إضافة لغرف الصناعة والتجارة في الدولة . ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة . كما تسهم الوزارة في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق التجاري والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي وفي الأنشطة الاقتصادية العالمية . من خلال المشاركة في المنتديات والمحافل التجارية والاقتصادية العالمية والتواصل مع المسؤولين عن الشأن الاقتصادي والتجاري في مختلف دول العالم الصديقة بغرض تقريب وجهات النظر حول قضايا التجارة والتنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وبقية دول العالم، انطلاقاً من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية . في سياق حديثكم حول عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية، ما هي الإجراءات التي تبنتها الوزارة في إطار تنفيذ مقترحات الدول الأعضاء في المنظمة حول سياستها التجارية والاستثمارية؟ - لقد أشاد أعضاء المنظمة الذين شاركوا بمراجعة السياسة التجارية للدولة أواخر مارس الماضي بالخطوات الحاسمة والراسخة التي اتخذتها الإمارات من أجل تنويع الاقتصاد والابتعاد على الاعتماد بشكل رئيس على عائدات النفط وتبنيها لنظام تجاري منفتح وقيود منخفضة على التجارة مكنتها من تجاوز الأزمة العالمية بكل نجاح ومن دون التراجع عن تحرير التجارة . وقد شجع الأعضاء دولة الإمارات على متابعة جهودها من أجل تحقيق أهدافها القائمة على رؤية دولة الإمارات 2021 من اجل اقتصاد قائم على المعرفة والمنافسة . وقد طالب بعضهم الإمارات بتوسيع نطاق المشاركة الأجنبية في المشاريع الاستثمارية خارج المناطق التجارية الحرة، إضافة إلى ذلك، فإن الأعضاء قد دعوا دولة الإمارات لتطوير نظامها التنافسي عبر تطبيق تشريع كامل للمنافسة . وهذا ما تحقق مؤخراً باستصدار قانون المنافسة بالدولة . وبالمقابل فإن الوزارة على تواصل دائم مع شركائها من الجهات الرسمية في الدولة، من أجل تأكيد التزام دولة الإمارات بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، وللعمل مع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الدعم الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي والذي سيجري مراجعته من قبل منظمة التجارة العالمية لضمان توافقه مع التزامات دول المجلس تجاهها . كما أن هناك حزمة من القوانين التجارية والاقتصادية الجاري استصدارها أو تحديث القائم منها، وهذا يوضح بجلاء سعي الإمارات للتواكب مع المتغيرات العالمي وأيضاً تقيدها بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، ويدلل على مرونة اقتصادها وفي المحصلة، فإن ملاحظات الدول الأعضاء تعكس أهمية المكانة التي تتميز بها دولة الإمارات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، ولذلك فإن الوزارة تعمل مع شركائها في الدولة لتطوير بيئة التجارة والأعمال والاستجابة، عندما يكون ذلك في مصلحة الدولة، لملاحظات أعضاء المنظمة بخصوص نظامها التجاري والاقتصادي . كيف تصفون تطور مفاوضات "الدوحة" بين دول منظمة التجارة العالمية، وما أبرز التحديات التي لاتزال تواجهها حتى الآن؟ لقد أشرت في منتدى منظمة التجارة العالمية الذي عقد في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى القول إنني متفائلة بحذر بشان مستقبل النظام التجاري المتعدد الاطراف . وذلك لأن النظام التجاري متعدد الأطراف بات مهدداً إلى حدّ كبير نتيجة الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق حول "جولة الدوحة"، التي لطالما اعتبرت بمنزلة بوليصة تأمين ضد السياسات الحمائية التي من شأنها أن تتسبب في عرقلة أو تأخير مسيرة الانتعاش من الركود الاقتصادي العالمي . ومن هنا، يمكن القول إنّ النظام التجاري متعدد الأطراف سيكون في أزمة حقيقية طالما أن مسار مفاوضات "جولة الدوحة" لا يزال متعثراً، لأنه كان يؤمل أن تؤدي تلك الجولة الى انتعاش التجارة العالمية وما يرافقها من مكاسب لأعضاء المنظمة إضافة الى مكاسب اضافية للدول النامية . ويعود السبب في تعثر جولة الدوحة إلى تراجع الدول الأعضاء من الدول الكبرى المتقدمة والنامية عن دفع المفاوضات بالاتجاه الصحيح، وعدم تقريب وجهات النظر بشأن ما يعتبره كل جانب "مخرجات متوازنة لجولة الدوحة"، خصوصا التوازن بين إزالة الدعم عن المنتجات الزراعية ومزيد من فتح الاسواق للسلع الصناعية وتجارة الخدمات . كما يمكننا أن نرى عدداً من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تتجه نحو اتخاذ مواقف أكثر احترازية بسبب عوامل عدة أبرزها، الارتفاع المتسارع في أعداد الاتفاقيات التجارية الحرة، الثنائية والإقليمية، مصحوباً بالانكماش الاقتصادي وأزمة الديون السيادية الأوروبية . إذاً "كيف يمكن إيجاد حلول فاعلة للخروج من هذا المأزق؟" . الجواب أن الحل يكمن في "إيجاد الشجاعة السياسية لاتخاذ الخطوات العملية التي من شأنها دفع الدول الأعضاء للانخراط في مفاوضات صادقة وشفافة" . ولذلك فنحن متفائلون ولكن بحذر بشأن نهاية ناجحة لمفاوضات أجندة الدوحة . ماذا عن مساهمة قطاع أو مجال التجارة الخارجية في الناتج المحلي للإمارات خلال العام الجاري؟ - بلغت قيمة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 982 مليار درهم لعام ،2011 بالأسعار الحقيقية وبمعدل نمو 2 .4% مقارنة بعام 2010 . كما أن مساهمة القطاع غير النفطي في تكوين الناتج بلغت 69% . وفي ما يتعلق بمساهمة التجارة الخارجية للدولة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت 8 .9% في عام 2011 . كما علينا أن ننظر لتطورات إيجابية على صعيد مؤشرات الأداء لتجارة الإمارات الخارجية قياساً بالتجارة العالمية فعلى الرغم من ظروف تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن التجارة الخارجية للإمارات حققت معدلاً للنمو بلغ 23% في عام 2011 بما يفوق أربعة أضعاف معدل نمو التجارة العالمية وبقيمة 923 مليار درهم . كم تتوقعون نمو التجارة الخارجية للدولة نهاية العام الجاري، ومن هم أبرز الشركاء التجاريين للدولة خلال النصف الأول من العام 2012؟ - شهد قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة زيادة ملحوظة متجاوزاً تداعيات الأزمة المالية العالمية لعام ،2009 واستمر مؤشر نمو التجارة الخارجية للدولة في اتجاهه التصاعدي، فخلال عام 2011 حققت التجارة الخارجية معدلاً للنمو بلغ 23% مقارنة ب14% في عام 2010 وبزيادة في القيمة قدرها 2 .173 مليار درهم، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية 6 .927 مليار درهم في عام ،2011 بينما كانت 4 .754 في عام 2010 . وخلال النصف الأول من عام 2012 ارتفع معدل النمو في التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية إلى 5 .10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فقد بلغت التجارة الخارجية ما يقرب من نصف تريليون درهم بقيمة 499 مليار درهم . وفي جانب الصادرات فقد حققت معدلاً للنمو بلغ 40% بقيمة صادرات 77 مليار درهم مقابل 55 مليار درهم وبزيادة 22 مليار درهم . وبلغت نسبة زيادة الواردات 12% بقيمة 321 مليار درهم بينما إعادة التصدير فقد بلغت القيمة 100 مليار درهم، وذلك عند المقارنة ببيانات النصف الأول من عام 2011 . وفي ظل تلك المعطيات نتوقع أن تحقق التجارة الخارجية الإماراتية معدلا للنمو ما بين 10% إلى 15% خلال عام 2012 . وفي جانب أبرز الشركاء التجاريين للدولة خلال النصف الأول من عام ،2012 فقد جاء إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي في الصدارة بقيمة 216 مليار درهم وبنسبة 44% من إجمالي التجارة . وفي المرتبة الثانية جاء إقليم أوروبا بقيمة 129 مليار درهم وبنسبة 26% ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 73 مليار درهم وبنسبة 15% . ما الأسواق الجديدة التي تتطلع لها الإمارات هذا العام، وهل تأثرت التجارة الخارجية للدولة بالتقلبات التي شهدتها بعض البلدان العربية؟ - تعد الأسواق الإفريقية والأسواق في دول أمريكا الجنوبية ووسط آسيا، ذات أهمية نسبية كبيرة في الترويج للصادرات الإماراتية بالخارج، حيث إن تلك الأسواق تشهد معدلات نمو متزايدة وتحمل كثير من الفرص الواعدة وتسعى وزارة التجارة الخارجية إلى استكشاف تلك الأسواق وتحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات الإماراتية بها . وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية مع بعض الدول العربية التي شهدت اضطرابات سياسية، فقد أجرت وزارة التجارة الخارجية دراسة عن تأثيرات الحركات الحالية بالدول العربية في التجارة الخارجية الإماراتية مع تلك الدول، حيث أظهرت محدودية انتقال أثر الاضطرابات في بعض الدول العربية على معدلات نمو التبادل التجاري الإماراتي خلال الربع الأول من عام 2011 وذلك للأسباب التالية: - قيمة التجارة الخارجية الإماراتية مع الدول المعنية (مصر-ليبيا-تونس-سوريا-اليمن)، مجتمعة تساوي أقل من 2% من حجم التجارة الخارجية للإمارات في عام 2010 . - شهدت التجارة الخارجية لتلك الدول مجتمعة مع الإمارات نمواً بنسبة 1% فقط في عام 2010 مقارنة بعام 2009 على الرغم من أن هيكل التجارة الخارجية الإماراتية إجمالا شهد نمواً بنسبة 14% عن ذات الفترة . - انخفاض ترتيب الأهمية النسبية لحجم التبادل التجاري للدول المعنية بصفة منفردة مع الإمارات خاصة كل من تونسوسوريا . بلغت قيمة الزيادة في حجم التجارة الخارجية الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2011 مقارنة بالربع الأخير من عام 2010 ما يساوي 45 ضعف حجم الانخفاض في التجارة الخارجية للدول المعنية، ما يعمل على تدنيه هامش التأثير لانخفاض التجارة الخارجية مع تلك الدول في فترة المقارنة . - تعد ليبيا من أكثر الدول تأثيراً في الانخفاض في حجم التبادل التجاري وبنسبة مساهمة 74% من حجم الانخفاض، وأقل الدول سوريا بنسبة مساهمة 2% . كيف تنظرون إلى الواقع الحالي للتجارة البينية الخليجية، وما سبل تعزيزها وتطويرها من وجهة نظركم؟ - بلغت قيمة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي 46 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012 منها 3 .19 مليار درهم قيمة الواردات ، و8 .11 مليار درهم قيمة الصادرات و8 .14 مليار درهم قيمة إعادة التصدير بنسبة مساهمة 2 .9% من التجارة الخارجية للدولة خلال نصف العام 2012 .
