أعلنت دائرة المالية الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن الإحصائيات السنوية الخاصة بعمليات التجارة الخارجية خلال عام 2010 عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي حيث بلغ الحجم الكلي للتجارة الخارجية لإمارة أبوظبي 109 مليارات و176 مليون درهم لعام بانخفاض قدره 58ر2 في المائة مقارنة بعام 2009 . وأظهرت الإحصائيات الجمركية تراجع حجم واردات الإمارة التي بلغت 574. 86 مليار درهم في عام 2010 بانخفاض نسبته 8ر7 في المائة مقارنة مع 872. 93 مليار درهم لعام 2009 في حين ارتفع حجم صادرات الإمارة غير النفطية من 500. 9 مليار درهم في عام 2009 إلى 610. 11 مليار درهم في عام 2010 وبارتفاع نسبته 2ر22 في المائة. أما حجم تجارة إعادة التصدير فقد وصل إلى 991. 10 مليار درهم بارتفاع نسبته 4ر26 في المائة مقارنة مع 694. 8 مليار درهم في عام 2009 . وقال السيد سعيد أحمد عبدالله المهيري مدير عام الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي ان البيانات الإحصائية لعام 2010 أظهرت استمرار النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 في حين شهدت انخفاضا في حجم الواردات مما يعكس التحسن الذي شهده الميزان التجاري للإمارة خلال العام الماضي. وأضاف أن ( نمو الصادرات غير النفطية يعكس القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية من جهة وصحة توجه السياسات الاقتصادية التي تنتهجها قيادتنا الحكيمة من جهة أخرى) مؤكدا السعي بشكل متواصل لتسهيل التجارة الخارجية وتعزيز معدلات النمو في حجم الصادرات بما يكفل تنشيط العجلة الاقتصادية في الإمارة.. ومتوقعا المزيد من النتائج الإيجابية على صعيد التجارة الخارجية خلال العام الجاري 2011 . وكشفت الإحصائيات السنوية لحجم التجارة الخارجية عن تنامي دور المنافذ الجوية حيث توزعت الواردات بنسبة 4ر19 في المائة على المنافذ الجوية و 4. 57 في المائة على المنافذ البحرية و 2. 23 في المائة على المنافذ البرية. وأوضح أن التجارة الخارجية تعتبر من أهم القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكافة دول العالم ؛ مؤكدا السعي إلى تعظيم التجارة الخارجية للدولة التي تعتبر عنصراً مؤثراً في الاقتصاد وأحد المؤشرات المهمة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية وكذلك السعي إلى تعزيز علاقات مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي مع كافة دول العالم من أجل الانفتاح أكثر على اقتصادات الدول المتقدمة والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة المتوفرة لديها. وقد بينت إحصائيات التجارة الخارجية نسب الواردات وإعادة التصدير والصادرات وفقاً للدول المتعامل معها حيث احتلت البرازيل المرتبة الأولى من حيث الصادرات غير النفطية تلتها النرويج في المرتبة الثانية ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة ولعل أبرز ما ميز تقرير هذا العام من حيث الصادرات نمو في قيمة الصادرات إلى سلطنة عمان بنسبة 110 في المائة. أما بالنسبة إلى الواردات فقد احتلت الولاياتالمتحدةالأمريكية المرتبة الأولى من حيث الواردات تبعثها المملكة العربية السعودية فيما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة وقد تميزت تركيا من حيث نمو الواردات بين العامين 2009 و2010 والتي ارتفعت بنسبة 49 في المائة. واحتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى بالنسبة لتجارة إعادة التصدير في حين حلت دولة قطر في المرتبة الثانية والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بينما شهدت عمليات إعادة التصدير إلى دولة باكستان نموا كبيرا بلغت نسبته 373 في المائة.
