بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من عام 2012 نحو 678 مليار درهم، مقابل 608 مليارات خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 70 مليار درهم . وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بمعدل 12% خلال الفترة المذكورة . قالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان إن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ،2012 كشفت استمرار بند الصادرات في النمو بمعدلات بلغ مقدارها 49% خلال الفترة، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة 8 .112 مليار درهم خلال الفترة، مقابل 5 .75 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 3 .37 مليار درهم . وأضافت أن نسبة زيادة الواردات خلال الفترة المذكورة بلغت 11%، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 4 .388 مليار درهم إلى 7 .431 مليار درهم، بزيادة 3 .43 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 5 .133 مليار درهم، منخفضة بنسبة 7% عن نفس الفترة من العام السابق . وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012 بلغ نحو 1 .85 مليون طن، منها 7 .37 مليون طن وزن الواردات، و6 .40 مليون طن وزن الصادرات، و8 .6 مليون طن وزن إعادة التصدير . وأكدت الهيئة أن زيادة حجم التجارة الخارجية يعكس حركة النمو المتصاعدة في الاقتصاد الإماراتي بعد الأزمة المالية التي ضربت أرجاء العالم في ،2008 كما يعكس ارتفاع مستوى كفاءة المنافذ الجمركية، ونجاح الإدارات الجمركية المحلية في تبني استراتيجيات تطوير وتحديث كان لها آثار إيجابية في تسير حركة التجارة بين الدولة وشركائها التجاريين في مختلف دول العالم . وأضافت الهيئة: "بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي في شهر أغسطس/آب 2012 وحده نحو 84 مليار درهم، منها 7 .51 مليار درهم قيمة الواردات، و1 .18 مليار قيمة الصادرات، و3 .14 مليار قيمة إعادة التصدير" . وذكرت الهيئة أن هيكل التجارة من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ،2012 واحتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 8 .284 مليار درهم بنسبة 43% من إجمالي التجارة . وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 3 .189 مليار درهم بنسبة 28% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنصيب 95 ملياراً بنسبة 14%، وإقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 7 .58 مليار بنسبة 9% . وحل إقليم غرب ووسط إفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بنصيب 5 .19 مليار درهم بنسبة 9 .2%، وأخيراً إقليم شرق وجنوب إفريقيا 6 .17 مليار بنسبة 6 .2%من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الفترة المذكورة . وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 59 مليار درهم خلال الفترة، منها 7 .23 مليار درهم قيمة الواردات، و2 .16 مليار درهم قيمة الصادرات، و19 ملياراً قيمة إعادة التصدير . واستمرت السعودية في تربعها على صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 8 .19 مليار درهم بنسبة 6 .33% من إجمالي قيمة التجارة مع دول التعاون، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 1 .14 مليار درهم بنسبة 8 .23%، ثم الكويت بنصيب 1 .12 مليار درهم بنسبة 5 .20%، والبحرين 6 .6 مليار درهم بنسبة 2 .11%، وأخيراً قطر 4 .6 مليار درهم بنسبة 8 .10% . وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ،2012 من حيث القيمة، نحو 5 .97 مليار درهم، منها 1 .44 مليار درهم قيمة الواردات، و1 .23 مليار درهم قيمة الصادرات و3 .30 مليار درهم قيمة إعادة التصدير . وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية خلال الفترة المذكورة أن الذهب والماس والحلي والمجوهرات والسيارات وأجهزة الهواتف تحتل صدارة ترتيب أفضل عشر سلع يتم التعامل عليها في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة استيراداً وتصديراً وإعادة تصدير . الذهب في صدارة السلع المستوردة ب 87 ملياراً والمصدرة ب 64.6 مليار قالت الهيئة الاتحادية للجمارك: "جاء الذهب في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها خلال الفترة بقيمة 4 .87 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 6 .25 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 8 .24 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1 .24 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 7 مليارات درهم" . وأضافت: "احتل الذهب كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج خلال الفترة بقيمة 6 .64 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بقيمة 7 .4 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 8 .3 مليار درهم، والألمونيوم غير مشغول بقيمة 3 مليارات درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 1 .2 مليار درهم" . وأوضحت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الفترة بقيمة 4 .26 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 3 .20 مليار درهم، والسيارات بقيمة 1 .11 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 3 .8 مليار درهم، وأجزاء ولوازم الجرارات بقيمة 3 .3 مليار درهم، والذهب بقيمة 5 .2 مليار درهم . وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى بلغ نحو 11 مليار درهم، منها 5 .5 مليار درهم للواردات، و904 ملايين درهم للصادرات، و7 .4 مليار درهم لإعادة التصدير .
