قدمت وزارة الشئون القانونية اليوم لمجلس الوزراء مشروع قرار يبحث ايجاد كيان قانوني يعنى بمعالجة ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم من قبل القوات او المجموعات المسلحة وتنفيذ التزامات اليمن الدولية بهذا الشأن. جددت حكومة الوفاق الوطني لدى مناقشتها القرار التزام اليمن بالمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الاطفال من التجنيد غير المشروع، معتبرة تجنيد الأطفال من الافعال المجرمة. وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد شدد مجلس الوزراء على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها منع تجنيد الاطفال ما دون سن الثامنة عشرة. وتضمن مشروع القرار مقترحات بتشكيل لجنة لتنفيذ التزامات اليمن بإنهاء ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم تتولى اتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ التزامات اليمن تجاه ظاهرة تجنيد الاطفال ومنع استغلالهم باي شكل من الاشكال، وكذا ضمان حماية الاطفال المسرحين واعادة ادماجهم في المجتمع وتأهيلهم بما يمكنهم من المشاركة الايجابية تجاه مجتمعهم، اضافة الى وضع وتنفيذ برامج توعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخلق راي عام تجاه ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم والاثار السلبية التي تلحقها هذه الظاهرة بالأطفال والمجتمع بصورة عامة. وتشير تقديرات إلى أن المجندين الأطفال دون 18 عاما في قوات الجيش والأمن تصل نسبتهم إلى 30%، وشهد عام انطلاق الثورة الشعبية في اليمن 2011 تجنيد آلاف من الأطفال في قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والفرقة الأولى مدرع قبل، وهي تشكيلات عسكرية تخضع للهيكلة إثر قرارات أصدرها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الأسبوع قبل الفائت. وحددت قوانين الدفاع الوطني، والجرائم والعقوبات العسكرية، والخدمة الإلزامية سن المتقدم للتجنيد بألا يقل عن 18 عاما، ولكن ذلك لم يكتسب طابعا إلزاميا، ولم ينص على عقوبات لمن يخالفها.