أكد مجلس الوزراء أن الإضرابات والإعتصامات في المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي وصلت إلى مستوى غير مقبول. وشدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على أن حرية التعبير عن المطالب المشروعة والقانونية حق مكفول للجميع، شريطة عدم توقيف المنشآت الخدمية العامة وإلحاق أضرار وخسائر فادحة بالاقتصاد الوطني، والإضرار بمصالح ومعيشة المواطنين. وأكد مجلس الوزراء على أهمية التقيد بالقوانين والتشريعات النافذة في التعامل مع القضايا الحقوقية والمطلبية، والتصدي الحازم للإضرابات غير المشروعة والمفتعلة التي تسعى إلى تعطيل الحياة العامة والأضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، خاصة التي تمس بشكل مباشر معيشة وحياة الناس. وأهاب بالجميع تفهم دقة وخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن ما يحتم على كافة مكونات المجتمع التعاون ومراعاة الظروف الراهنة لاجتياز وانجاح المرحلة الانتقالية الحالية والعبور بالوطن الى بر الامان باعتبار ذلك مسئولية تشاركيه ومجتمعية تقع على عاتق الجميع دون استثناء. ولفت المجلس الى ان الحكومة ستعمل على التجاوب مع كافة المطالب الحقوقية والقانونية اذا ما تحسنت الاوضاع الاقتصادية خاصة في حالة تحسن الايرادات العامة للدولة. وناقش مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من وزير الشئون القانونية والخاص بايجاد كيان قانوني يعنى بمعالجة ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم من قبل القوات او المجموعات المسلحة وتنفيذ التزامات اليمن الدولية بهذا الشان. وجدد المجلس تاكيد التزام اليمن بالمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الاطفال من التجنيد غير المشروع، واعتبار ذلك من الافعال المجرمة. وشدد المجلس على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها منع تجنيد الاطفال ما دون سن الثامنة عشرة. وتضمن مشروع القرار مقترحات بتشكيل لجنة لتنفيذ التزامات اليمن بانهاء ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم تتولى اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ التزامات اليمن تجاه ظاهرة تجنيد الأطفال ومنع استغلالهم بأي شكل من الأشكال.