قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إن قضية التقسيم والتجزئة تهدد مختلف الدول العربية وسوريا في المقدمة، حيث اعتبر أن الحل العسكري لن يجدي نفعاً، والتسوية تتحقق بالحلول السياسية. بيروت:اكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الخميس ان سوريا "مهددة بالتقسيم اكثر من اي وقت مضى"، داعيا الى تسوية سياسية ومشددا على عقم الحل العسكري. وقال نصرالله في مراسم احياء ذكرى اربعين الحسين التي اقيمت في بعلبك (شرق) ونقلها تلفزيون "المنار" التابع لحزبه مباشرة على الهواء، "اخطر ما تواجهه منطقتنا وامتنا في هذه المرحلة وخصوصا في السنوات الاخيرة هو مشروع اعادة تقسيم المنطقة الى دويلات صغيرة على اساس طائفي او مذهبي او عرقي او جهوي". واضاف "موقفنا المبدئي والعقائدي هو رفض اي شكل من اشكال التقسيم او دعوات الانفصال او التجزئة في اي دولة عربية او اسلامية، وندعو الى الحفاظ على وحدة كل بلد مهما غلت التضحيات مهما كانت الصعوبات والمظالم ومهما كانت المطالب محقة". وتابع نصرالله "هذا الامر يهدد اليوم العديد من البلدان العربية: من اليمن الى العراق الى سوريا المهددة اكثر من اي وقت مضى الى مصر الى ليبيا حتى الى السعودية، هناك مشاريع تقسيم ومخططات انقسام. يجب ان تواجه هذه المخططات". وعن لبنان، شدد نصرالله على وجوب "التأكيد اليوم اكثر من اي زمن مضى على تمسكنا بوحدته ارضا وشعبا ودولة ومؤسسات. واذا اطلت من هنا وهناك مشاريع دويلات او امارات، يجب ان يرفضها اللبنانيون جميعا. لبنان اصغر من ان يقسم او يجزأ". واشار الى ان لبنان هو "اكثر بلد يتاثر بما يجري حوله وخصوصا في سوريا بسبب تركيبة لبنان الداخلية والتنوع الطائفي والمذهبي والسياسي...". وتوقف عند نزوح "حوالى مئتي الف" من السوريين او الفلسطينيين او اللبنانيين المقيمين في سوريا الى لبنان منذ بدء النزاع قبل 21 شهرا. وقال نصرالله "الحل الحقيقي لملف النازحين هو معالجة السبب اي العمل من اجل ان يكون هناك تسوية سياسية في سوريا توقف نزف الدماء والقتال والحرب الدائرة حتى يعود هؤلاء الاهل الى بيوتهم وديارهم وارضهم". واعتبر ان "الذي يتحمل مسؤولية استمرار النزوح هو نفسه الذي يتحمل مسؤولية نزف الدم وهو الذي يعيق ويمنع السوريين من الذهاب الى حوار سياسي والى تسوية سياسية سواء كان داخل سوريا او على مستوى دول الاقليم او على مستوى المجتمع الدولي". وتابع "هذه المعركة اذا استمرت فيها الخيارات العسكرية هي معركة طويلة". ودعا نصرالله الذي يشكل حزبه مع حلفائه الغالبية الحكومية والبرلمانية، الحكومة اللبنانية الى تطوير "موقفها السياسي" في الملف السوري. وقال ان "الدولة اللبنانية معنية اليوم ان تقول للاميركيين والاوروبيين والامم المتحدة وجامعة الدول العربية، انتم تحملون لبنان ما لا يطيق اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا". واضاف "يجب ان تكون هنك حركة سياسية جادة باتجاه الضغط او المساعدة من اجل ان يكون في سوريا حل سياسي وحوار سياسي وتسوية سياسية"، مشيرا الى ان "النأي بالنفس لا يعني البقاء مكتوفي الايدي". واعتمدت الحكومة اللبنانية منذ بدء النزاع في سوريا "سياسة النأي بالنفس".تجنبا لمزيد من الانقسامات في البلد الصغير المقسوم اصلا بين مؤيدين للنظام السوري والمناهضين له، ولتداعيات للنزاع على ارض لبنان. ملف المخطوفين دعا نصرالله الحكومة اللبنانية الى "التفاوض المباشر" مع خاطفي اللبنانيين الشيعة في سوريا، والضغط على تركيا والسعودية وقطر لحسم هذه المسألة. وقال نصرالله "ادعو بكل وضوح الحكومة اللبنانية الى التفاوض المباشر مع الخاطفين (...) هذا ما تقوم به اكبر الدول في العالم مثل هذه الحالات". واضاف "على الحكومة ان تكلف احد المسؤولين اللبنانيين بان يذهب الى تركيا ويتفاوض مع الخاطفين". واعتبر ان على الحكومة اللبنانية ان "تبذل جهدا باتجاه الدول المؤثرة على المجموعة الخاطفة، (...) والدول معروفة وهي تركيا والسعودية وقطر"، مشيرا الى ان هذه الدول هي الدول القادرة على ان تحسم هذا الملف. وقال ان هذه الدول "هي التي تدفع اموالا وهي التي تمول وتسلح وتتواصل مع المجموعات المقاتلة، وتركيا تعطي التسهيلات على الحدود. ودعا الحكومة الى "تصرف مسؤول جاد حقيقي"، معتبرا ان "حركة الدولة في هذا الملف غير مقنعة وغير مرضية". وخطف في 22 ايار/مايو احد عشر لبنانيا خلال عودتهم من زيارة الى ايران برا عن طريق تركياوسوريا. وتم الافراج عن احدهم بعد شهر من عملية الخطف، وعن مواطن ثان في ايلول/سبتمبر. وتدعي المجموعة التي تحتجزهم ويتزعمها شخص يقدم نفسه باسم ابو ابراهيم انها تنتمي الى الجيش السوري الحر. الا ان الجيش الحر نفى مسؤوليته عن العملية. ويقوم اهالي المخطوفين بين وقت وآخر بتحركات احتجاجية للمطالبة بالافراج عن ابنائهم. وهددوا اخيرا بتنفيذ سلسلة تحركات لتعطيل المصالح التركية في لبنان للضغط على انقرة من اجل المساعدة في اطلاق اقاربهم.