كرمت وزارة الاقتصاد أمس بحضور المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، والمهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد مجموعة من شركائها الاستراتيجيين الذين تعاونوا معها خلال العام 2012 في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والنهوض بالاقتصاد الوطني . أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين بشكل مستمر لأنهم القوة الداعمة لعملية النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات عاماً بعد عام، ودون توقف منذ تأسيسها وإلى الآن، والذي أتى من خلال التعاون الوثيق بين جميع جهات القطاع الحكومي والخاص، إيماناً بأن النجاح لا يأتي إلا من خلال تكاتف الأيدي والعمل المشترك لتحقيق هدف واحد وهو النجاح والتميز . وقال إن الإمارات وخلال العام ،2012 والذي ودعناه منذ أيام قليلة، ستتمكن من تحقيق نمو ملحوظ في ناتجها الوطني، كما أن التوقعات تشير إلى معدلات نمو تفوق هذه المعدلات في العام الجاري، وذلك يعود بكل تأكيد إلى المساعي الحثيثة لجميع العاملين في الوزارة لتطبيق وتنفيذ السياسات والمبادرات التي تضمنها خطة الوزارة الاستراتيجية . وأوضح المنصوري في كلمته أمام الشركاء الاستراتيجيين أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي أيضاً من تعزيز سياسة الانفتاح الدولي، وذلك من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للإمارات، وحرصت الوزارة من خلالها على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع . وأضاف أن الإمارات تميزت بتحقيق مجموعة من الإنجازات العالمية حيث إنها احتلت المرتبة الأولى عربياً في الاقتصاد القائم على المعرفة، والمرتبة 24 من أصل 144 دولة من جميع أنحاء العالم . وتابع أن الوزارة تحرص بشكل دائم على متابعة تنفيذ خطتها التشغيلية المنسجمة مع استراتيجيتها، وفق مبادرات واضحة ومدروسة مبنية على أسس علمية دقيقة تستند إلى الوقت والمعايير التي تواكب التطور الذي يشهده اقتصاد الدولة، والذي يرتكز على التنوع الاقتصادي وتعزيز عمل القطاعات كافة لضمان تحقيق النجاحات الاقتصادية واستمرار انسيابية التطور الاقتصادي، وقد نجحت الإمارات ومن خلال الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي من بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي . واختتم المنصوري كلمته بالقول إن وزارة الاقتصاد تسعى دائماً إلى تطوير علاقات وثيقة من شركائها الاستراتيجيين، ورجال الأعمال، ومختلف المؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تقود إلى النهوض بالاقتصاد الإماراتي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، موضحاً أن مبادرات الوزارة مع جميع القطاعات الحيوية في الدولة من القطاعات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص شكلت داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد الإمارات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال . وشهد العام 2012 نشاطات وفعاليات مختلفة للوزارة على المستوى المحلي، حيث عملت على ترجمة هذه الشراكة عبر عقد ندوات وورش عمل بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات العاملة في الدولة للاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم ومقترحاتهم الرامية إلى تطوير العمل والنهوض به، وتيسير تنفيذه بكل سرعة ودقة خدمة للاقتصاد الوطني . ونظمت وزارة الاقتصاد عدة فعاليات لرجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات العاملة بالدولة، للتعريف بدورها ونشاطاتها للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية . وشملت لائحة شركاء وزارة الاقتصاد الاستراتيجيين المكرمين كلاً من وزارة البيئة والمياه، ووزارة التجارة الخارجية، ووزارة المالية، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، ودوائر التنمية الاقتصادية في عجمان والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، وغرف تجارة وصناعة دبي وأم القيوين والفجيرة وبلديات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وشرطة دبي والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات، وجمارك رأس الخيمة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعالم المناطق الاقتصادية والمنطقة الحرة في جبل علي جافزا وجمعية الشارقة التعاونية .